این وضع موجب شده است فشار سنگین تبلیغاتی از سوی متقاضیان منابع بانکی به دولت و بانک مرکزی وارد شود و این مقامهای رسمی نیز به مدیران بانکها اخطارهای پرشمارداده اند که باید نرخ بهره راکاهش دهند . از سوی دیگر اما در بازار پول ایران موسسه های اعتباری موجودند که همان کار بانکها در جذب سپرده شهروندان با نرخ بهره بالا را انجام می دهند اما اعتبارکافی نداشته و به همین دلیل ورشکست شده اند و پرداخت سپرده بردوش نظام بانکی قرار گرفته است. در اینروزهای اخیر برخی رسانه های خارجی به مدیران بانک مرکزی اتهام همکاری برای بالاکشیدن پس انداز مردم زده می شود و این را چندین بار بیان کرده اند که با واکنش بانک مرکزی مواجه شده است. دولت و بانک مرکزی با این توجیه که شکاف  نرخ تورم با نرخ بهره به نفع نرخ بهره است و موجب افزایش قیمت تمام شده پول برای بخش واقعی اقتصاد شده است حالا راه تازه ای را انتخاب کرده اند که درظاهر حرفی از کاهش دستوری نرخ بهره نیست اما همان نقش را بازی می کند. این کار اگر با فشار دولت اتفاق بیفتد بازار پول را در مسیر توفان قرار می دهد که احتمالا به فرار سپرده ها منجر خواهد شد. مهرداد عمادی اقتصاددان ایرانی مقیم خارج  می گوید دلیل اصلی شکست طرح کاهش و تثبیت سود بانکی در ایران عمدتاً این بوده است که نظام بانکی در ایران هنوز آمادگی و تمایل لازم برای آشکار کردن میزان ریسک و میزان پول های گم شده در عملکرد خود را ندارد. در همین حال بسیاری از بانک های کشور برای پوشش دادن به پروژه های بدی که انجام داده اند، پروژه هایی که موجب کاهش منابع آنها شده، نیازمند جذب پول و سپرده برای افزایش نقدینگی خود از سوی مردم هستند و برای تسهیل در این کار اقدام به پرداخت سودهایی بیش از آنچه پیش تر توافق کرده بودند، می کنند.این اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی تأکید می کند که علت اصلی در شکست خوردن طرح کاهش سود بانکی، مشکلات مدیریتی بانک ها و از بین بردن سپردهای مردم در پروژه های بسیار بدی بوده که برای بانک ها ضررآورده است. وی می گوید تا زمانی که مدیریت بانک ها این رفتار گریز از شفافیت را نشان دهند، ابعاد بحران ناشی از تولیدات مالی آلوده و بد آشکار نخواهد شد. در همین حال، هیچکس هنوز نمی داند که میزان این پول های بد و همچنین تولیدات مالی آلوده در نظام بانکی کشور چقدر است تا نسبت به پالایش آن اقدام کنند. تا زمانی که ما شاهد این عدم شفافیت هستیم، بحران نرخ سودهای بانکی ادامه خواهد داشت و این امر موجب می شود که اقتصاد به زانو افتاده ایران نتواند به سهولت روی پای خود بایستد. از طرف دیگرمحمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اخیراً گفته که بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند. او علت تمکین نکردن بانک ها را رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی دانسته است. وی تصریح کرده که وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می کنند، بانک ها عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتند. او تأکید کرده که حتی خود دولت به اوراق مشارکت خود سودی بسیار بالاتر از آنچه در این مصوبه، تصریح شده، پرداخت می کند.محمد رضا جمشیدی همچنین گفته بانک ها باید امکان جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، به همین خاطر آنها در مقابل کاهش سود بانکی، توان اجرا و تمکین ندارند از سوی دیگر بانک مرکزی می خواهد با ادغام موسسه های اعتباری و پس از آن با ادغام برخی بانکها راه کاهش هزینه برای جذب سپرده ها را هموارکند که این کار نیز مخالفان جدی دارد. اصغر شاهمرادی و سیدعلی مدنی‌زاده از پژوهشگران بانکداری اما در مخالفت با ادغام بانکها و موسسه های اعتباری باوردارند:حل موضعی، انفرادی، احساسی و بدون توجه به ابعاد کلان اقتصادی فقط مشکلات را پیچیده و حل آنها را پرهزینه‌تر خواهد کرد.
شنیده‌ها حاکی از مطرح شدن طرح‌هایی است که به‌رغم اینکه با اهداف خوبی طراحی شده‌اند، ولی به‌دلیل عدم‌جامعیت و شتاب‌زدگی بسیار می‌توانند مخرب باشند و ابعاد مشکلات را گسترده کنند.از معایب این چنین طرح‌هایی می‌توان به بزرگ‌تر شدن حجم بحران احتمالی، افزایش هزینه‌های اجتماعی‌، افزایش سرعت سرایت مشکلات به کل نظام بانکی و کژمنشی موسسات غیرمجاز در انتقال دارایی‌های‌خوب به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ‌از موسسه مالی تامین‌کننده اشاره کرد. افزون بر این عدم دقت به تفاوت بین ادغام با ایجاد نهاد واسط و تسویه‌کننده و عدم حرکت به سمت ایجاد نهاد تسویه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. همچنین ادغام موسسات غیرمجاز می‌تواند بدترین سیگنال را به بانک‌های‌ ‌بد بدهد و اثر سرریز و کژمنشی برای بدترین بانک‌ها را نیز به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، تمام نظام بانکی باید به دقت رصد شود و یک نهاد پرقدرت نظارتی مرکب از تیم اصلی اقتصادی در دولت، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با اختیارات کامل به حل و فصل امور بپردازد. روش‌های پیشگیری از مشکلات بیشتر و حل گرفتاری‌های کنونی، بارها در دنیا تجربه شده‌اند. استفاده از دانش اقتصادی، به همراه در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصاد و جامع‌نگری می‌تواند وضعیت پیش‌رو را به فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای بسیاری از مشکلات در بخش مالی اقتصاد تبدیل کند. باید توجه کرد که نابسامانی‌ها همواره فرصت خوبی برای سیاست‌گذار جهت اصلاح امور است؛ بنابراین نباید با شتاب‌زدگی، سیاسی‌کاری و روش‌های غیرعلمی به بحران غیرقابل مهار تبدیل شود.

منبع : http://www.saat24.com/news/277412