امروزه حجم معاملات خصوصا معاملات تجاری طوری گسترش یافته است که غیر از طرفین یک قرارداد اشخاص دیگری نیز تحت عنوان واسطه یا نماینده می‌توانند دخالت داشته باشند. یکی از این اشخاص دلال است که در یادداشت پیشِ رو راجع به آن توضیح می‌دهیم و خواهیم دید که دلال کیست و قرارداد دلالی چیست.
انواع دلالی
عمدتا دلالی را می‌توان بر چند نوع تقسیم‌بندی کرد:
- دلالی در معاملات ملکی؛
- دلالی در معاملات تجاری؛
- دلالی در امور شهری.
رایج‌ترین نوع دلالی موارد ۱ و ۲ هستند و برای اینکه شخص دلال بتواند در حوزه‌ی معاملات تجاری فعالیت کند به مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی، و برای معاملات ملکی به مجوز اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک نیاز دارد. در این راستا، برای انجام معاملات با شخص دلال قراردادی بسته می‌شود که طبق آن اگر شخص -اعم از فروشنده یا خریدار- به دلال بگوید معامله‌ی معینی برای من انجام بده یا فلان مال معین را برایم بفروش یا برایم بخر، و دلال در ازای این عمل اجرت معینی دریافت کند، این یک قرارداد دلالی است. و به اشخاصی که برای انعقاد معامله به دلال رجوع کرده‌اند (یعنی همان فروشنده و خریدار) آمر گفته می‌شود.
به نظر می‌رسد دلال در این مقام عنوان نماینده را از جانب خریدار یا فروشنده داشته باشد. بنابراین، قرارداد دلالی را می‌توان تابع مقررات عقد وکالت دانست. پس دریافتیم که دلال به امر یکی از طرفین یا هر دوی آنها واسطه‌ی انجام معامله می‌شود. البته ضروری نیست که هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده برای انعقاد قرارداد به یک دلال مراجعه کنند. بلکه هرکدام از طرفین می‌توانند دلال خودشان را داشته باشند. مثلا خربدار می‌تواند به یک دلال و فروشنده نیز به یک دلال دیگر برای انجام معامله رجوع کنند.
نکاتی در خصوص دلالی
۱. همان‌طور که اشاره شد، دلال برای انجام فعالیت دلالی باید پروانه و مجوز داشته باشد. حال اگر دلالی بدون داشتن پروانه دلالی کند، عمل او باطل نیست و همچنان مستحق دریافت اجرت عمل خود هست.
۲. برای اینکه برای دلال پروانه‌ی دلالی صادر شود، شرایطی لازم است. مثل، سپردن وثیقه، ضمانت‌نامه یا دادن وجهی تحت عنوان وجه‌الضمان که به نظر می‌رسد نوعی ضمانت برای حسن انجام عمل دلال است و می‌تواند نوعی وثیقه برای طلبکاران شخص دلال در راستای آن معامله باشد.
تکالیف و مسئولیت‌های شخص دلال
- شخص دلال مکلف است طرفین معامله را از جزییات معامله مطلع سازد.
- اگر در معامله کالایی به عنوان نمونه ارائه شده باشد، دلال مکلف به نگهداری از این کالاست.
- دلال نمی‌تواند از جانب طرفین معامله وجه نقدی را قبض نماید. یا دینی را پرداخت نماید. یا تعهدات طرفین را اجرا کند. مگر اینکه اجازه‌ی مخصوص داشته باشد.
- دلال نوعی نماینده و امین محسوب می‌شود. پس در قبال تعهداتش زمانی مسئول است که مرتکب تقصیر شده و تقصیر وی ثابت شود.
- در حین معامله ممکن است طرفین اسنادی را به دلال سپرده باشند. در این صورت دلال مکلف به نگهداری از آنهاست. که در این حالت برای نگهداری از اسناد، فرض بر مسئولیت دلال است. یعنی بر خلاف حالت کلی که باید تقصیر دلال ثابت شود تا مسئول شناخته شود (مورد ۴)، در این مورد فرض بر این است که دلال مسئولیت داشته و تنها در حالتی می‌توان از او سلب مسئولیت کرد که تلف اسناد مستند به او نباشد.
- اگر دلال با یکی از طرفین در اجرای معامله و تعهدات سهیم باشد، یعنی دلال هم در معامله‌ی منعقد شده ذی‌نفع باشد، در این صورت با آمر خود یعنی همان شخصی که به او رجوع کرده است، اعم از خریدار یا فروشنده، در راستای اجرای تعهدات مسئولیت تضامنی دارد. یعنی طلبکار می‌تواند به هریک از دلال و آمر رجوع کند و تمام طلب خود را بگیرد.
- در خصوص ارزش یا جنس کالایی که مورد معامله است، در حالتی که از ارزش آن کاسته شود یا معیوب شود دلال ضامن نیست مگر تقصیر او ثابت شده باشد.
- اگر دلال به نفعِ طرفِ معامله، اقدامی خلاف عرف تجارتی انجام بدهد یا وجهی را تحت عنوان رشوه از طرف دیگر معامله قبول کند، علاوه بر اینکه مستحق اجرت نیست، به مجازات جرم خیانت در امانت نیز محکوم می‌شود.
دلال همان‌گونه که اشاره کردیم، به خاطر وساطت در معامله و در ازای آن اجرت دریافت می‌کند که به آن کمیسیون یا حق دلالی گفته می‌شود. دلال در حالتی مستحق دریافت این پول است که اولا معامله‌ی صورت‌گرفته از نوع معاملات باطل و ممنوعه و نامشروع مثل خریدوفروش مواد مخدر نباشد. ثانیا معامله با واسطه‌گری او تمام شده باشد. یعنی کلیه‌ی عملیات و مراحل لازم برای انعقاد معامله طی شده و معامله به‌طور کامل بسته شده باشد. این حق‌الزحمه یا از طریق قرارداد خصوصی بین دلال و طرفی که به او رجوع کره است تعیین می‌شود یا طبق تعرفه‌ی رسمی‌ای که اعلام شده است. اگر تعیین حق‌الزحمه طبق توافق خصوصی طرفین باشد نمی‌تواند از تعرفه‌ی رسمی بیشتر باشد.
دلال صرفا مستحق دریافت حق‌الزحمه یا حق دلالی است و مخارج و هزینه‌های معامله اصولا به عهده‌ی خود طرفین است. مگر اینکه در قرارداد دلالی شرط شده باشد که مخارج و هزینه‌ها با دلال باشد یا اینکه عرف تجاری محل انعقاد معامله هزینه‌ها و مخارج را به دلال تحمیل کند.
نکته‌ی آخر اینکه، از آن جایی که دلال خود تاجر محسوب می‌شود مکلف به نگهداری از دفاتر تجاری است، باید دفتری جداگانه برای انجام فعالیت‌های دلالی خود نیز داشته باشد.
تهیه شده در: chetor.com
