چکیده
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است
پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می کند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست.
دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این که آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را اجرا می کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجراییه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می شود. چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و ازسرگیری فعالیت های او داده شده باشد، کارفرما باید ظرف ۱۰ روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی کند و اگر ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات کارگر را پرداخت نماید. در غیر اینصورت طبق قانون با وی برخورد می شود.
کلمات کلیدی: کارگر، کارفرما، هئیت تشخیص، هیئت حل اختلاف، اجرای حکم
مقدمه
در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می کند.
مهمترین مرحله که اکثر طرح دعوا ها بر آن مبنا طرح می شود اجرای حکم است. به دیگر سخن وقتی حق یا حقوقی از شخص تضییع می شود با مراجعه به محکمه انتظار دارد به آنچه که از دست داده برسد و صرف صدور رای مقصود او را تامین نمی کند و اگر رای دادگاه به اجرای کامل منتهی نشود به نوعی می توان گفت اجرای عدالت تحقق نیافته است. بنابراین اجرای مفاد رای از جهت تحقق عدالت اهمیت ویژه ای دارد و می توان گفت ماحصل کار دستگاه قضایی در اجرای احکام صادره تجلی می یابد. در مورد حقوق کارگر و کارفرما این مرحله حتی بیشتر اهمیت می یابد، کارگر قشر آسیب پذیر و متظلم و از طرفی چرخ های تولیدی یک جامعه هستند، تضییع حق هر کدام از دو طرف باعث اثرات اجتماعی و اقتصادی به کشور خواهد شد، از این حیث بررسی این نکته که بعد از صدور رای توسط هئیت های تشخیص و حل اختلاف این احکام چگونه اجرا می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد شناخته شده و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد. کارگران هم جمعیت بزرگی از ساکنان کشور را تشکیل می‌دهند و حق دارند برای احقاق حقوق خود و دادخواهی به مراجع صالح مراجعه کنند. اما این مراجع صالح چه هستند و کجا تشکیل شده‌اند؟ به موجب اصل تفکیک قوا، دادخواهی و حل اختلافات بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته شده است.
اصل ۶۱ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. اما مرجع اصلی برای پیگیری حقوق شناخته شده برای کارگران در قانون کار، دادگاه‌های دادگستری نیستند.
در برخی موارد، برخلاف اصل تفکیک قوا، در خارج از قوه‌قضاییه و در سایر قوای مملکتی، مراجعی برای رسیدگی و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شوند. در خصوص اختلافات کارگر و کارفرما نیز چنین اتفاقی افتاده است و مرجعی که به اختلاف بین دو گروه کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کنند در درون قوه‌قضاییه تشکیل نشده‌اند.[۱]
در حقیقت مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما اداری هستند و در قوه‌مجریه تشکیل شده‌اند. بنابراین برای حل اختلاف، کارگران باید به ادارات کار وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند. که این مهم برعهده هیات های تشخص و حل اختلاف گذاشته شده است.
هیات های تشخیص
طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود.
۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای
اسلا‌می‌کاراستان؛
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
طبق ماده ۱۰ آیین نامه هیئت تشخیص، جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها میرساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،به عهده کارفرماست. [۲]
- تصمیمات هیات
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد نمود چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.[۳]
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.
رای هیات شامل موارد زیر می باشد:
۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل راجع به هر یک از آنها
۴)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۵)قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.[۴]
هیات های حل اختلاف
ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام می دارد رای هیئت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مذبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هئیت حل اختلاف تقدیم می نماید رای حل اختلاف پس از صدور رای قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیئت بایستی در پرونده درج شود.
حدود صلاحیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد و در حقیقت مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود ضمن اینکه هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده های هیئت تشخیص صالح به رسیدگی در مورد دعاوی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود و نیز رسیدگی به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت هیئت حل اختلاف است در این خصوص ماده ۱۶۰ قانون کار اعلام می دارد: “هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجموع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت، مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها” برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد در صورت لزوم با توجه به میزان کار هئیت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.”
در مورد تصمیم گیری اعضای هیئت حل اختلاف قانون کار اجازه استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره را نیز صادر نموده است بنابراین احراز حقیقت امر روشن شدن موضوع با اجازه حاصله از ماده ۱۶۳ قانون کار اشعار می دارد: ” هیئت های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن های شوراهای اسلامی واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.”
از دیگر وظیفه و صلاحیت هیئت حل اختلاف را می توان تشخیص تقصیر کارگر دانست. در این زمینه ماده ۳۴ قانون کار سال ۱۳۲۸ به موجب ماده مذکور در صورتی که اخراج کاگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.[۵]
صدور رای
پس از تحقق و استماع اظهارات طرفین دعوا و احراز حقیقت حل اختلاف در صورتی که رای هیئت تشخیص را قانونی و مطابق قانون اعلام نماید آن رای را تایید و ابرام نموده و در صورتی که خلاف مقررات می باشد می توانند رای مذکور را نقض و رای مناسب صادر کنند در این خصوص ماده ۱۸۵ قانون کار اعلام می نماید:
در صورتی که هیئت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او در تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ قانون خواهد بود.
صدور رای با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرا به اتفاق یا اکثریت ۴ رای یا ۵ رای از ۹ رای صادر می گردد. در صورت تساوی ۳ رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است قاطع خواهد بود.[۶]
ضمن اینکه مطابق همین آیین نامه مقرر می دارد: هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیئت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مستقیما تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد.[۷]
اجرای رای
احکام مراجع حل اختلاف کار می توانند واجد آثاری باشد که این آثار عبارتند از :”قدرت اجرایی”، “قدرت اثباتی” ، “فراغ دادرس”، “اعتبار امر قضاوت شده”، “قابلیت شکایت”، “غیر قابل ابطال بودن.”[۸]
منظور از قدرت اجرایی حکم این است که احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا هستند حتی اگر نسبت به آنها در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی شده باشد مگر اینکه استثنائا دیوان عدالت اداری به تقاضای فرجام خواهد، دستور موقت به توقف اجرای حکم صادر کند. برابر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ” در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۳ سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.[۹]
به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار پس از اینکه آرای هیئت حل اختلاف مدت های معینه در قانون قطعیت یافت لازم الاجرا بوده و همانند آرای صادره از دادگاه های دادگستری تلقی می گردد و چون وزارت کار دستگاه اجرائی برای اجرای احکام مزبور ندارد و اصولا در این زمینه به عنوان مقامی بی طرف دخالت می نماید بنابراین اجرای احکام فوق الذکر مرجع صلاحیت دار برای آرای مزبور اجرای احکام دادگاه محل کارگاه است که موضوع اجرائیه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. ماده ۱ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰ در این مورد بیان می دارد: “کلیه آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود.” و برابر ماده ۲ همان آیین نامه ” مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود. با توجه به منسوخ شدن اصطلاحات “دادگاه حقوقی یک” و “دادگاه حقوقی دو مستقل” در نظام حقوقی ایران، جای آنها را دادگاه های عمومی متناظر پرکرده اند و این مسئولیت را بر عهده دارند.
محکوم له ملزم است که در مواقع درخواست صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت گواهی شده آرای قطعی را به پیوست تقاضانامه خود، به دادگاه تسلیم نماید. ماده ۳ آیین نامه موصوف بیان می دارد:” محکوم له قطعی احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.” و برابر مفاد ۳۸ آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ :” در صورت استعلام مراجع قضایی اعلام قطعیت آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آرای مذکور است.”
اجرائیه مذکور برای اجرای احکام ارسال می گردد تا اجرای احکام رای قطعی شده را مورد اجرا بگذارد. آرا غالبا مربوط به شکایت کارگری است که دستمزد خود را دریافت نداشته و یا از کار اخراج گردیده و لازم است که حکم مزبور با سرعت بیشتری اجرا گردد تا تکلیف کاگر هر چه زودتر معین شود و اگر هیئت حل اختلاف کارفرما را محکوم به پرداخت مبلغی وجه نموده است کارگر برای دریافت طلب خود روزهای متمادی سرگردان نباشد.
دیگر مواردی که در اجرای حکم ممکن است اشکال شود چه از لحاظ توقف مال منقول یا غیر منقول در صورت اختلاف مطابق قانون اجرای احکام، دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی است که صادر کننده اجرائیه توسط آن دادگاه بوده است، لازم به توضیح است که در هنگام طرح شکایت در خصوص صدور اجرائیه و درخواست نیز می بایست مبلغ تمبر را باطل نموده و سپس معاونت قضائی دستور صدور اجرائیه را به یکی از دادگاه های عمومی صادر خواهد نمود.
به هر حال به موجب ماده ۱۵۹ آیین رسیدگی” رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.”
اکنون به چگونگی اجرای احکام صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار را در رویه قضایی اشاره ای داریم.
در اداره دادگستری بر اساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارفرما باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادر مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه نمایددر غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خودنماید.
بر اساس ماده ۱۸۰ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.
نظریه شماره ۵۴۴۳/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ بیان می دارد: آرا صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف و حل اختلاف قانون کار در مورد حق بیمه کارگران باید به موجب ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ تعیین و میزان آن مشخص باشد که اجرای دادگستری بتواند به میزان مقرر در آن اجرائیه صادر نماید. چنانچه مبلغ مذکور در رای صادره مشخص نشده باشد رای مبهم و ناقص است و اجرای دادگستری باید پرونده را جهت تعیین واقعی بیمه به مرجع صادر کننده رای اعاده نماید. آرای صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آرای مذکور، نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود. در موارید که اجریا کار از طریق مقاطعه انجام می شود مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد مندرج در ماده ۱۳ قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از طرف مقاطعه کار پرداخت گردد. چنانچه مقاطعه دهنده چنین قراردادی با مقاطعه کار تنظیم نکرده باشد و یا قبل از انقضا ۴۵ روز از تاریخ تحویل موقت بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران با مقاطعه کار تسویه حساب نموده باشد شخصا مکلف به پرداخت حقوق کارگران خواهد بود و بنابراین در صورتی که مقاطعه دهنده متواری شده و یا اموالی از وی بدست نرسیده ولی قرارداد مذکور با مقاطعه کار تنظیم شده باشد اجرای احکام می تواند از اموال مقاطعه کار حقوق کارگران را پرداخت نماید.[۱۰]
دادگاه ها نمی توانند کسی را که در شعب تشخیص و یا حل اختلاف به پرداخت وجهی محکوم شده است، حبس کنند در این رابطه نظریه شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ بیان می دارد:
مستقاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات این قانون خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نمی باشد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ قانون مزبور به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در شوراهای حل اختلاف و یا هیات های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیات های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و جملگی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است.
همچنین طبق نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ با توجه به مقررات ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، اجرای کلیه آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف به عهده اجرای احکام دادگستری است. چنانچه رای بر محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه صادر شده باشد. اجرای احکام دادگاه های حقوقی وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی، اقدام به وصول آن از کارفرما خواهد کرد. ولی اگر الزام به بیمه نمودن کارگر باشد، کافی است اجرای احکام مراتب را به کارفرما اعلام نماید در این صورت از تاریخ مندرج در رای صادره کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی باید مزایای بیمه کارگر مذکور را د رحدی که جز وظایف این سازمان باشد بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگ را نیز از کارفرما وصول نماید.
نتیجه
حل اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریف دو مرجع هئیت تشخیص که به عنوان مرجع بدوی محسوب می شود و در مرحله بالاتر توسط هیات حل اختلاف صورت می گیرد. البته رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواردی که منجر به صدمات جسمانی یا توهین و یا جرمی شود مستقیما با دادگاه های دادگستری می باشد. با این حال در صورتی که توسط این هیئت های تشخیص و حل اختلاف، سازش بین کارگر و کارفرما صورت نگیرد و منجر به صدور رای قطعی گردد اجرای این رای از طریق اجرای احکام دادگستری انجام می شود. دادگستری بر اساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارفرما باشد کارفرما مکلف می شود که کارگر را به سر کار برگرداند و اگر رای صادره توسط هیئت های تشخیص و هیات های حل اختلاف مبنی بر مطالبه طلبی باشد کارفرما موظف است آن را تادیه کند. در صورتی که کارفرما از ادای وظایف خود استنکاف کند، منجر به توقیف اموال و جریمه نقدی خواهد شد.
منابع
- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایت، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱
- پورشیروان، سعید، قانون کار و رویه عملی حقوق کار، تهران، جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۰
- شمس، عبدالله، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹
- عراقی، سید عزت ا…؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶
- فرج وند، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، تهران، نشر آوا، ۱۳۹۱
قوانین و آیین نامه ها
- آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۳
- آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰
- قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصور ۲۹/۸/۱۳۶۹
منابع اینترنتی
- روزنامه حمایت به آدرس hemayat.net
[۱] – مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، گفتگوی روزنامه حمایت با حسین منوری، ۳/۶/۱۳۹۲ به آدرس: www.hemayat.net
[۲] – ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰
[۳] – عراقی، سید عزت ا…؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶،چاپ هفتم، ص۲۰٫
[۴] – اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایت، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، ص۱۲۰-۱۶۰
[۵] – پورشیروان، سعید، قانون کار و رویه عملی حقوق کار، تهران، جنگل، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۲۳
[۶] – ماده ۲۵ آیین رسیدگی به در هیئت ها و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف
[۷] – ماده ۲۶ همان آیین نامه
[۸] – شمس، عبدالله، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، صص ۲۲۹-۲۳۳
[۹] – پورشیروان، سعید، پیشین، ص ۱۲۶
[۱۰] – فرج وند، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، تهران، نشر آوا، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹
