«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
دنیای اقتصاد: یکی از بحث‌های شکل‌گرفته پس از نزول تورم در سال‌های اخیر تعیین بازندگان و برندگان کاهش نرخ تورم بوده است. اگرچه از لحاظ تئوریک گروه‌های دارای قدرت خرید ثابت به‌عنوان برندگان کاهش تورم معرفی می‌شوند، اما عده‌ای با تشکیک در صحت و شمول آمارهای مراجع رسمی، فرضیه افزایش فشار قیمتی بر خانوارهای کم‌درآمد را در عین کاهش نرخ تورم مطرح کرده‌اند. فرضیه‌ای که پایه استدلالی آن سرعت بیشتر رشد قیمت‌ها در اجزای سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با کالاهای مصرفی گروه‌های پردرآمد است. این در‌حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهارسال گذشته سرعت رشد قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن به‌عنوان پروزن‌ترین اجزای سبد خانوارهای کم‌درآمد، پایین‌تر از نرخ انبساط قیمت‌ها در سبد تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد نفع بیشتری از سراشیبی نرخ تورم در سال‌های اخیر برده‌اند. واقعیتی که منطق سیاست‌زده و طرفدار انتخاب بین دوگانه رکود و تورم را به چالش می‌کشد. شاید بتوان گفت عدم لمس تغییرات تورمی از سوی خانوارهای کم‌درآمد یکی از مهمترین ابهام‌های وارد شده است. در این خصوص نیز به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از بی‌حسی تورمی ناشی از انباشت تورم و پایه‌های قیمتی بالا در سال‌های صعود این متغیر بوده است.
کاهش تورم در سال‌های اخیر با یک علامت سوال بزرگ همراه بوده است. از زاویه دید عده‌ای، به‌رغم کاهش نرخ تورم در آینه آمارهای رسمی، بار ناشی از صعود قیمت‌ها روی دوش خانوارهای کم‌درآمد در چهار سال اخیر افزایش یافته است. این عده عقیده دارند به علت تفاوت اجزا و وزن اجزای سبد انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی با کالاهای مصرفشده از سوی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین، نرخ تورم حاصل از فرآیند آمارگیری بانک مرکزی دربردارنده نوعی کوچک‌نمایی درباره فشار تورمی واردشده به خانوارهای کم‌درآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد گروه‌های پراهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد یعنی مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک نرخ تورمی با مقدار عددی کوچکتر و با تقریب خوبی در محدوده تورم مجموعه سبد انتخابی از سوی بانک مرکزی دارند. تجانسی که فرضیه کوچک‌نمایی آمارهای رسمی در رابطه با بار تورمی وارد شده به خانوارهای کم‌درآمد را به چالش می‌کشد.
ادعای تورم غیرواقعی
دولت یازدهم مهار افسار تورم و هدایت این شاخص کلان اقتصادی به محدوده تک رقمی اعداد را به‌عنوان بخش درخشان کارنامه اقتصادی خود مطرح کرده‌است. دستاوردی که البته از سوی عده‌ای از منتقدان دولت، به علت عدم انعکاس در وضعیت معیشتی دهک‌های پرجمعیت کشور، فاقد ارزش و تنها ناشی از یک فرآیند آماری ارزیابی می‌شود. بر مبنای استدلال این عده متغیر تورمی حاصل از روش آمارگیری نهادهای مرجع آماری به خوبی منعکس‌کننده واقعیت‌های معیشتی جامعه نیست. از دید این عده وضعیت معیشتی خانوار با وجود کاهش قابل‌توجه نرخ تورم، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه تاثیرات ناشی از تغییر شاخص قیمتی نیز باعث از دست رفتن بخشی از توان اقتصادی خانوارهای ایرانی کم‌درآمد شده است. استدلال این دیدگاه، استفاده خانوارهای کم‌درآمد ایرانی از سبدکالایی است که تجانس چندانی با سبد کالایی انتخابی بانک مرکزی ندارد به نحوی که کالاهای مصرفشده از سوی خانوارهای کم‌درآمدتر (که فراوانی بیشتری در توزیع جمعیت دارند) به‌خوبی از سوی سبد کالایی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نمایندگی نمی‌شود. اما این ادعا تا چه میزان از صحت برخوردار است؟
بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مراجع آماری در گزارش‌‍‌های مربوط به نرخ تورم، سبد کالایی مصرف‌کنندگان را به ۱۲ گروه تقسیم‌بندی می‌کند. به عقیده کارشناسان خانواده‌های کم‌درآمدتر به واسطه تنگنای درآمدی با مجموعه انتخاب‌های محدودتری از این گروه‌های دوازده‌گانه روبه‌رو هستند. می‌توان فرض کرد که مصرف‌کنندگان کم‌درآمد سبد مصرفی خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که در درجه اول نیازهای ابتدایی (نیازهای واقع در قاعده هرم مازلو) را برآورده‌کنند. خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت را می‌توان چهار دسته کالا و خدماتی دانست که مصرف آنها در مقایسه با سایر نیازها برای خانواده‌های کم‌درآمد اولویت دارد. در این بین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، به واسطه وزن بالا و اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بخش معناداری از تغییرات میانگین قیمت سبد خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین در صورتی که تغییرات قیمت این گروه عدم‌تجانس معناداری با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی داشته‌باشد، می‌توان ادعا کرد که فرضیه عدم‌انعکاس فشار قیمتی واردشده به خانوارهای کم‌درآمد در آمارهای اعلام شده، از صحت نسبی برخوردار است.
تجانس تورم و تغییرات قیمت مواد خوراکی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه سال‌جاری، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی در کشور ۵۵/ ۱ برابر شده است. این امر معادل تورم ماهانه میانگین ۹ دهم درصدی در قیمت کالا و خدمات مصرفی در این بازه زمانی است. شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی در همین بازه زمانی در حدود ۴۸/ ۱ برابر شده است. افزایشی که معادل با نرخ تورم ماهانه میانگین ۸ دهم درصد است، بنابراین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم مواد خوراکی به‌عنوان پروزن‌ترین گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین‌تر طی چهار سال گذشته، رشد قیمتی نزدیک و پایین‌تری در مقایسه با نرخ تورم سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی داشته است. بنابراین ملاحظه می‌شود که نرخ تورم میانگین اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تقریب خوبی بر نرخ تورم پروزن‌ترین دسته کالایی سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد منطبق است.
کاهش سهم غیرخوراکی‌ها
افزون بر این بررسی آماری سهم مواد خوراکی و آشامیدنی از هزینه ناخالص ماهانه خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ هزینه اسمی مواد خوراکی وآشامیدنی در بودجه خانوار حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی درآمد خانوارهای ایرانی حدود ۸/ ۷ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین در این بازه زمانی تنها ۱۲ درصد از درآمد اسمی اضافه‌شده به جیب خانوارهای ایرانی برای خرید خوراک و آشامیدنی اختصاص یافته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹ درصد از درآمد خانوارها به خرید کالا و مواد خوراکی اختصاص یافته بود. با توجه به نقش بنیادین مواد خوراکی در بودجه خانوارهای کم‌درآمد، در صورت اعمال بار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت در این دسته از کالاها، خانوارها درجه آزادی کمتری در جایگزینی این محصولات دارند. این به این معناست که در صورت وجود شتاب بیشتر در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، خانوارها در بلند مدت بخش بیشتری از درآمد خود را به این دسته کالایی اختصاص خواهند داد، چرا که امکان جایگزین کردن نیازهای تامین شده با این دسته کالایی با هیچ دسته کالایی دیگری وجود ندارد.
با توجه به کاهش سهم مواد خوراکی در درآمد اضافه‌شده به خانوارهای ایرانی، می‌توان گفت که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ خانوارها ضمن برآورده‌کردن نیازهای غذایی خود(که بخشی از آن در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به واسطه تورم شدید از لحاظ کیفی و کمی کاهش یافته بود) درآمد بیشتری را به سایر نیازهای خود اختصاص داده‌اند. نسبت بالای دهک‌های پایین به مجموع جمعیت کشور، نشان می‌دهد که استدلال فوق با تقریب خوبی در مورد دهک‌های پایین نیز صدق می‌کند.
تورم روی میز تشریح
کنکاش در آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم حاصل از سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی در چهار سال گذشته نه تنها تصویر درستی از پر اهمیت‌ترین گروه کالایی در سبد خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌دهد، بلکه این نرخ اعلام‌شده تفاوت چندانی با میزان انبساط قیمت‌های سایر گروه‌های اصلی کالا و خدمات ندارد. طی بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، در میان ۱۱ گروه کالا و خدمات دسته‌بندی شده از سوی بانک مرکزی، بیشترین تورم ماهانه میانگین مربوط به «خدمات بهداشتی» با میانگین نرخ تورم ماهانه معادل ۵/ ۱ درصد است. گروه‌های اصلی «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» نیز با تورم ماهانه میانگین ۲/ ۱ و ۱/ ۱ درصدی در رده‌های بعدی گروه‌های پر تورم قرار دارند. در میان سایر گروه‌ها نیز نرخ تورم میانگین تنها در گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نرخ تورم میانگین کل بیشتر است. البته فاصله تورم ماهانه میانگین این دو گروه با میانگین نرخ تورم ماهانه برای کل سبد مصرفی کمتر از ۰۵/ ۰ درصد در ماه است. با توجه به اینکه گروه‌های پرتورم یعنی «خدمات بهداشتی»، «رستوران و هتل‌داری» و «خدمات تفریحی» احتمالا در سبد مصرفی خانوارهای پر درآمد وزن بیشتری در مقایسه با سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارند، بنابراین می‌توان گفت شکاف بین تورم این سه گروه و تورم کل گروه‌های کالا و خدمات بیش از اینکه سبب کوچک‌نمایی تورم در رابطه با خانوارهای کم‌درآمد باشد، بر تورم گروه‌های پردرآمد اثر گذاشته‌است. فاصله کم تورم گروه‌های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و تورم سبد مصرفی انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اثر انحرافی (انحراف تورم محاسبه شده از مقدار واقعی) این دو گروه بر نرخ تورم گروه‌های کم درآمد، نمی‌تواند اثر معناداری باشد. می‌توان گفت، نرخ تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌در آمد نه تنها خیلی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه به علت پایین بودن تورم اجزای پر وزن سبد مصرفی خانوار از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به احتمال زیاد تورم قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد پایین‌تر از نرخ تورم تمامی خانوارها بوده است. به نظر می‌رسد که فرضیه بیشتر بودن سرعت تغییرات قیمت در سبد خانوارهای کم‌درآمد از تضعیف مستمر بودجه خانوار طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ نشات گرفته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی این بازه زمانی هزینه خانوارهای ایرانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درآمد خانوارها رشد کرده‌است. امری که در نهایت باعث کاهش‌تنوع و کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوار شده است. در بخشی از این بازه زمانی یعنی طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با وجود کاهش نرخ تورم، تغییرات بودجه خانوار به نفع هزینه‌ها باعث کاهش بخشی از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. بنابراین عدم تجانس بین فشار هزینه‌ها و کاهش شتاب قیمت‌ها در این بازه زمانی باعث عدم احساس کاهش تورم شده است. افزون بر این می‌توان گفت کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصد به محدوده تک رقمی ارقام این انتظار را در برخی از مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که قدرت خرید از دست رفته با کاهش محدوده حرکت تورم کاهش خواهد یافت. امری که تحقق آن نیازمند استمرار تورم پایین و افزایش دستمزدها است. بنابراین باید توجه داشت که مشاهده اثر قابل توجه تورم روی معیشت خانوارها در گرو استمرار تورم تک‌رقمی است نه تک‌رقمی شدن تورم. با این وجود باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم در پروزن‌ترین جزء سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با نرخ تورم حاصل از آمارگیری از تمامی خانوارها، نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مطرح شده، گروه‌های کم‌درآمد نه تنها بازندگان کاهش تورم نبوده‌اند، بلکه کاهش نرخ تورم گروه‌های کم درآمد را بیشتر از گروه‌های پر درآمد‌تر منتفع کرده است.
