مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «نقل و انتقال چک» را بررسی کنیم.
هرچند چک سندی تجاری برای پرداخت فوری به شمار می رود، به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد. یکی از مزایای چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی پس از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است.
چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود، ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند.
بنا بر ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد.
برای وصول چکی که به هر دلیل با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می‌شود، دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت.
چک در حکم اسناد لازم‌الاجراست، برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادرشده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته، زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد.
علاوه بر این، باید تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد و در کنار آن، در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد.
همچنین در قانون صدور چک، ماده ۱۳ صراحتا گفته که بعد از برگشت چک، اگر واگذاری صورت بگیرد، جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد و قابل پیگیری نیست.
خط زدن حواله‌کرد چه معنایی دارد؟
طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده، سلب می‌کند و دریافت‌کننده نیز با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و از این راه، ناخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت می‌شود.
بنابراین در صورتی که این‌گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد؛ هرچند گروه دیگری از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
به عبارت دیگر، واگذاری چک تمام آثار چک معتبر را دارد اما بعد از واگذاری در صورتی که حواله‌کرد آن خط خورده باشد، انتقال آن به غیر باطل است و در صورتی که خط نخورده باشد باطل نیست؛ البته غالب حقوقدانان آن را معتبر می‌دانند و بر این باور هستند که با وجود خط خوردن حواله‌کرد، باطل نیست.
پاسبان خاطرنشان کرد: همچنین اگر واگذاری چک، قبل از صدور گواهی عدم پرداخت باشد هیچ منعی در واگذاری آن وجود ندارد؛ البته شروط قانونی آن باید رعایت شود.
یکی از شروط اصلی این موضوع، امضای پشت چک است که متأسفانه در برخی موارد، بانک‌ها بدون توجه به امضای پشت چک، آن را می‌پذیرند.
چند ایراد حقوقی که تبدیل به ابهام شده است
هم در زمینه خط خوردن حواله‌کرد و هم در خصوص آثار واگذاری، با خلأ قانونی مواجه هستیم.علاوه بر این مسأله، دادگاه‌ها نیز در خصوص اجرای قانون، به علت ابهامی که در آن وجود دارد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
مهمتر از تمام این نکات، بانک‌ها هستند که در شرایطی که مشکلات حقوقی چک برای صادرکنندگان آن رو به افزایش است، متأسفانه قوانین را رعایت نمی‌کنند و خواسته یا ناخواسته روند قانونی را پشت گوش می‌اندازند و برای مواردی مانند امضای پشت چک، سهل‌انگاری می‌کنند.
