مسیرهای لغزشی اقتصاد ایران:

شوک خارجی جزء لاینفک اقتصاد

امروزه تعامل با بخش خارجی چه از نوع واردات و صادرات کالا و خدمات، چه از نوع جذب سرمایه‌های خارجی و حتی سرمایه‌گذاری در اقتصاد‌های خارجی، جزء‌لاینفک هر اقتصادی است.شدت این ارتباط به حدی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته یا حتی در حال توسعه امروزی به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا، پیشرفت خود را مدیون تعامل دو سویه با اقتصاد بین‌الملل و عرضه مزیت‌های خود به کشور‌های خارجی می‌دانند. نوع دیگری از تعامل با بخش خارجی، کشور‌های با اقتصاد تک محصولی هستند که اغلب صادرکننده محصول خام و واردکننده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی هستند.

با این اوصاف همان‌قدر که سیاست‌های دولت می‌تواند قطار اقتصاد این کشور‌ها را به مسیرهای پر پیچ و خم رهنمون کند، بخش خارجی نیز (حتی با شدت بیشتری) می‌تواند علت شوک‌های بزرگ در اقتصاد باشد. اگر چه همه کشور‌ها در معرض شوک‌های خارجی هستند، اما عاملی که کشور‌ها را در این زمینه از یکدیگر تفکیک می‌کند، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد آنان از این شوک‌ها است. آسیب‌پذیری که شدت آن تابع زیرساخت‌ها، به‌عنوان عامل پیشگیری و سیاست‌های درست به‌عنوان درمان است.اقتصاد ایران، به یمن منابع غنی نفت و در پی آن صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و همچنین واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، از دیرباز در معرض شوک‌های بیرونی بوده است. شوک‌هایی که گاهی بحران‌های مخرب را وارد صحنه اقتصاد و حتی سیاست کشور کرده است. میزان نوسانات حاصل از شوک‌های خارجی تابع سه عامل اندازه و تعداد شوک، میزان مقاوم بودن محل اصابت شوک و میزان کارآیی سیاست‌های پاسخی اعمال شده، است. بنابراین برای کاهش اثر شوک‌های خارجی و جلوگیری از بحران در مرحله اول باید میزان شکنندگی بخش‌های مختلف اقتصاد بر اثر شوک‌های بیرونی را کاهش داد و در مرحله دوم لازم است فضای سیاست‌گذاری را برای پاسخ موثر به این شوک‌ها بهبود بخشید.

پیشگیری؛ استحکام سه مسیر نفوذ بحران

بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عمدتا سه بخش «بودجه دولت»، «پولی و بانکی» و «ارزی» اقتصاد، مورد هدف شوک‌های بخش خارجی قرار می‌گیرند و با ورود شوک به این سه بخش زمینه ورود اقتصاد به ورطه بحران فراهم می‌شود. شوک‌های خارجی عمدتا زمانی از مسیر بودجه دولت وارد اقتصاد می‌شوند که بخش زیادی از درآمد دولت متکی به یک عامل(مثلا فروش نفت) باشد. در این حالت تغییرات درآمد نفت، درآمد‌های دولت را تحت‌الشعاع نوسانات خود قرار می‌دهد و اقتصاد را بر موج‌های پیاپی حاصل از نوسانات قیمتی و مقداری فروش نفت سوار می‌کند.نکته قابل توجه این است که کسری بودجه حاصله در این حالت منجر به دامن زدن بانک مرکزی به چاپ پول و در پی آن بروز تورم می‌شود.

بنابراین شوک‌هایی که بخش بودجه دولت را مورد هدف قرار می‌دهند معمولا هم بحران مالی و هم بحران تورمی را در پی خواهند داشت. بحران مالی از طریق افزایش نرخ بهره حقیقی و بحران تورمی از طریق اختلال در قیمت‌های نسبی و ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاری، بخش حقیقی اقتصاد خصوصا تولید داخلی را مختل می‌کند. شوک‌های خارجی اغلب زمانی مسیر بخش پولی و بانکی را برای نفوذ به اقتصاد انتخاب می‌کنند که ارزش دارایی‌های موسسات مالی به حد قابل توجهی تابع نرخ‌های بهره بین‌المللی یا رابطه مبادله(تجارت خارجی) باشد. در این حالت با تغییر نرخ بهره یا نوسانات تراز تجاری، ارزش دارایی‌های سیستم بانکی تحت تاثیر نوسانات شدید قرار می‌گیرند و اعتبارات سیستم بانکی برای متقاضیان کاهش می‌یابند. در پی این بحران، سرمایه‌گذاری کاهش و تولید داخلی نیز کاهش می‌یابد. در حالت سوم، یعنی زمانی که نرخ ارز نه در بازار آزاد و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، بلکه میخکوب شده تعیین شود، شوک‌های خارجی بهترین مسیر را برای ورود به اقتصاد یافته‌اند.در این حالت معمولا واردات کالاهای اساسی تابعی از ذخایر ارزی است و هر عاملی مانند تحریم یا کاهش قیمت نفت که ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، ارزش پول ملی و در پی آن بخش حقیقی اقتصاد را مختل می‌کند. برای کاهش آسیب‌پذیری در مقابل شوک‌های بیرونی، ابتدا باید اصلاح نهاد‌ها و نظام‌های هر سه حوزه بودجه‌ای، پولی و بانکی و ارزی صورت گیرد. سپس باید اقدامات مدیریتی منعطف‌کننده سیستم قبل از شوک‌ها، مانند ایجاد انعطاف مالی برای دولت و رسیدن به سیستم مالی مستحکم و مطمئن عملی شوند.

درمان؛ سیاست‌گذاری ضد چرخه‌ای

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دومین اقدام برای کاهش اثرات مخرب شوک‌های خارجی، سیاست‌گذاری غیر‌منفعلی(ضد چرخه‌ای) است، سیاستی که اغلب کشور‌ها در شرایط بحرانی قادر به اعمال آن نیستند. حالت مطلوب یا غیرچرخه‌ای سیاست‌گذاری، زمانی است که سیاست و ساختار مالی به گونه‌ای طراحی شود که در تابستان رونق برای زمستان رکود آذوقه جمع شود تا نه در رونق زیاده از حد خرج شود و اقتصاد را بیش از حد داغ کند که تورم ناشی از تقاضا درست شود و نه در رکود، به جای گرم کردن تنور اقتصاد، بر سردی آن بیفزاید.این سیاست‌های غیر چرخه‌ای در هر سه حیطه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی باید مورد توجه قرار گیرند. در حیطه سیاست‌های مالی، سیاست چرخه‌ای (غیر مطلوب) زمانی اتفاق می‌افتد که هنگام رکود اقتصادی دولت کمتر خرج کند(سیاست مالی انقباضی) و در نتیجه تقاضای کل کاهش یابد و زمینه برای رکود بیشتر فراهم شود.در حیطه سیاست‌های پولی سیاست چرخه‌ای(غیر مطلوب) زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل تاریخچه‌های تورم‌های بالا، سیاست‌گذار با مشکل کمبود اعتبار مواجه شود و قادر به اعمال سیاست پولی انبساطی در شرایط رکودی نباشد. در حیطه سیاست‌های ارزی، سیاست چرخه‌ای(غیر مطلوب) زمانی اتفاق می‌افتد که عدم تمایل به انعطاف نرخ ارز(سیستم میخکوب ارزی) باعث می‌شود که عملا استفاده از سیاست ارزی به‌عنوان ابزار ثبات‌سازی منفعل شود یا مقاومت سیاست‌گذاران در جهت افزایش نرخ ارز نیز ممکن است از دیگر عوامل سیاست‌های غیر مطلوب ارزی قلمداد شود. دلیل سیاست‌گذاران این است که افزایش نرخ ارز، انگیزه خارجی‌ها را به خرید محصولات صادراتی ما یا سرمایه‌گذاری در کشور ما کاهش می‌دهد.

مسیرهای لغزشی اقتصاد ایران

بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده شکنندگی‌های حاصل از شوک‌های خارجی در اقتصاد ایران در دوبخش بودجه دولت و سیستم بانکی اتفاق افتاده است. این در حالی است که نظام ارزی نیز از وضعیت مساعدی برخوردار نبوده است. در بخش بودجه، نبود رابطه پویا بین درآمد‌های نفتی و بودجه دولت، وابستگی بودجه به نوسانات قیمت نفت و مقدار صادرات نفت و میعانات نفتی عمده نقاط آسیب‌پذیری است.مهم‌ترین شاخصی که گواه وضعیت نامناسب در این حوزه است، کسری بودجه بدون نفت است. کسری بودجه بدون نفت عملا نیمی از بودجه عمومی است. در بخش بانکی نیز شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی‌های بانکی به وضعیت اقتصادی و سایر متغیرها، عمده مشکلات است. مهم‌ترین شاخص گواه وضعیت نامناسب در این زمینه شاخص‌های کفایت سرمایه در شبکه مالی و اعتباری کشور است.

منبع : http://www.asianews.ir/2017/05