تیتر۲۰ – هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش می کند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .
در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال پایدار و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد روبرو نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم می شوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی می شود .
سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد.
سیاست مالی ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی می کند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی نیز می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن میتوان پول قرض گرفت، و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.
در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظام مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.
انواع سیاستهای پولی؛سیاستهای پولی عموماً با در نظرداشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش بینی کرده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.
سیاست پولی انبساطی؛ به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
سیاستهای پولی انقباضی؛ به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاستهای پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.
هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال پایدار می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .
سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض می باشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش می کند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .
لزوماً اصلاح نظام بانکدارى در روند توسعه اقتصادى بسیار مهم و تعیین کننده است و اینکه اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى چه تاثیرى بر روند توسعه تجارى و صنعتى خواهد داشت و جهت دهى و شتاب آن را مشخص خواهد کرد مسئله ایى بسیار مهم و حائز اهمیت است که خود به خودى خود بعنوان سیاست بالادستى تعیین کننده استراتژى سند راهبردى توسعه صنعتى و تجارى است، در دنیاى مدرن و امروز کشورهاى توسعه یافته این مسائل را چند دهه قبل حل کرده و لذا کشور ما بعنوان یک کشور در حال توسعه در صورت رعایت این ملزمات حرکت پیشرفت را پرشتاب خواهد کرد که خود نیاز به بررسى دقیق نظام ساختارى کلان اقتصادى و برنامه ریزى منطبق با شرایط و شناسایى آسیب ها و اصلاحات اساسى و علمى و اتخاذ و اجراى سیاستهاى پولى و مالى در جهت جلوگیرى از خام فروشى و ایجاد ارزش افزوده و حمایت از تولید داخلى (با ارتقاى سطح کیفى با استفاده از دانش داخلى و شرکتهاى دانش بنیان با اتصال دانشگاه و صنعت و قابل رقابت در بازارهاى بین المللى) در راستاى توسعه صنعتى و ایجاد بازارهاى خارجى جهت افزایش حجم صادرات غیر نفتى و مثبت کردن تراز تجارى در جهت توسعه تجارى (البته با ایجاد زیرساختهاى مناسب و مرتبط و اصلاح نظام بانکدارى و ایجاد مقرارت جهت حمایت از تجار و صنایع تولیدى در همین راستا ارزى اورى)
البته نکته بسیار مهم در اتخاذ این سیاستها کنترل هزینه هاى دولت و اصلاح نظام مالیاتى و تغییر و کنترل حجم پول و کاهش نرخ بهره و شرایط تخصیص اعتبارات و تهسیلات به بخش مولد تعیین کننده خواهد بود.
در جمع بندى و نتیجه گیرى؛
در راستاى اجراى سیاستهاى کلان اقتصادى اینکه گفته می شود در شرایط فعلى چگونه از رکود حاکم خارج شویم تحت تاثیر سیاستهاى پولى و مالى که نقش ان در توسعه صنعتى و تجارى را بررسى کردیم که خروجى ان اشتغالزایى و ایجاد منابع مالى از طریق اخذ مالیاتهاى مستقیم و غیر مستقیم و همچنین در فرایند تولید و مصرف و عرضه و تقاضا، رشد اقتصادى و هدایت نقدینگى در جهت بخش مولد اقتصاد از طریق پرداخت تهسیلات و همچنین عرضه سهام شرکتها در بورس، ارز اورى و تثبیت نرخ ارز خواهیم بود.
بانکها که مجرى اجراى سیاستهاى پولى هستند با معضل بنگاهدارى درگیر هستند، باید از این موضوع خارج شوند البته با یک برنامه شفاف و عرضه و فروش و واگذارى انها از طریق بورس و املاک و سرمایه‌های راکد خود را باید بفروشند که خود اینها باعث شده که بانکها نرخ بهره را کاهش نداده و در همین راستا بخش خصوصى توان رقابت را به دو دلیل استفاده از رانت دولتى و سرمایه با این بانکها و بنگاههاى وابسته نداشته و این خود مغایر توسعه و بهبود فضاى کسب و کار است و املاک و سرمایهاى راکد بانکها نیز باعث انجماد بخش عظیمى از حجم نقدینگى شده که این ضرورت تعیین تکلیف این مسائل بسیار مهم و تعیین خواهد بود.
علی عبدی زاده – کارشناس اقتصادی
منبع : http://titre20.ir/fa/news/16078
Please follow and like us:
