افزایش بدهی‌های دولت نتیجه نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها است.
بررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.
به گزارش خبرآنلاین،در سال ۹۲ دولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.اما سئوال اینجاست که این بدهی های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی آنها در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی‌انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است.
عدم هم‌ترازی منابع و مصارف سالانه دولت، تعریف تعداد زیادی پروژه‌های دولتی و اتکای بالای بودجه به منابع ناپایدار، به طور پیوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته شده، تا جایی که در حال حاضر مساله بدهی‌های دولت به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی کشور مبدل شده است.
در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق انداخته‌اند.
انضباط مالی و پولی به عنوان اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران درست برهمین اساس اجرایی شد.نخستین گام در این مسیر، راه‌اندازی بازار بدهی و حرکت به سمت تسویه بدهی‌ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصویر روشنی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت.به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد.
بدهی هایی که ۶۰ درصد رشد کرد
بررسی ها نشان می دهد فضای سیاست‌گذاری دولت در نیمه دوم دهه هشتاد مملو از بی‌انضباطی‌های مالی و عدم تقید به منابع و مصارف در حوزه تأمین مالی و دست‌اندازی دولت به منابع نظام بانکی بود. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۸۳ معادل ۶/۱۰۳ هزار میلیارد ریال بود که با افزایشی قابل توجه به رقم ۱/۵۹۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده بود.
اگرچه برخی منتقدان بدهی بخش دولتی در دولت یازدهم را عامل این افزایش می دانند، اما بررسی ها نشان می دهد عمده افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به تضمین‌ها و تعهداتی بوده است که دولت در نیمه دوم دهه ۸۰ در قبال تسهیلات تکلیفی صریح و ضمنی مختلف (دولتی و غیردولتی) ارائه شده و به دلیل این که آنها را پرداخت نکرده است، جریمه‌های مرتبط با هر کدام از تسهیلات مزبور نیز به صورت مستمر در سرفصل بدهی دولت به شبکه بانکی انباشته شده است.
از این‌رو، افزایش قابل توجه بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر نیز نتیجه رفتارهای دولت‌های نهم و دهم در عدم تقید به منابع و مصارف و نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها است که نتیجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در قالب بدهی‌های دولت بوده است.
به طوری که از مجموع ۵/۱۴۸۳ هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان آذرماه ۱۳۹۵، رقمی معادل ۴/۴۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به اصل، سود و جرایم اوراق مشارکت بخش دولتی است که تا هشتم اسفند ۱۳۹۵ در پورتفوی شبکه بانکی انباشت شده است.
براین اساس بخش قابل توجهی از این اوراق در سال‌های قبل از سال ۱۳۹۲ منتشر شده که به محض سررسید شدن، در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری رسوب کرده است.
انضباط در درآمدهای نفتی
با نگاهی تاریخی به ترکیب منابع بودجه دولت، سهم بالای درآمدهای نفتی خودنمایی می‌کند. این منابع نفتی به دلیل ماهیت نوسانی و تاثیرپذیری جدی از تحولات قیمت نفت در بازار جهانی همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ایفای تعهدات و ایجاد کسری بودجه قرار می‌دهد.
در مسیر حرکت به سمت افزایش اتکا بودجه دولت به درآمدهای پایدار (مالیات)، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت از ۵/۳۳ درصد سال ۱۳۹۲ به ۹/۴۰ درصد در یازده ماه سال ۱۳۹۵ افزایش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از ۳/۴۱ درصد سال ۱۳۹۲ به ۵/۲۸ درصد در یازده ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
نمودار سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از منابع بودجه دولت (درصد)
امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها
و در نهایت آنکه با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد. همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی، تقویت سازگاری میان سیاست‌های اقتصادی و برقراری ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی – حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک‌های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می‌رود- زمینه کنترل نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی ( ۷/۹ درصد) محقق شد.
با استمرار این سیاست تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها نشده اما کارشناشان پیش بینی می کنند با اعمال سیاست های انظباط پولی،بدهی های دولت در ۴ سال آینده تسویه خواهد شد.
منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/683605/Economy/macroeconomics
