علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»؛
طرح کارورزی قانون کار را دور زده است.
مرحله به مرحله نابودی چارچوب‌های حمایتی قانون کار با تصویب طرح‌هایی چون کارورزی.
۱۲ سال تلاش برای تصویب قانون کار که در آن حقوق حداقلی کارگران لحاظ شده و جنبه‌های حمایتی برای آنان در نظر گرفته شد، حالا طی سلسله‌مراتبی که در قالب طرح‌ها ارائه و تصویب می‌شود، رو به نابودی است. قراردادهای موقت، قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری و حالا دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی رفته‌رفته بخش‌هایی از جمعیت عظیم کارگر در ایران را از پوشش قانون کار که حداقلی از حقوقشان را پیگیری می‌کرد، خارج کردند. طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان که به گفته وزیر کار دولت روحانی طرحی اشتغالی است و برای پیوند مباحث تئوریک به تکنیکی کار تدارک دیده شده، جمعیت بالای فارغ‌التحصیلان بیکار را هدف قرار داده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد معتقد است که این طرح مغایرت‌هایی اساسی با قانون کار دارد. این فعال کارگری معتقد است که این طرح حداقل‌های حمایتی قانون کار برای کارگران را نیز از بین می‌برد. این فعال کارگری همچنین تأکید می‌کند: برنامه ما این است که اگر در مذاکرات با وزارت کار به نتیجه نرسیدیم، در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل «۹۰» مجلس پیگیر شویم و بعد اگر نشد در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می‌کنیم زیرا جامعه کارگری از این طرح‌ها متضرر می‌شود.
طرح کارورزی از تیر امسال پس از یک دوره دو‌ساله آزمایشی، اجرایی شده است. این طرح ایرادات زیادی به‌لحاظ مغایرت با قانون کار دارد، به‌ویژه اینکه جمعیت بسیار بالای فارغ‌التحصیلان جامعه هدف آن هستند و از نقطه ضعف‌های این طرح متضرر می‌شوند. همچنین این طرح بر روابط کار شاغلان نیز بی‌تأثیر نخواهد بود. نگاه شما به‌عنوان یک فعال کارگری به این طرح چیست؟
سال‌ها‌ست که از ادبیات کارفرمایی دولت می‌شنویم که قانون کار مانع اشتغال است و باید به نفع رونق اقتصادی فضای کسب‌وکار اصلاح شود. این نوع جملات نشان می‌دهد که هنوز عده‌ای تصور می‌کنند که روابط و قانون کار باید جزء حقوق خصوصی افراد باشد. متأسفانه سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس کماکان حرف ۳۰ سال پیش را بیان می‌کرد. هنوز ریشه‌های متحجرانه چنین تفکراتی در کشور وجود دارد. به‌همین‌دلیل بلافاصله بعد از تصویب قانون کار جریانی که در آن مقطع نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند، تلاش کرد تا خواسته خود را در قالب طرح به کرسی بنشاند. در سال ۶۹ قانون کار تصویب شد. همان اوایل دهه ۷۰ سوءاستفاده‌ای از تبصره «۲» ماده «۷» قانون کار صورت گرفت. این تبصره می‌گوید اگر در شغلی که جنبه مستمر دارد، قراردادی با کارگر منعقد شود و مدتی در قرارداد ذکر نشود، دائم تلقی می‌شود. از این تبصره سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند که مفهوم مخالفش این است که می‌توان در کار دائم هم قرارداد موقت منعقد کرد. عملا با لابی‌هایی که داشتند آن را به کرسی نشاندند و امروز شاهد این حجم از قراردادهای موقتی هستیم که به کل امنیت شغلی کارگران را از بین برده است.
یعنی با سوءاستفاده از تبصره «۲» ماده «۷» قانون کار عملا اراده و نفع کارگر در عقد قرارداد از بین می‌رود؟
بله، متأسفانه امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادها موقت هستند، درحالی‌که در تبصره «یک» ماده «۷» قانون کار دولت مکلف شده حداکثر مدت را برای قراردادهای با جنبه موقت تعیین کند. وقتی کار موقت باید حداکثر داشته باشد، کار دائم که تکلیفش مشخص است. اگر بخواهیم از این هم مانند آقایان، مفهوم مخالف استخراج کنیم، وقتی کار موقت می‌تواند سقف داشته باشد، کار مستمر باید قرارداد دائمی داشته باشد. در آن مقطع یا تشکل‌های کارگری به رشد کافی نرسیده بودند یا کوتاهی کردند که مانع آن برداشت شوند، من نمی‌دانم.
دلیل آن نبود تشکل‌های کارگری مستقل نبود؟
نمی‌خواهم قضاوت کنم چون هنوز هم برخی از این آقایان به‌عنوان پیشکسوتان جامعه کارگری فعالیت می‌کنند. آن کوتاهی و سوءاستفاده از تبصره «۲» ماده «۷» در اوایل دهه ۷۰ صورت گرفت که عملا قسمت عمده‌ای که حقوق مکتسبه ما که بعد از ۱۲ سال تلاش در قانون کار مصوب شده بود، از بین رفت. سال ۷۳ قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری عملا تمام قوانین را استثنا کرد. مگر منطقه آزاد جزء سرزمین‌های این کشور نیست؟ اگر منطقه‌ای بین‌المللی شد نیز باید از قوانین بین‌المللی تبعیت کند. حتی در ماده «۵۲» قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری تأکید شده که کلیه توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در این مناطق لازم‌الرعایه هستند. این را هم آقایان تفسیر می‌کنند که لازم‌الرعایه یعنی مراعات کنیم و تأکید نیست، درحالی‌که معنی واژه کاملا مشخص است و باید رعایت شود. در این صورت باید مقابله‌نامه ۸۷ و ۹۸ اجرا شود؛ یعنی حق آزادی تشکل و حق اعتراضات صنفی باید به رسمیت شناخته شود ولی امروز در مناطق آزاد حتی یک تشکل نداریم. اعتراضات صنفی هم با برخوردهایی مواجه می‌شود. کارگری که به خاطر چهار ماه حقوق‌نگرفتن اعتراض می‌کند به مراجع قضایی معرفی می‌شود و بعد هم برخوردهای آن چنانی با آنها می‌شود. بعد از آن هم کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول برخی مقررات کار خارج کردند. سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهادی آمده بود، تحت عنوان تسری معافیت بقاع و اماکن متبرکه به کارگاه‌های زیر پنج نفر. ما هنوز هم نمی‌دانیم ارتباط بین بقاع متبرکه و کارگاه‌های زیر پنج نفر دقیقا چیست. ظاهرا اصلا عنوان و نام و طرح مهم نیست. گویی چه اصلاحیه قانون کار و چه طرح‌ها و دستورالعمل‌هایش تنها یک هدف دارند و آن برداشتن چتر حمایتی قانون کار از روی شاغلان است.
طرح کارورزی در‌این‌راستا چقدر به نفع کارفرما بوده و ارتباطش با قانون کار چطور تعریف می‌شود؟
در مورد بحث آموزش و کارآموزی فصل پنجم قانون کار را داریم که چارچوب آن را توضیح می‌دهد. ماده «۱۱۲» فصل پنجم قانون کار می‌گوید که کارآموز به افرادی اطلاق می‌شود که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. طرح کارورزی زیر‌مجموعه این بخش از قانون کار است. تبصره «یک» همین ماده تعریف مشخص‌تری ارائه کرده است. وزارت کار در جوابیه‌هایی که مطرح کرد، گفت که طرح کارورزی اصلا به قانون کار ارتباطی ندارد، چون بحثی آموزشی است و خارج از محیط کار تعریف می‌شود، درحالی‌که به اعتقاد ما هر چیزی که وارد محیط کار شد باید زیر‌مجموعه قانون کار باشد، مگر اینکه بگوییم تعریفی از این موضوع در قانون کار نداریم که این بند ثابت می‌کند ما در قانون کار تعریف داریم که موضوع بند «الف» ماده «۱۱۲» است که می‌گوید افرادی که خودشان داوطلبانه برای کارآموزی می‌آیند. اگر بنا است که این افراد به کارآموزی توأم با کار اشتغال داشته باشند، مشمول بند «ب» ماده «۱۱۲» می‌شوند که اولا سن آنها باید بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، ثانیا حقوقی در این قانون برای آنها دیده شده که باید به آنها تعلق بگیرد. از جمله ماده «۷۹» تا «۸۴» این قانون است؛ باید از حقوق شورای عالی کار تبعیت کنند و بیمه شده باشند. اگر هم قرار نیست فرد حین کارآموزی کار کند هم تکلیف مشخص است. آقایان بعد از آن یک بند به طرح کارورزی اضافه کردند که افرادی که وارد شغلی می‌شوند کارفرما یا مربی، حق واگذاری هیچ‌گونه کاری را به این افراد ندارند.
پس با این اوصاف اضافه‌شدن این بند فقط پاسخ سرسری‌دادن به ابهامات طرح است؟
بله، فقط برای بستن دهان منتقدان این بند اضافه شده است و مشکلی را حل نمی‌کند. وزارت کار امروز نمی‌تواند ادعا کند که من بر این موضوع نظارت می‌کنم. دیدیم هزار و ۸۰۰ متر معدن یورت را بدون اینکه تهویه هوا و راه فرار اضطراری داشته باشد، طی ۲۰ سال، بازرس‌های آقایان نتوانستند جلوی تخلفات را بگیرند. در همین خیابان جمهوری هزاران کارگاه وجود دارد که کارگرها بیمه نشده‌اند. بیخ گوش وزارت کار هم هست. پس اینکه ادعا می‌کنند نظارت می‌کنیم، پذیرفتنی نیست. ما به‌عنوان تشکل‌های کارگری پیشنهاد دادیم که به شرطی با این طرح موافقت می‌کنیم که آن صرفا در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری دارند، اجرا شود. با این موضوع هم مخالفت کردند.
دقیقا طرح کارورزی چه نسبتی با بند «۱۱۲» فصل پنجم قانون کار دارد؟
این افراد اگر کارآموزی هستند که موضوع بند «الف» هستند، در بند «الف» گفته شده باید به مراکز کارآموزی یا آموزشگاه‌های آزاد معرفی شوند. حق ورود به محیط کار را ندارند. اگر هم موضوع بند «ب» است باید مشمول بقیه قوانین کار هم بشوند. یعنی باید دستمزد و بیمه مطابق قوانین کار به آنها تعلق بگیرد. اگر در تعریف شاغلان نوجوان هستند، باید ۶ ساعت در روز کار کنند. در این صورت هم باید قرارداد کارآموزی‌ای باشد که کارفرما متعهد به جذب فرد باشد.
آیا قانون کار را نقض می‌کند یا به‌لحاظ حقوقی طرحی غیر‌قانونی ذیل قانون کار است؟
البته از دید ما تکلیفش معلوم است. به صورت کامل مغایر با قانون کار بوده و حتی فصل پنجم قانون کار را به صورت کامل حذف کرده است. متأسفانه یکی از مسائلی که ما در دفاع از کارگران داریم مربوط به جریانی بوده که چند سالی است شروع به کار کرده و به دنبال ایجاد نوعی تقابل ساختگی بین شاغلان و بیکاران است. وقتی به‌عنوان تشکل کارگری به طرح کارورزی اعتراض می‌کنیم، برخورد دوستان این است که ما صرفا نگران شاغلان فعلی بوده و نگران هستیم که با ورود این افراد با این شرایط به بازار کار شغل فعلی کارگران به خطر بیفتد. من به‌عنوان فعال صنفی کارگری نماینده کارگران شاغل و بیکار هستم.
به هر حال این نقد هم وارد است که کارگران نیز از طرح کارورزی متضرر می‌شوند. با وجود قرارگرفتن نیروی کار ارزان در اختیار کارفرما آیا در ادامه قراردادهای موقت امکان اخراج کارگران بالا نمی‌رود؟
بله، نگرانی ما، هم بیکاران و هم کارگران هستند. به‌طور کلی با به‌هم‌خوردن مناسبات بازار کار و ازبین‌رفتن حقوق حمایتی موجود در قانون کار همه متضرر می‌شوند. بیکار جدید‌الورود و هم شاغل قدیمی حقوقشان به خطر می‌افتد. عرضه مازاد بر تقاضای نیروی کار را به جنبش وا‌می‌دارد و به خاطر بالابودن تقاضا قیمت نیروی کار پایین می‌آید. در این صورت فرق نمی‌کند فرد بیکار باشد یا شاغل. در مجموع طبقه کارگر قدرت چانه‌زنی‌اش را از دست می‌دهد. اگر در کارگاهی دو کارگر با سوابق متفاوت با هم کار کنند، کسی که با سابقه پایین‌تر آمده مهارت داشته باشد، کارگر قدیمی آیا قدرتی برای چانه‌زنی حقوق خودش خواهد داشت؟ کاهش قدرت چانه‌زنی صرفا به کارگر قدیمی آسیب نمی‌زند. کارگر تازه‌وارد هم این قدرت چانه‌زنی را از دست می‌دهد؛ بنابراین این تقابل آسیب زننده است. همچنین همه فارغ‌التحصیلان که در شرایط عادی بیکار نمی‌مانند، برخی می‌توانند مستقیما و تحت قانون کار مشغول به کار شوند. ما با این طرح عملا جذب و استخدام همراه با کرامت انسانی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از بین برده‌ایم. همچنین تمامی این طرح‌ها با شعار ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی اجرا می‌شود. امروز هیچ مقام دولتی‌ای نمی‌تواند به ما گزارش دهد که معافیتی که از قانون کار برای کارفرما قائل شدند، منجر به ایجاد اشتغال شده است. کدام اشتغال ایجاد شد؟ جامعه حق دارد که از آنها بخواهد که با خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار کدام اشتغال ایجاد شد. لیکن ما می‌توانیم به آقایان توضیح دهیم که چه آسیب‌هایی به جامعه وارد شده و چه بی‌قانونی‌هایی پدید آمد. همین طرح‌ها منجر شد که بیش از چهار میلیون کارگر غیر‌رسمی در کشور به وجود بیاید که اصطلاحا به آنها کارگر زیر‌زمینی می‌گوییم که بیمه ندارند و تحت پوشش هیچ قانونی نیستند. زنانی هستند که با حقوق ۲۰۰ هزار تومان در بدترین شرایط کار می‌کنند. اینها نتیجه خروج از قانون کار بوده است.
پس شما خواهان لغو این طرح هستید؟
ما اصلا به جزئیات این طرح نمی‌خواهیم ورود کنیم چون طرح مخالف قانون کار و منافع کارگران است.
میزان دستمزدی که برای کارورز در نظر گرفته شده به‌عنوان هزینه آموزشی عنوان شده است. حتی متن طرح آن‌چنان گویا نیست که این هزینه آموزشی در صورت دریافت مدرک فنیحرفهای به فرد تعلق می‌گیرد یا خیر. در متن تصریح نشده که این دستمزد ماهانه تعلق می‌گیرد. میزان آن نیز با سقف یک‌سوم حداقل دستمزد عنوان شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
توجیهات آقایان وزارت کار این بوده که این مبلغی که پرداخت می‌شود کمک‌هزینه آموزشی است و اصلا دستمزد نیست و ارتباطی نمی‌تواند با دستمزد داشته باشد و متناسب با مقطعی تحصیلی افزایش می‌یابد. آنها می‌گویند یک موضوع آموزشی بوده و خارج از قانون کار است. به‌این‌ترتیب قانون کار را دور زده‌اند.
پاسخ شما به این حرف چه بوده است؟
نظر ما این است که فرد به محض اینکه پایش را در کارگاه گذاشت و کارش شروع شد، مشمول قانون کار بوده و باید بیمه تأمین اجتماعی بشود، نه بیمه مسئولیت مدنی که اینها تعیین کرده‌اند. باید دستمزد کامل هم پرداخت شود.
سایر مزایای کنار دستمزد هم باید به فرد تعلق بگیرد؟
بله، اگر وارد کارگاه شد هر چیزی که در کارگاه وجود دارد باید در مورد فرد اعمال شود. من سه جلسه هم با حوزه اشتغال وزارت کار داشتم که به تفاهمی بر سر این دستورالعمل برسیم که متأسفانه تفاهم حاصل نشد و بعد از آن حتی بدتر از طرح کارورزی ما طرح مهارت‌آموزی را نیز دیدیم. طرح کارورزی مقداری محدودیت دارد، یعنی برای شغل‌اولی‌ها‌ست و گروه سنی و برخی حمایت‌ها در آن وجود دارد اما در طرح مهارت‌آموزی حین اشتغال چنین هم نیست. عنوانی که خودشان برای آن نوشته‌اند طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی است.
جامعه هدف طرح مهارت‌آموزی گسترده‌تر است؟
بله، کارورزی صرفا برای دانش‌آموختگان دانشگاهی است اما این طرح همه اقشار جامعه را در‌برمی‌گیرد. اینجا دیگر آن ۳۱۰ هزار تومان هم نیست. معافیت دو سال بیمه‌ای هم نیست. عملا به کارفرماها اجازه می‌دهد از مهارت‌آموزها به‌عنوان نیروهای ارزان‌قیمت و مجانی استفاده کنند. عملا با این طرح‌ها ما ارزان‌ترین نیروی کار منطقه را داریم. تا کی می‌خواهیم جلوی پای سرمایه تحت عنوان ایجاد اشتغال فرش قرمز پهن کنیم؟
پیگیر لغو طرح هستید یا اصلاح آن؟
حتما باید آن را لغو کنیم. در برنامه ما این است که اگر در مذاکرات با وزارت کار به نتیجه نرسیدیم، باید در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل «۹۰» مجلس پیگیر شویم و بعد اگر نشد در مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری می‌کنیم. جامعه کارگری از این طرح‌ها متضرر می‌شود. قوانین حمایتی را برداشته‌ایم و از نیروی بی‌دفاع کارگر بهره‌برداری می‌کنیم.
چه تضمینی وجود دارد که کارفرما حقوق فرد را پس از استخدام افزایش دهد و طبق قانون کار با او رفتار کند؟
اصلا نظارت و تضمینی نیست که شرایط فرد پس از استخدام به حداقل‌های قانونی برسد. ممکن است با همان میزان حقوق فرد را استخدام کنند چون مجوزی دارند که می‌توانند با عنوان اینکه افراد مهارت‌آموز و کارورز هستند، به بازرس‌ها پاسخ دهند.
مجموع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی از دید این بررسی‌ها حداکثر ۱۱ درصد از موانع کسب‌وکار هستند که ما این رقم را هم قبول نداریم. به فرض به آن هم استناد کنیم چرا به سراغ ۸۹ درصد باقی‌مانده آن نمی‌روند؟ ۱۵ سال است فقط روی این ۱۱ درصد کار می‌کنند. در همین طرحی که نوشته‌اند مفروض کرده‌اند که مشکل قاچاق کالا حل شود. فرض اولیه را انجام نداده و به سراغ پس از آن رفته‌اند. فرض دیگر این است که مشکلات بانکی و سیستم بوروکراسی اداری حل شود. معضل اشتغال، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و سیستم بانکی حل شده است؟ امروز دریافتی‌های کارگر و هزینه‌های پرسنلی حداکثر پنج درصد قیمت تمام‌شده کالاها را تشکیل می‌دهد. آیا با این طرح‌ها می‌خواهیم سر بیکاران جامعه را بار دیگر گرم کنیم؟
یعنی به نظر شما این طرح فقط مُسکن و نوعی طرح نمایشی برای ایجاد اشتغال است؟
حتی مُسکن هم نیست. برای طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی که ساماندهی اتباع بیگانه و ارسال کارگران به کشورهای خارجی است، کلا ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت بودجه در نظر گرفته شده است. تا به امروز ۲۷۰ هزار نفر به گفته خودشان در طرح کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند. مدت کارورزی که بین چهار تا ۱۱ ماه است اگر میانگین آن را ۶ ماه در نظر بگیریم و در تعداد اشاره‌شده ضرب کنیم آیا ۵۰۰ میلیارد تومان فقط پاسخگوی دستمزد خواهد بود؟ تازه بیمه مسئولیت مدنی را هم در نظر نگیریم.
از طرفی هم دولت گفته که تا دو سال سهم بیمه کارفرما را نمی‌گیرد.
بله، در همین طرح اشتغالی پیش‌بینی ۱۰۵ هزار شغل از محل کارورزی شده است و ۷۵ هزار نفر هم مستقیم از طرح معافیت بیمه‌ای به جز کارورزی استفاده می‌کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از طریق طرح مهارت‌آموزی خواهد بود. با یک ضرب و تقسیم معلوم می‌شود که هدف طرح ایجاد اشتغال است یا صرفا ۵۰۰ میلیون هزینه بابت اینکه بخش دیگری از حقوق کار را از بین ببریم. اعداد و ارقام هم حتی نمی‌خواند.
شاید هم هزینه‌ای برای بهبود آمار است. به‌هرحال بدون ایجاد اشتغال پایدار، اشتغال مقطعی ایجاد شده و آمار بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. نظر شما چیست؟
ممکن است آمارسازی باشد. این مقدار بودجه اصلا عددی نیست. دولت پیش‌بینی کرده که ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند. بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی به حدود ۷۵۰ هزار شغل و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۲۰ هزار شغل اختصاص پیدا کرده است. چه تناسبی بین اعداد است، درحالی‌که این ۲۲۰ هزار شغل بابت چهار طرح مداخله‌ای دولت در بازار کار تعلق گرفته است. این طرح‌ها نمی‌تواند منجر به اشتغال شود.
اصلا عنوان شده که میزان دستمزد در طرح کارورزی چه زمانی به فرد تعلق می‌گیرد؟
وزارت کار به ما توضیح داده که هر دو ماه یک‌بار پرداخت می‌شود؛ پس نمی‌تواند منوط به پایان دوره و اخذ مدرک شده باشد اما در دستورالعمل آخر مشروط به موفقیت در آزمون فنی و حرفه‌ای شده است. اینها هم در نهایت منجر به رانت می‌شود. فردا روزی گواهی‌های پایان‌دوره فنیحرفهای در کشور به فروش می‌رسد. فقط رانت و فساد ایجاد می‌کند چون نظارت کافی روی آن نیست. مدارک معتبر‌تر از این هم امروز خریدوفروش می‌شود.
کارفرما هم باید مبلغی را به‌عنوان دستمزد پرداخت کند؟
اجبار ندارد. مجاز است که چیزی پرداخت کند و قطعا پرداخت نخواهد شد. وقتی چماق قانون بالای سر کارفرما‌ست و نمی‌پردازد، آیا در این صورت حاضر است، دستمزدی به کارورز بدهد؟
حتی هیچ تضمینی برای جذب کارورز پس از پایان دوره‌اش در طرح وجود ندارد؟
بله، مؤلفه‌های زیادی در ایجاد اشتغال در کشور مؤثر هستند. نیروی کار و قوانین کار چقدر مانع سرمایه‌گذاری است؟ برخی مواقع خوب است انصاف داشته باشیم. آیا مواضع سیاسی مانع سرمایه‌گذاری است یا قانون کار؟ یکی از اهداف دولت برای ارزان‌سازی نیروی کار جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است. اصلا فرض کنیم که نیروی کار ارزان شد و اصطلاحا سرش را هم مقابل سرمایه‌دار بریدیم. وقتی ثبات اقتصادی نداریم و هر کسی در کشور تصمیمی می‌گیرد و چیزی اعلام می‌کند، سرمایه‌گذار چطور جرأت می‌کند به کشور بیاید. ما بارها حتی همین را از دولتی‌ها هم اعتراف گرفته‌ایم. بی‌دفاع‌ترین جایی که به آن حمله می‌کنند، کارگران هستند. سرانه مصرف اقلام ضروری خانوار جزء لیست‌های منتشر‌شده بانک مرکزی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را منتشر کرده است. در خیلی از ردیف‌ها شاهد کاهش مصرف مردم هستیم. چرخه اشتغالی پشت سر سرانه مصرف وجود دارد. وقتی ۸۰ کیلوگرم سرانه مصرف شیر کاهش یافته یعنی چرخه اشتغال این میزان شیر از بین رفته است. ازبین‌رفتن آن نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بود. رکودی که امروز در مسکن وجود دارد ناشی از همان کاهش قدرت خرید است.
بنابراین طرح کارورزی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به نوعی موجب افزایش بیکاری و رکود هم می‌شود؟
شاید سهمش در بیشتر‌کردن رکود خیلی مشهود نباشد اما سهم دارد. من معتقدم که این طرح‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند طرح اشتغالزا باشند. امروز مشکل بازار کار، مهارت نیروی کار نیست. افراد مهارت‌ها را گذرانده‌اند. مشکل این است که شغل نیست. این طرح‌ها صرفا به بی‌نظم‌تر‌شدن بازار کار کمک می‌کند. در محیط دانشگاه باید مهارت به فرد آموزش داده شود. یکی از مشکلات این طرح عدم ارتباطش با وزارت علوم است. اگر بنا بود واقعا ارتباطی بین صنعت و دانشگاه برقرار شود، باید یک پایه موضوع به وزارت علوم اختصاص پیدا می‌کرد؟
یکی از طرح‌های درستی که در طرح‌های اشتغالی دولت هست، ایجاد مراکز مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها‌ست. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی مهارت در کشور اقدام کرده که در دانشگاه‌ها در کنار آموزش مهارت بیاموزد و مراکزی در دانشگاه‌ها دایر کند. طرح کارورزی باید لغو شده و آن طرح تقویت شود.
از موارد لغو قرارداد طرح کارورزی میزان غیبتی است که فرد در مدت کارورزی دارد که در دستورالعمل پنج روز آمده است. حتی عنوان نشده که این پنج روز مرخصی در چه مدتی است. ابهام دیگر طرح عدم رعایت مقررات انضباطی و آموزشی است. این دو ماده چقدر قابل سوءاستفاده و بهره‌برداری علیه نیروی کار است؟
به اعتقاد من ورود به جزئیات این طرح باطل است، چون کلیات آن ایراد دارد. اصلا مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و اعتراضات در این نهادها در دستورالعمل مشخص نیست. در بحث کارآموزی قانون کار مشخص شده که هیأت‌های موضوع ماده «۱۵۷» قانون کار که هیأت تشخیص است و هیأت‌های حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارند. مفهوم جدیدی تحت عنوان کارورز اختراع کرده‌ایم و از شمول آنجا خارجش کردیم و حتی مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات و اعتراضات را مشخص نکرده‌ایم. اینکه غیبت کارورز موجه بوده یا خیر را چه کسی قرار است تشخیص دهد؟ در طرح مهارت‌آموزی آن را به نهادهای صنفی یا صنعتی مربوطه ارجاع داده‌اند. آیا مثلا انجمن صنفی سازندگان یک لوازم خانگی، صلاحیت قانونی و حقوقی رسیدگی به اختلاف را دارد؟ تنها تشکل کارفرمایی است که رسیدگی می‌کند؛ آیا می‌توان متصور بود کوچک‌ترین حقی از کارگر دفاع شود؟ این جزء ابهامات این طرح است. در نهایت نوشته‌اند اگر حل نشد به اداره کل مربوطه ارجاع داده می‌شود. بر اساس کدام آیین‌نامه و قانون قرار است به این اختلافات رسیدگی شود؟ طرح کارورزی از این‌گونه ابهامات به‌طور فراوان دارد. شرایط کارورز‌پذیر چیست؟ کجا عنوان شده این کسی که نیروی کارورز را انتخاب کرده چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟
اگر میزان دستمزد در این طرح کاهش پیدا کرده نباید میزان ساعات کاری هم کاهش پیدا کند؟
اصلا ادعا می‌کنند که فرد قرار نیست کار کند اما هیچ نظارتی هم روی این موضوع ندارند و تجربه نشان داده نمی‌توانند نظارت کنند.
در دستورالعمل آمده که کارورز نباید در حال تحصیل بوده و شغل دیگری نیز داشته باشد. این به آن معنا‌ست که از فرد انتظار داریم با یک‌سوم حداقل دستمزد زندگی‌اش را بگذراند. همچنین اگر فرد حین کارورزی مقطع بالاتر تحصیلی قبول شود، کارورزی‌اش لغو می‌شود. نظر شما چیست؟
از بند «یک» این دستورالعمل تا انتهای آن را از دید ما غیر‌منطقی و غیر‌قانونی بدانید. مثلا مقررات انضباطی و آموزشی را که رعایت‌نکردنش موجب لغو قرارداد است چه کسی می‌دهد؟
در این صورت قرارداد کارورز می‌تواند در ماه دهم لغو شده و دوباره فرد مجبور به گذراندن ۱۱ ماه دیگر به‌عنوان کارورز و بدون رعایت قانون کار شود.
بله، مرجع رسیدگی‌کننده ماده «۱۹» اخیرا در پی اعتراضات ما اضافه کرده که در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارورز نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دستگاه اجرایی و ناظر استانی لازم‌الاجرا خواهد بود. نقش تشکل‌های کارگری اینجا از بین رفته است. هیأتی که همه نماینده دولت هستند به مشکلات رسیدگی می‌کنند. دولت با چه مجوزی خود را در این جایگاه می‌داند که حکم صادر کند؟ در حوزه روابط کار مرجع قانونی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف هستند. وقتی با طرف‌های دولتی مذاکره کردیم، گفتیم که این دستورالعمل کارورزی و مهارت‌آموزی به‌دلیل اینکه به هیچ عنوان شرکای اجتماعی و حتی طرف‌های کارفرمایی هم در تنظیم آن نقش نداشتند باید متوقف شود. پیشنهاد آخر ما به دولت این بود که اجرای طرح‌ها متوقف شود و ایرادات آن را برطرف کنیم. اگر دولت بپذیرد و طرح را متوقف کند حاضر هستیم ایراداتش را رفع کنیم و برای اجرای آن همکاری هم می‌کنیم.
لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/76202
