به گزارش خبرنگار اتاق خبر ۲۴:
در واپسین روز مرداد ماه بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حضور یافت و از تصمیم تازه این بانک برای الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب خبر داد.
باتوجه به رسیدن نرخ تورم به محدوده ۱۰ درصد و برچیده شدن بساط موسسات و صندوق های اعتباری غیرمجاز و تعیین وتکلیف های کلان درمورد آن ها، اکنون بانک مرکزی به منظور هماهنگی این نرخ با سود بانکی اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده ها را برای تمامی بانک ها لازم و ضروری دانسته است.
وضعیت جدید بانک های برای تغییر وضعیت سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت بر پایه نرخ هایی بیش از ۱۵درصد بالاخره در آخرین ساعات روز پنجشنبه به پایان رسید تا شنبه سرآغازی دیگر برای نظام بانکی ایران تلقی شود.
بر این اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت برابر با ۱۰ درصد ، و سود سپرده های بلند مدت برابر با حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد.
با اعلام این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانک ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده های بانکی را خواستار شدند این وضعیت صف های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده ای از سپرده های بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد. شعب بانک ها برای پاسخ به صف های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند.
از آنجایی هم که بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه ای سنگین برای بانک ها به همراه خواهد داشت بعید به نظر می رسد اینبار تخلف یا عهد شکنی خاصی از جانب بانک ها را شاهد باشیم.
تلاش بانک ها برای حفظ سپرده های مشتریان
بانکها با جدی شدن کاهش سود سپرده‌های بانکی، دست به اقداماتی پیشگیرانه برای جذب و جلوگیری از خروخ پول مردم از شعب خود زدند که برخی از آنها ابتکارات جدیدی محسوب می‌شود.
تا واپسین روزهای کاری پنجشنبه ۱۰ مردادماه بانکها با روش‌های مختلف از جمله ارسال پیامک به مشتریان خود، پیشنهاداتی را برای برخورداری از سود بالای سپرده ارائه کردند. برخی بانکها حتی پا را فراتر از گذاشته و در پیامک‌هایی به مشتریان خود اطلاع دادند سپرده‌های آنها را تبدیل به سپرده‌های یکساله می‌کنند تا همچنان از سود بالا سود ببرند.
یکی از بانکها چنین پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است؛ «مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ۱۱ شهریور۹۶ سود کلیه سپرده های روز شمار به ۱۰ درصد تغییر یابد.لذا برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب تان به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل گردید. در صورت عدم موافقت با این اقدام، عدد ۱ را تا ساعت ۱۲ ظهر ۹ شهریور۹۶ به همین شماره ارسال نمایید تا حساب شما به کوتاه مدت ۱۰ درصد تبدیل شود.»
چه زمانی کاهش نرخ سود برای اقتصاد مفید است؟
کاهش سود سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین کاهش سود تسهیلات اعطائی بانکی امری مثبت و خوش یمن میباشد اما بشرط و شروطه ها. اولاً بشرطی که سیاستهای پولی کشور انبساطی باشد نه انقباظی، ثانیاً بشرطی که دولت صد در صد مطمئن باشد که با کاهش سود سپرده های مردم، باز هم سپرده گذاری در بانکها ادامه خواهد داشت و سپرده های مردم روانه بازار نخواهد شد.
مهمترین نکته در شرایط فعلی اقتصاد کشور این است که اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و مالی، یک اولویت‌بندی اشتباه است. البته اگر در شرایط کنونی که نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن است و اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و کاهش فشار بیکاری نیاز مبرم به تقویت بیشتر رشد اقتصادی (غیرنفتی) دارد، قرار بر انتخاب هدف سیاست پولی و مالی باشد، نباید تردید کرد که مادامی که بتوان به هزینه تورم بالاتر به رشد و اشتغال بیشتری دست یافت، باید رشد را بر تورم اولویت داد و سیاست پولی و مالی انبساطی را در پیش گرفت.
در همین راستا چنانچه پس از اعمال کاهش نرخ سود سپرده ها، دولت برنامه‌ریزی صحیح و مدبرانه ای برای پولهایی که بدلیل عدم رضایت از میزان سود مصوب بانک مرکزی از بانکهای کشور خارج و یا از این پس دیگر در بانکها سپرده گذاری نشوند طراحی نکرده باشد، طوفان مخربی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. در اصل بی برنامگی در این زمینه، سونامی وحشتناکی را در پی خواهد داشت.
کاهش سود سپرده های بانکی آنهم در دورانی که سیاستهای پولی و بانکی انقباضی میباشد موجب خواهد شد تا مردم پولهای خود را از بانکها خارج کرده و در بازار آزاد با نرخ های بسیار بالاتری به متقاضیان و نیازمندان، وام دهند زیرا باتوجه به سیاستهای انقباظی بانکها، قطعاً متقاضیان به راحتی توان اخذ وام از بانکها را نخواهند داشت و در نتیجه برای تأمین نیاز خود به سمت بازار سیاه پول رفته و با سودهای بسیار بالا پول نزول خواهند کرد. پس کاهش دستوری سود سپرده های بانکی آنهم در زمانی که سیاستهای پولی و بانکی کشور انقباضی باشد احتمال پهن شدن بستر رباخواری در جامعه را بالا می برد.
نقش کاهش سود سپرده های بانکی در بازار مسکن
آیا بازار مسکن جایی است که باید انتظار داشت پس از کاهش نرخ سود بانکی مردم پس از سال‌ها مجددا به آن روی خوش نشان دهند؟
قدرت خرید مردم همچنان در این بازار پایین است و برنامه افزایش سقف وام خرید به ۱۶۰ میلیون تومان نتوانسته تقاضاهای مصرفی را به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور سال‌های ۸۶ و ۹۱ توانمند سازد.
از سوی دیگر دولت نیز نمی‌خواهد حاصل تلاش چهار ساله خود در مهار تورم را با مثلا افزایش سقف تسهیلات خرید یک شبه بر باد دهد، گرچه با این کار نیز بازهم اکثر مردم به دلیل اقساط بالا عملا نمی‌توانند از وام‌های مورد نظر وزیر راه و شهرسازی استفاده کنند.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت سرمایه چندانی وارد بازار مسکن شود، چون این کار سود آنچنانی به همراه ندارد، شاید در حد نرخ تورم. البته نباید تاثیر مخرب کاهس نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره‌بها را فراموش کرد.
سال گذشته و به خصوص امسال نرخ اجاره بها به تاسی از اقدام دولت در کاهش سود بانکی ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. دو سال است که مالکان (موجران) تمایلی به دریافت پول پیش (رهن) برای اجاره املاک خود نیستند و در عوض از مستاجران اجاره‌بها می‌‌خواهند. مسئله‌ای که علاوه بر افزایش نرخ اجاره‌بها باعث خالی شدن واحدهای مسکونی در کلانشهرها و افزایش آمار اجاره‌نشینی در حاشیه شهرها شده است.
نقش کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در بازار طلا
آیا با کاهش نرخ سود سپرده بانکی این احتمال وجود دارد که مردم سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده و به آنرا روانه بازار طلا کنند؟
بازار طلا و سکه چند وقتی است به دلایلی از جمله افزایش نرخ جهانی و برخی اقدامات کشورهای شرق آسیا دستخوش تغییرات قیمتی شده است. طی هفته‌های اخیر نرخ این فلز گرانبها در کشورمان رو به فزونی نهاده و رکورد ۱۲۲ هزار تومان را در هر گرم شکسته است.
این بازار در دولت دهم به دلیل نوسانات زیاد جای بسیار مناسبی برای ورود سرمایه‌های سرگردان و البته سرمایه‌های سایر بازارها از جمله مسکن بود.
تشدید تنش در شرق آسیا به افزایش نرخ جهانی طلا در کوتاه مدت کمک می‌کند پس این بازار می‌تواند گزینه‌ای برای ورود سرمایه‌ها باشد. اما در دراز مدت این بخش انتظارات را برآورده نخواهد کرد.
کاهش نرخ سود سپرده ها کافی نیست
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت جویان و رباخواران و تحمیل کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به تنهایی به هیچ وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک های منفی به قیمت های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک های مثبت را خواهد داشت. دولت به جای تک سببی دیدن ماجرا، باید به صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری اسلامی خدمت می کنند، باید یک بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به جای سخنرانی ها، یک بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می تواند یک موج تازه رانت خواری و فساد به وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت جویانه و ضدتوسعه ای بانک های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.
قدم اول و سپس گام های بعدی
اقدام مرحله‌ای و گام‌به‌گام بانک مرکزی برای اصلاح اقتصاد نابسامان ایران، حرکتی اصولی است چرا که آثار این اقدامات بر متغیرهایی چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسکن و نهایتا بر نرخ تورم می‌باید سنجیده شود. درجه موفقیت طرح کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عوامل زیادی بستگی دارد:
- به نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ به این وابسته است که برخورد با بانکهای متخلف تا چه حد شدید باشد.
- به اینکه سیاست های پولی و بانکی دولت لزوما انبساطی باشد.
- به سوق دادن مردم برای عدم اقدام به خارج کردن سرمایه های خود از بانک ها.
- به اقدام به موقع جهت کاهش دادن سود تسهیلات تا مردم قادربه گرفتن وام هایی که چرخه اقتصاد را به حرکت در می آورد باشند.
- به نظارت بر فضای اقتصاد و پیشگیری از نهادهای غیر رسمی موازی با بانک که مردم را با سودهای بیشتر از بانک وسوسه می کند.
- و از همه مهم تر به ساماندهی وضعیت بورس و سوق دادن مردم به خریدن سهام به جای باز کردن حساب های کوتاه مدت و بلند مدت.
- منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=14312204
