معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار با اشاره به علل بروز بحران بیکاری در کشور برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه اشتغالزایی در سال ۹۶ را تشریح کرد.
اگر معضلات اقتصاد ایران را لیست کنیم بی‌شک «بیکاری» در صدر این لیست قرار می‌گیرد. موضوعی که عالی‌ترین مسئولان اجرایی کشور هم بارها بیکاری جوانان را به عنوان مهمترین مسئله کشور عنوان کردند.
هر چند آمار از رشد نرخ اشتغال در سال گذشته حکایت دارند اما این میزان اشتغالزایی با توجه به افزایش «نرخ مشارکت» و از سوی دیگر افزایش «تعداد فارغ التحصیلان» همواره نتوانست به نیاز بازار کار پاسخ دهد.
در حالی که نرخ بیکاری تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۵ باید به ۷ درصد می‌رسید اما نرخ بیکاری منتهی به دوازده ماهه ۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد یعنی ۵.۴ درصد بیشتر از هدفگذاری انجام شده بود.
با این حال، در سال ۹۵ با وجود اینکه برای حدود ۶۱۶ هزار نفر اشتغال ایجاد شد و جمعیت شاغلان کشور به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر رسید، اما باز هم به جمعیت بیکار کشور اضافه شد تا تعداد تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در سال ۹۵ افزایش یابد.
در همین ارتباط و با توجه به اهمیت موضوع اشتغال، با عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره علل بروز بیکاری و برنامه های این وزارتخانه برای اشتغال به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
* آقای منصوری علت بروز «بحران» بیکاری در اقتصاد ایران چیست؟
ببینید پیش از هر چیز باید واقعیات بازار کار را به مردم اعلام کرد؛ اقتصاد ایران به شدت وابسته به منابع طبیعی است و اغلب کشورهایی که اقتصاد آنها، این ویژگی را دارد تجربیات مشترکی دارند؛ یکی از این تجربیات این است که می‌تواند در این کشورها رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اتفاق بی‌افتد اما در مقابل، اشتغال ایجاد نشود؛ این موضوع را طی دهه اخیر تجربه کردیم به همین دلیل بررسی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در بازه زمانی ۸۵ تا ۹۱ رشد جدی در ایجاد اشتغال حاصل نشد و حتی نرخ اشتغالزایی در این بازه رقمی کمتر از صفر بود؛ این آمار فارغ از مسائل سیاسی و اینکه چه دولتی بر سر کار بوده است ارائه می‌شود.
اقتصاد ایران به شدت وابسته به منابع طبیعی است و اغلب کشورهایی که اقتصاد آنها، این ویژگی را دارد تجربیات مشترکی دارند؛ یکی از این تجربیات این است که می‌تواند در این کشورها رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اتفاق بی‌افتد اما در مقابل، اشتغال ایجاد نشود
اما اتفاقی که بعد از سال ۹۱ رخ داد این بود که از سال ۹۲ تاکنون سالانه به طور میانگین بیش از ۶۰۰ هزار نفر شاغل شدند. مهمتر اینکه در همین مدت سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور اضافه شد به این معنا که در سه سال گذشته ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور افزوده شد و فقط برای دو سوم این میزان توانستیم اشتغال ایجاد کنیم. یعنی یک سوم این جمعیت فعال اقتصادی همچنان درانتظار شغل هستند.
در عین حال با حجم عظیمی از انباشت نیروی بیکار از سال‌های گذشته مواجه هستیم این در حالی است که باید به متقاضیان جدیدی که به سن اشتغال رسیدند هم پاسخ داد و این دغدغه اصلی دولت در خوزه اشتغال است.
به هر حال به دلیل اینکه متاسفانه در یک بازه زمانی نرخ ایجاد اشتغال در کشور منفی بود امروز با بحران بیکاری مواجهیم.
* نگرانی از بیکاری آنجا بیشتر می‌شود که بخش مهمی از بیکاران کشور در جمعیت فارغ‌التحصیل قرار دارند. چرا با این شرایط مواجه شده‌ایم؟
بله دقیقا بخش قابل توجهی از بیکاران کشور از دانش آموختگان دانشگاهی هستند. طی چند سال گذشته نظام اجرایی کشور با سرمایه گذاری در نیروی انسانی، جوانان را در جهت مدرک گرایی به سمت دانشگاه‌ها سوق داد اما لزوما این افراد فارغ التحصیل، متخصص و دارای مهارت برای اشتغال نیستند.
در حال حاضر مسئله ما این است که در بسیاری از زمینه‌ها به رغم وجود فرصت‌های شغلی مناسب اما نیروی کار ماهر و متخصص وجود ندارد. حتی بسیاری از این افراد که تخصص متناسب با رشته تحصیلی خود را ندارند در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کردند.
در حال حاضر مسئله ما این است که در بسیاری از زمینه‌ها به رغم وجود فرصت‌های شغلی مناسب اما نیروی کار ماهر و متخصص وجود ندارد. حتی بسیاری از این افراد که تخصص متناسب با رشته تحصیلی خود را ندارند در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کردند
از یک طرف نیروی کار فارغ‌التحصیل داریم از طرف دیگر مهارتهای این نیروی کار با نیاز بازار کار مطابقت ندارد که بسیاری از این کشورها درگیر این عدم تطابق هستند.
امروز دقیقا با این پدیده مواجهیم که از یک سو نیروی فارغ التحصیل بیکار و متقاضی شغل در کشور وجود دارد از طرف دیگر این حجم از متقاضی کار متناسب با نیاز بازار نیست به طوریکه در بعضی از استان‌ها میزان تطابق مهارت دانش‌آموختگان آموزش‌های عالی با نیاز بازار کار به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. بنابراین یکی از برنامه‌هایی که در این راستا اجرایی شده شناسایی رسته فعالیت‌های اشتغالزا در هر استان است.
ضمن اینکه طرح کارورزی در قالب ایجاد یک سامانه طراحی شده که در آن علاوه بر ثبت نام از فارغ التحصیلان بیکار، از واحدهای پذیرنده متقاضی برای جذب این افراد نیز ثبت نام به عمل می‌آید.
البته ذکر این نکته را ضروری می‌دانم اخباری مبنی بر اینکه طرح کارورزی طرح دولت گذشته است مطرح می شود و متاسفانه برخی این طرح را به طرح استاد – شاگردی دولت قبل بسط می دهند. افرادی که این اظهار نظرها را می کنند اشرافی به این مسائل ندارند و توصیه ما این است که یک حداقل مطالعه‌ای از این طرح‌ها داشته باشند.
* البته انتقاداتی هم به اجرای طرح کارورزی وجود دارد. یکی از دغدغه‌ها این است که به دلیل پرداخت حقوق به کارورزان به میزان یک سوم حداقل حقوق، ممکن است برخی کارفرمایان، کارگران خود را اخراج کنند و با جذب کارورز ضمن استفاده از مشوق‌های بیمه‌ای، حقوق کمتری به نیروی کار پرداخت کنند. این موانع شناسایی شدند؟
دغدغه احتمال اخراج کارگران قدیمی با اجرای طرح کارورزی کاملا دغدغه درستی است و این موضوع یکی از نگرانی‌های ما هم از آغاز اجرای طرح بود اما با سازوکارهایی که با نظارت سایر سازمان‌ها در نظر گرفته شده این موضوع با استفاده از ابزارهایی از جمله سوابق بیمه‌ای کاملا رصد و نظارت می‌شود.
دغدغه احتمال اخراج کارگران قدیمی با اجرای طرح کارورزی کاملا دغدغه درستی است و این موضوع یکی از نگرانی‌های ما هم از آغاز اجرای طرح بود اما با سازوکارهایی که با نظارت سایر سازمان‌ها در نظر گرفته شده این موضوع با استفاده از ابزارهایی از جمله سوابق بیمه‌ای کاملا رصد و نظارت می‌شود
اما نکته ای که مایلم به آن اشاره کنم این است که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که مستندات برنامه جامع اشتغال فراگیر را ندارند و خواستار دریافت مستندات این برنامه از وزارت کار شدند؛ از طرفی یکی از نمایندگان اخیرا اعلام کرده که طرح وزارت کار برای اشتغال ترجمه شده یکی از طرح‌های نخست وزیر وقت هند در سال ۱۹۸۰ است. این سخن، کاملا نادرست است.
موضوع دوم اینکه چگونه در حالی که گفته می شود مستنداتی از برنامه اشتغال وزارت کار در اختیار ندارند مدعی می‌شوند که این طرح نمونه ترجمه شده یک طرح مشابه هندی است. برنامه جامع اشتغال فراگیر کاملا برگرفته از یک چارچوب فکری است.
* آقای منصوری وزارت کار برای اشتعال در سال ۹۶ چه برنامه‌هایی دارد؟
برای توسعه اشتغال سه برنامه بلند مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت هدفگذاری شده است. در برنامه بلند مدت طرح اصلاحات ساختاری و نهادی اشتغال و در برنامه میان مدت به دنبال ایجاد نظام پیش بینی وضعیت بازار کار هستیم.
برای پاسخ به اشتغال در کوتاه مدت نیز طرح‌های کارورزی، آموزش در محیط کار واقعی و مشوق‌های کارفرمایی در نظر گرفتیم تا به روند اشتغالزایی سرعت دهیم.
طرح‌های سیاستگذاری اشتغال در قالب برنامه جامع اشتغال فراگیر تهیه شده که طرح تکاپو و کاج ذیل این برنامه اجرایی می‌شوند.
در قالب این طرح مدلی اجرای می‌شود که این امکان را می‌دهد تا در هر رسته فضای کسب و کار بهبود یابد که اصلاح تعرفه‌ها بخشی از این فرآیند است.
* اما ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار اشتغال و کاهش سالانه ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری، از تکالیف برنامه ششم توسعه است. آیا این اهداف محقق می‌شوند؟
نکته ای که باید توجه کرد این است که در حال حاضر «نرخ بیکاری» تنها شاخص سنجش وضعیت اشتغال در کشور شده در حالی که این نرخ به تنهایی شاخص بسیار ناکاملی برای ارزیابی وضع اشتغال و نیروی کار در کشور است.
نکته دوم اینکه نرخ بیکاری صرفا شاخصی برای بررسی روند کمّی نرخ اشتغال و بیکاری در کشور است تا بتوان بر اساس آن در حوزه اشتغال سیاستگذاری کرد. ضمن اینکه بر اساس شاخص نرخ بیکاری می‌توان وضعیت اشتغال کشور را در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. از طرف دیگر با توجه به اینکه روش محاسبه نرخ بیکاری در تمام کشورها از یک روش واحد و استاندارد تبعیت می‌کند می‌توانیم نرخ بیکاری کشور را با سایر کشورها مقایسه کنیم.
برای مداخله در بازار کار و اشتغالزایی در چند حوزه تمرکز شده است؛ نخست اینکه در طرف تقاضا رَسته فعالیت‌های دارای ظرفیت اشتغال شناسایی شدند؛ در طرف عرضه بازارا کار نیز طرح‌هایی برای مشوق‌های کارفرمایی، طرح مهارت آموزی و طرح آموزش در محیط کار واقعی برنامه ریزی شده است.
درباره آنچه که در برنامه ششم توسعه در خصوص نرخ بیکاری تکلیف شده، در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده به این ترتیب که خوشبختانه طی چند سال اخیر و با بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی یک جریانی از تولید اشتغال شکل گرفت و انتظار داریم سالانه حدود ۶۰۰ هزار اشتغال از این بخش ایجاد شود. بنابراین یک میزانی از اشتغال در این فضا ایجاد خواهد شد اما اشتغال نیز نیازمندم مداخله و سیاستگذاری‌های جدید وزارت کار است.
طبق آنچه که در قالب طرح‌های اشتغالزا طراحی شده حدود ۵۰ درصد از نیاز بازار کار با جریان فعلی سیاست‌های اقتصادی و ۵۰ درصد دیگر نیز با سیاست‌های مداخله جویانه وزارت کار باید ایجاد شود تا هدفگذاری ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال جاری دست یافتنی باشد
طبق آنچه که در قالب طرح‌های اشتغالزا طراحی شده حدود ۵۰ درصد از نیاز بازار کار با جریان فعلی سیاست‌های اقتصادی و ۵۰ درصد دیگر نیز با سیاست‌های مداخله جویانه وزارت کار باید ایجاد شود تا هدفگذاری ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال جاری دست یافتنی باشد.
البته برای تحقق هدفگذاری نرخ بیکاری بر اساس برنامه ششم توسعه و ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل، نیاز به ایجاد حجمی از سرمایه گذاری در کشور است که این سرمایه گذاری باید با جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی باشد. بنابراین مشروط بر اینکه در کنار سیاست‌های بازار کار، سرمایه گذاری‌های لازم انجام شود امیدواریم تا هدفگذاری برنامه ششم برای ایجاد ۹۵۵ هزار شغل محقق شود.
در قالب طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار)، و طرح‌های ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان نیز) برای سال جاری ایجاد حدود ۶۰۰ هزار شغل نیز هدفگذاری شده است. اگر این روند ادامه یابد در کنار جریان فعلی اشتغالزایی خارج از اجرای این طرح‌ها، به اهداف پیش بینی شده دست خواهیم یافت.
*ظرفیت‌های اشتغال عموما در چه بخش‌هایی شناسایی شدند؟
در قالب طرح تکاپو تعداد قابل توجهی از رَسته فعالیت‌های اشتغالزا در سطح ملی و استانی شناسایی شدند که بر اساس ظرفیت‌های هر استان در هر رسته و به میزان منابع این طرح اجرایی می شود ضمن اینکه باید شرایط سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اعتباری نیز فراهم باشد.
رسته پوشاک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع تبدیلی، خدمات لجستیک، پخش و بسته بندی، مبلمان و دکوراسیون تنها بخشی از رسته ها هستند.
