چالش‌های راه‌اندازی بنگاه صنعتی در ایران ؛تولید در پیچ و خم مجوزها معطل می ماند نه بخاطر کمبود سرمایه ؛ پیامد طولانی شدن مسیر شروع یک فعالیت اقتصادی.
بوروکراسی، مانع فعالیت بخش خصوصی
محسن نجاتیان، فعال صنعتی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به پیچیدگی فرآیندهای اداری در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی گفت: یکی از موانع جدی پیش‌روی صنعتگران در ایران، بوروکراسی گسترده و زمان‌بر است؛ مساله‌ای که می‌تواند بخش خصوصی را از مسیر اصلی فعالیت خود دور کند و هزینه و زمان راه‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
او بیان کرد: اگر این حجم از فرآیندهای اداری و بوروکراتیک وجود نداشته باشد، بخش خصوصی ظرفیت آن را دارد که فعالیت اقتصادی خود را با سرعت و کارآمدی بیشتری پیش ببرد. به گفته نجاتیان، در شرایطی که یک واحد تولیدی بر اساس قانون و ضوابط موجود فعالیت می‌کند، انتظار طبیعی این است که ساختار اداری نیز مسیر فعالیت آن را تسهیل کند، نه اینکه خود به مانعی در برابر تولید تبدیل شود. این صنعتگر با مقایسه فرآیندهای اداری ایران با برخی کشورهای پیشرفته افزود: در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، اگر یک واحد تولیدی الزامات قانونی را رعایت کرده باشد، چارچوب‌های مشخصی برای صدور مجوز و دسترسی به عوامل تولید وجود دارد و فرآیندهای اداری در زمان کوتاهی انجام می‌شود. اما در ایران، صدور برخی مجوزها ممکن است ماه‌ها یا حتی چند سال به طول بینجامد.
نجاتیان تاکید کرد: طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز، تنها یک مساله اداری نیست؛ بلکه می‌تواند برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذار زمانی که برای شروع یا توسعه یک فعالیت تولیدی اقدام می‌کند، به زمان‌بندی مشخصی برای تامین منابع، خرید تجهیزات، تامین مواد اولیه و ورود به بازار نیاز دارد و هرگونه ابهام در فرآیندهای اداری می‌تواند این برنامه را مختل کند. او گفت: اگر هدف سیاستگذار افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است، یکی از گام‌های اساسی باید کاهش پیچیدگی‌های اداری و کوتاه کردن مسیر دریافت مجوزها باشد. در این صورت، دولت به جای آنکه در فرآیند تولید نقش بازدارنده داشته باشد، می‌تواند بر تنظیم‌گری، نظارت و ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیت اقتصادی متمرکز شود.
مسیر پرابهام راه‌اندازی بنگاه صنعتی
محمد یارمحمدی، فعال صنعتی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان موردنیاز برای طی مراحل راه‌اندازی یک بنگاه صنعتی گفت: نمی‌توان برای این فرآیند یک زمان مشخص و ثابت اعلام کرد؛ چراکه مدت زمان طی شدن مراحل اداری و دریافت مجوزها به نوع فعالیت، محل استقرار واحد و شرایط هر پرونده بستگی دارد. از سوی دیگر، تجربه‌ای که یک صنعتگر در سال‌های گذشته داشته، لزوما تصویر دقیقی از شرایط امروز ارائه نمی‌دهد.
او با اشاره به تجربه راه‌اندازی واحد صنعتی خود افزود: اگر بخواهیم درباره یک نمونه مشخص صحبت کنیم، باید میان شرایط امروز و حدود ۱۰ سال قبل تفاوت قائل شد. زمانی که فعالیت خود را آغاز کردیم، برای برخی مراحل و مجوزها چند ماه زمان صرف می‌شد. یارمحمدی ادامه داد: حتی در یک دوره زمانی مشخص نیز نمی‌توان یک عدد واحد برای همه واحدهای صنعتی در نظر گرفت. برای نمونه، ساخت سوله واحد ما در یک شهر دور از مرکز حدود چهار تا پنج ماه طول کشید، اما برای طی کردن برخی امور و دریافت مجوزهای موردنیاز، نزدیک به یک سال زمان صرف شد. این تفاوت نشان می‌دهد که زمان ساخت یک واحد صنعتی لزوما با زمان لازم برای طی فرآیندهای اداری آن همخوان نیست.
این صنعتگر با اشاره به تفاوت میان تمدید و دریافت اولیه مجوزها اظهار کرد: تمدید برخی مجوزها معمولا زمان زیادی نمی‌برد، اما در مرحله نخست، بررسی واحد و قرار گرفتن در صف کارشناسی می‌تواند زمان‌بر باشد. به‌ویژه اگر واحد صنعتی در شهرستان قرار داشته باشد و کارشناسان مربوطه از تهران یا مرکز استان برای بازدید و بررسی اعزام شوند، فرآیند می‌تواند طولانی‌تر شود. او گفت: در چنین شرایطی ممکن است کارشناسی چند واحد در یک منطقه در یک زمان انجام شود و همین موضوع باعث شود یک صنعتگر برای انجام یک مرحله مشخص، دو تا سه ماه منتظر بماند. یارمحمدی تاکید کرد: به همین دلیل، اگر قرار باشد درباره مسیر ایجاد یک بنگاه صنعتی صحبت کنیم، نمی‌توان صرفا یک عدد را به‌عنوان زمان دریافت مجوز یا راه‌اندازی اعلام کرد. نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی، دستگاه متولی و مرحله‌ای که واحد در آن قرار دارد، همگی در مدت زمان نهایی اثرگذارند. آنچه اهمیت دارد، قابل پیش‌بینی بودن این زمان و مشخص بودن مسیر پیش‌روی سرمایه‌گذار است.
شکاف میان مجوز و بهره‌برداری
آمار هفت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ تصویری از فاصله میان تصمیم سرمایه‌گذاری و ورود به تولید ارائه می‌کند. در این دوره، حدود ۲۱۸ هزار جواز تاسیس صادر شده، درحالی‌که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به حدود ۲۷ هزار فقره رسیده است؛ به‌طور میانگین، به ازای هر ۱۰۰ جواز تاسیس حدود ۱۲ پروانه بهره‌برداری صادر شده است. در همین حال، تعداد جوازهای تاسیس از حدود ۱۸ هزار تا ۴۵ هزار فقره در نوسان بوده، اما شمار پروانه‌های بهره‌برداری در محدوده‌ای نزدیک به ۳۳۰۰ تا ۴۷۰۰ فقره باقی مانده است. این تفاوت می‌تواند نشان دهد افزایش تعداد طرح‌های دارای جواز لزوما به همان نسبت به پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده تبدیل نشده است. با این حال، این نسبت را نمی‌توان «نرخ تبدیل» تلقی کرد، زیرا پروانه‌های بهره‌برداری هر سال لزوما مربوط به جوازهای همان سال نیستند. از این منظر، داده‌ها بیش از آنکه علت این فاصله را مشخص کنند، اهمیت بررسی موانع پس از صدور جواز، از تامین زمین و مجوزهای تکمیلی تا تامین مالی و تجهیزات، و ضرورت پیش‌بینی‌پذیرتر شدن مسیر سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهند.
از تصمیم سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری
بنابراین، اگر یک سرمایه‌گذار امروز تصمیم بگیرد بنگاه تولیدی راه‌اندازی کند، مسیر او صرفا از تامین مالی و خرید تجهیزات نمی‌گذرد. انتخاب محل فعالیت، تامین زمین، دریافت مجوزهای لازم، ایجاد زیرساخت، تامین ماشین‌آلات، واردات تجهیزات در صورت نیاز، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و در نهایت ورود محصول به بازار، مجموعه‌ای از مراحلی است که می‌تواند سرمایه‌گذار را با دستگاه‌ها و فرآیندهای متعدد اداری مواجه کند. مدت زمان هر مرحله نیز لزوما مشخص و قابل پیش‌بینی نیست و به نوع فعالیت، محل استقرار و دستگاه متولی بستگی دارد.
بررسی تجربه صنعتگران نشان می‌دهد یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، فاصله میان زمان تصمیم‌گیری و زمان آغاز واقعی تولید است. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، سرمایه برای مدت بیشتری درگیر پروژه می‌ماند و در اقتصادی با تورم و نوسان قیمت‌ها، برآورد اولیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند تغییر کند. از سوی دیگر، تامین مالی زمانی موثر است که در زمان مناسب به دست تولیدکننده برسد؛ در غیر این صورت بخشی از قدرت خرید منابع مالی پیش از ورود به پروژه از بین می‌رود. چالش دیگری که در این مسیر وجود دارد، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. سرمایه‌گذار ممکن است یک مرحله را به پایان رسانده باشد، اما برای ورود به مرحله بعد همچنان منتظر پاسخ یا اقدام دستگاه دیگری بماند. در چنین شرایطی، نبود زمان‌بندی روشن، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی پروژه را کاهش می‌دهد.
در کنار این موارد، تعدد مقررات و ایجاد الزامات جدید نیز می‌تواند به هزینه مبادله فعالیت اقتصادی اضافه کند. برای نمونه، محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی اشخاص، از منظر نظری می‌تواند با کاهش حساب‌های غیرفعال یا پراکنده، به شفاف‌تر شدن گردش مالی و ساماندهی شبکه بانکی کمک کند؛ اما اثر نهایی چنین سیاستی به کیفیت زیرساخت اجرایی آن وابسته است. اگر فعال اقتصادی نتواند به‌سادگی وضعیت و جزئیات حساب‌های خود را مشاهده و مدیریت کند، بستن یا انتقال حساب‌ها فرآیندی پیچیده‌تر از افتتاح حساب داشته باشد یا میان سامانه‌ها و شعب هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، یک سیاست با هدف کاهش پیچیدگی مالی می‌تواند در عمل به افزایش هزینه اداری بنگاه منجر شود. تعدد مقررات، ابهام در نحوه اجرای آنها و تفاوت رویه میان شعب نیز می‌تواند این هزینه را بیشتر کند. در این حالت، زمان مدیر و نیروی انسانی بنگاه صرف پیگیری امور بانکی و اداری می‌شود؛ منابعی که می‌توانست صرف تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شود.
کیفیت مقررات و قابلیت اجرا
از این منظر، مساله فقط تعداد قوانین نیست، بلکه کیفیت مقررات و قابلیت اجرای آنهاست. هر مقررات جدید باید علاوه بر هدف سیاستی خود، هزینه انطباق بنگاه‌ها، زیرساخت مورد نیاز، نحوه اجرای یکسان و امکان اصلاح یا لغو فرآیندهای زائد را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، انباشت مقررات می‌تواند بدون آنکه لزوما به بهبود متناسب در عملکرد اقتصادی منجر شود، بر اصطکاک فعالیت بنگاه‌ها بیفزاید. در نتیجه، تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی تنها به صدور سریع‌تر مجوز محدود نیست. دولت می‌تواند با مشخص کردن دقیق مراحل، کاهش تداخل وظایف دستگاه‌ها، تعیین زمان پاسخ‌گویی، ایجاد امکان رهگیری فرآیندها و بازنگری در مقررات موازی، بخشی از عدم قطعیت موجود را کاهش دهد. برای سرمایه‌گذار، قابل پیش‌بینی بودن مسیر به اندازه کوتاه بودن آن اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم سرمایه‌گذاری زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که بتوان هزینه، زمان و ریسک پروژه را از ابتدا تا مرحله تولید برآورد کرد.
کیوآرکدسایت اقتصادی ایران :
برگرفته از : https://www.eghtesadnews.com
Persian 
English 