ناظراقتصاد؛ بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی ایران طی نزدیک به سه دهه(۹۵-۱۳۶۸)، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی دارای نوسانات فراوانی بوده است. پرسش اساسی اینستکه برغم برخورداری از منابع ارزی قابل توجه در دهههای مزبور که بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار می شود، چرا رشد اقتصادی در کشور در حد«متوسط» و همچنین دارای فراز و نشیب فراوان بوده است؟ در این مقاله به ابعادی از این پرسش پاسخ داده می شود.
۱- روند رشد اقتصادی کشور
نمودار ذیل وضعیت رشد اقتصادی طی سالهای ۹۵-۱۳۶۸ را نشان می دهد.
متوسط رشد اقتصادی طی سالهای ۹۵-۱۳۶۸ حدود ۴.۱ درصد و متوسط رشد اقتصادی دهه اول سند چشم انداز (۹۴-۱۳۸۴) حدود۶/۲درصد بوده است. اما همانطور که مشاهده میگردد، وضعیت رشد اقتصادی در دهه اول سند چشم انداز برغم برخورداری از منابع قابل توجه ارزی که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار می شود و همچنین نوسانات آن، وضعیت مناسبی ندارد. سال ۱۳۶۹ بیشترین رشد به میزان درصد ۱۴ و سال ۱۳۹۱ با کمترین رشد به میزان ۶.۸- درصد بوده است.
۲- دلایل اصلی عدم رشد اقتصادی پایدار
از اصلیترین عوامل عدم رشد اقتصادی پایدار، می توان به محورهای زیر اشاره داشت (آذرمند، ۱۳۹۵).
• کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت خالص
• سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی
• ناکارایی در تخصیص منابع
• محیط کسب‌وکار نامساعد
در ادامه مطالب به شرح اجمالی هر یک از آنها پرداخته می شود:
۲-۱-کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت خالص: متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای ۹۵-۱۳۶۸، حدود ۴ درصد بوده است. اما از سال ۱۳۸۸ روند رشد سرمایه گذاری رو به کاهش رفته است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ منفی ۱ /۵ درصد شده است.
کاهش مستمر سطح تشکیل سرمایه ثابت کشور طی چند سال پی‌درپی به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص از سال ۱۳۹۱ انجامیده است. بر اساس برآوردها، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از صفر میباشد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، دارای آثار گرانباری برای اقتصاد ملی خواهد بود که از آن جمله باید به مصرف فراوان انرژی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، شکاف فناوری اشاره نمود.
مطالعات نشان می‌دهد که به طور تاریخی عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، رشد موجودی سرمایه خالص بوده است. به بیان دیگر، تغییرات موجودی سرمایه خالص، بخش عمده تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران را توضیح می‌دهد. با این حساب، در اثر کاهش رشد موجودی سرمایه، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سالهای آینده نیز با کاهش مواجه شود. روند تغییرات رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه خالص در نمودار ذیل نشان داده شده است.
۲-۲- سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی: ادبیات نظری دلالت دارد که عامل اصلی رشد اقتصادی در بلندمدت، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است. تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار نیز نشان می‌دهد، رشد بهره‌وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی آن کشورها داشته است. به عنوان مثال در یک دوره ۴۰ساله، حدود یک‌سوم رشد اقتصادی کشورهایی نظیر چین و هند از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی این کشورها، یکی از عوامل پایداری رشد بوده است.
بهره‌وری در سطح بنگاه‌های اقتصادی در ایران، پائین است. این امر موجب توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی می شود که از عوامل اصلی ناپایداری رشد تولید است. افزایش بهره‌وری مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌ها در جهت کاهش انحصارات، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، کاهش دخالت‌های قیمتی دولت، اجتناب از حمایت‌های غیرهدفمند و بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی دولت، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت است. اما در شرایط کنونی، بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری یا حداقل سازگار با بهره‌وری نمی باشند. لذا در اقتصاد ایران، رشد بهره‌وری کل عوامل، سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت نداشته است و برای نیل به رشد اقتصادی، تمرکز اصلی معطوف به رشد نهاده‌های تولید بوده که موجب ناپایداری رشد اقتصادی کشور شده است.
۲-۳- ناکارایی در تخصیص منابع: اقتصاد ایران برای جبران عقب‌ماندگی‌های دهههای گذشته، از یکسو محتاج منابع مالی فراوان برای سرمایه‌گذاری است و از سوی دیگر نیازمند تخصیص بهبنه منابع موجود میباشد. اما متاسفانه نخبگان سیاسی دارای چالشهای اساسی در خصوص تخصیص منابع موجود هستند. می‌توان گفت که تخصیص ناکارای منابع، یکی از مهمترین موانع رشد مناسب اقتصادی و یکی از ریشه‌های بروز عدم تعادل‌های بزرگ در اقتصاد کشور محسوب می شود.
از جمله مصادیق بارز تخصیص ناکارای منابع، پرداخت یارانه نقدی به خانوار است. این سیاست موجب شده است که منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری محدود گردد. هر گاه منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی طی چند سال گذشته، به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود و ارتقا وضعیت فناوری و همچنین یارانه به خانوارهای مستمند و مستحق اختصاص می یافت، تحولات اساسی در بهبود ظرفیت‌های اقتصاد ملی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر ظهور و بروز پیدا میکرد.
یکی دیگر از نمونههای تخصیص ناکارای منابع، برخی سیاست‌های حمایتی مانند توزیع تسهیلات بانکی بین بنگاه‌های زیان‌ده و نیمه‌تعطیل است. این اقدامات عمدتا با رویکرد اشتغال برای اشتغال صورت میپذیرد و فاقد اثر پایدار بر رشد اقتصادی است. استمرار این قبیل سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، ضمن اتلاف منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، مانعی جدی برای پایداری رشد اقتصادی نیز خواهد بود.
۲-۴- محیط کسب‌وکار نامساعد: عواملی نظیر عدم شفافیت مالی، تراکم قوانین و مقررات ، وجود انحصارات و نظایر آن همواره می‌تواند محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد نماید. محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. بنابراین محیط کسب‌وکار نامساعد باید بعنوان یکی دیگر از موانع مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار محسوب نمود.
۳-چه باید کرد؟
با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل فراوان در اقتصاد ایران، نیل به نرخ رشدی پایدار و بالا کاملاً قابل دسترس است. اما این امر الزامات سخت و دشواری دارد. لذا باید تصمیمات اساسی و استراتژیک را اتخاذ نمود. بعبارت دیگر، یا باید از دستیابی به نرخ رشدهای بالا صرف‌نظر کرد، یا به الزامات دستیابی به نرخ رشد مناسب و پایدار تن داد.
اولین اقدامی که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار باید صورت پذیرد، آسیب شناسی رشد است. آسیب شناسی ، معطوف به بازشناسی موانع اصلی بقا و پیشرفت پدیده مورد مطالعه است. برای این مهم باید مهمترین عوامل محدود کننده را بازشناسی کرد و نسبت به رفع آنها اقدام نمود.
در روش آسیب‌شناسی رشد اقتصادی، تاثیر موانع نهادی، انسانی، اجتماعی، فیزیکی (زیرساخت‌ها)، بر روند سرمایهگذاریها بررسی می‌شود. در این روش به منظور ریشه‌یابی مساله، عواملی که سبب شکل‌گیری محدودیت‌ها می‌شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این روش از اواخر دهه ۲۰۰۰، در کشورهای متعددی همچون برزیل، مکزیک، گرجستان و … مورد استفاده قرار گرفته و بسیار تاثیرگذار بوده است.
مطالعه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اصلی ترین عامل محدود کننده رشد اقتصادی را می‌توان در عدم توجه به مزیتهای اقتصادی کشور خلاصه کرد. بدین معنی که نسبت به مزیت های اصلی کشور تمرکز اساسی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر، منابع موجود به حوزههای غیر مزیت دار اختصاص می یابد. رفع این عامل محدود کننده، می‌تواند بیشترین اثر مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد.
همانطور که گفته شد، یکی از چالشهای اصلی عدم رشد اقتصادی پایدار، کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت خالص است. این کاهش بدلیل بازدهی اندک و هزینه بالای تامین مالی برای سرمایه گذاریها می باشد. عدم توجه به مزیت های کشور، موجب کاهش بازدهی سرمایهگذاریها می شود. همچنین باید افزود که عدم توجه به مزیت های کشور، موجب باز تعریف انبوهی از پروژه‌های فراوان و کم بازده میگردد که خواهان تامین منابع هستند. اختصاص منابع به این قبیل پروژهها، عدم توانایی تامین منابع مورد نیاز برای پروژه‌های پر بازده را در بر دارد. لذا این روند منجر به افزایش هزینه بالای تامین مالی برای پروژه‌های پربازده می شود.
بنابراین، عدم توجه به مزیت های اقتصادی کشور، موجب بازدهی اندک سرمایه گذاری ها و افزایش هزینه تامین مالی می شود که تمامی آنها موجب کاهش انگیزه و تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی و کاهش روند سرمایه گذاری و در نهایت عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار می شود.
برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، باید مزیت های اقتصادی و سپس پیشران‌های رشد بازشناسی و طراحی گردند. با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، بخشهای حمل‌ونقل و ترانزیت کالا ، انرژی، معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت، گردشگری، صنایع و خدمات دانش‌بنیان، قابلیت تبدیل شدن به پیشران رشد را دارند.
منبع : http://monitoreconomy.ir/1396/04/25
