مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون کار» را بررسی کنیم.
بی گمان، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده گرفت. همچنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این روی باید به گونه‌ای حمایت شود که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است.
در عین حال، در بعضی از موارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت، موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.
اتباع بیگانگان
به‌طور کلی اکثر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی را تدوین می‌نماید تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شوند.
در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.
به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است مگر دارای شرایط زیر باشند؛
اولا: دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.
ثانیا: مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند. بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار نماید به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل این که موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرتالمثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.
لازم به ذکر است به رغم عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تادیه اجرتالمثل کار انجام شده، کارفرما در صورت به کارگیری نیروی غیرمجازخارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد.
البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارائه پروانه کار کفایت می‌کند و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌نماید. براساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از؛
الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه.
به هر حال، آن چه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم شده توسط تبعه خارجه ملاک می‌باشد، وجود پروانه کار است.
محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه
دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل و یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور و یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع نمایند.
بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین و یا فعالیت در محل معینی و یا اقامت در مکان خاصی منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رای عمل نموده و تا حدی که معارض مفاد رای دادگاه باشد طرف قرارداد کارقرار گیرد، فی‌المثل شخصی که به تبحر در تولید نرم‌افزار رایانه دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد و یا این که ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود، چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر قرارداد کار در شهر مبدا منعقد نماید، به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم علیه از اشتغال‌به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومین از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت نماید از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.
ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته
ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می‌باشد و یا شرکت‌های تجارتی که آن را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه معین و اعلان می‌گردد.
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود.
منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.
البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شود و عاید او گردد منع شده است و مدیرتصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین نماید، بدیهی است چنین عایدی مصورف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای اعاشه نداشته باشد نفقه او خانواده‌اش از دارایی وی داده می‌شود.
پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنان چه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌نماید از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی نماید، وضعیت قراردادی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.
بنابراین با بطلان قراردادکار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرتالمثل خواهد بود و لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است، بدیهی است ورشکستگی و یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.
وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان
همان طوری که می‌دانیم کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد ازظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانهها و یا شرکت‌های و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد نمایند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص یاد شده با مؤسسات و وزارت‌خانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.
فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است
تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است، برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با موسسه‌ای تنظیم نماید، چون شخص یاد شده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.
مثال دیگری که در این ارتباط می‌توان مطرح کرد انعقاد قرارداد کار با شخصی است که بدون دارا بودن گواهی‌نامه پایه یکم رانندگی با مدرک جعلی، خود را دارنده آن قلمداد می‌نماید و چون شخص یاد شده به دلیل نداشتن گواهی‌نامه معتبر از رانندگی با ماشین آلاتی که چنین پروانه‌ای را نیازمند است، ممنوع می‌باشد، لذا قرارداد کار منعقده اعتبار قانونی ندارد. بنابراین در کلیه مشاغلی که ورود و فعالیت در حوزه آن مجوز مخصوص نیاز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن می‌باشند، تنظیم قرارداد کار برای آن ممنوع است.
مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ر۷ر۶۳ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.
لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی نمایند و چنان چه موعد آن گذشت غایب محسوب خواهند شد. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و رد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.
ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال
سایر ممنوعیت‌های قانونی
چنانچه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و به طور کلی اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است.
بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرائم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات نماید و موارد یاد شده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.
