یکی از موارد بسیار شایع در روابط فی مابین کارگر و کارفرما، قطع همکاری از سوی کارفرما در حین مدت قرارداد بدون تخلف یا قصور کارگر است که در اکثر موارد فرد بیکار شده به لحاظ عدم تمایل کارفرما، بدون درخواست بازگشت به کار، با کارفرما تسویه حساب و جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری به اداره کار و تامین اجتماعی مراجعه می کند و با پاسخ منفی اداره مزبور به جهت دلایلی که به آن اشاره خواهد شد مواجه می شود. از آنجا که برخورداری از مقرری بیمه بیکاری مستلزم داشتن شرایط ماهوی و شکلی خاصی است و کارگران پس از قطع همکاری جهت برخورداری از مقرری مزبور تکالیف خاصی را دارند و اکثرا به علت بی اطلاعی اقداماتی را انجام می دهند که منجر به محرومیت ایشان از مقرری مزبور می شود، جهت حمایت و اطلاع کارگران با حقوق و تکالیف خود و همچنین آشنایی هرچه بیشتر کارآموزان محترم وکالت با روند عملی دعاوی اداره کار، در این مقاله با تکیه بر جنبه عملی موضوع به بررسی شرایط و نحوه عملکرد کارگر اخراج شده جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری خواهیم پرداخت.
فرضی را بررسی می کنیم که کارفرما با کارگری با قرارداد دائم یا قرارداد موقت در حین مدت قطع همکاری کرده و کارگر مزبور خواهان استفاده از مقرری بیمه بیکاری است. به فرض کارفرما حاضر به پرداخت تمامی حقوق و مزایای کارگر است و می خواهد با او تسویه حساب کند. در این حالت کارگر حتی اگر تمایلی به بازگشت به کار نزد آن کارفرما ندارد، اگر خواهان استفاده از مقرری بیمه بیکاری است باید به اداره کار مراجعه و دادخواستی به طرفیت کارفرمای خود با خواسته بازگشت به کار بدهد و در جلسه مراجع حل اختلاف مبادرت به سازش بر قطع همکاری کند. در ادامه علت این اقدام و عملکرد مناسب کارگر جهت برقراری بیمه بیکاری آورده خواهد شد. به موجب بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۷۳ جهت وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری، در موارد مربوط به سازش بین کارگر و کارفرما، چنانچه راسا مبادرت به سازش کنند از شمول بیمه بیکاری خارج و در صورتی که سازش در مراجع حل اختلاف قانون کار صورت پذیرد کارگر می تواند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد. به موجب این بند کارگر موصوف برای برخورداری از بیمه بیکاری عملاراهی جز طرح دعوا نزد اداره کار ندارد زیرا سازش در مراجع مزبور زمانی صورت می گیرد که طرح دعوایی شده باشد که خواسته آن بازگشت به کار است فلذا کارفرمایان محترم نباید به محض مشاهده ابلاغ اداره کار که حاکی از شکایت کارگر و درخواست بازگشت به کار اوست این دعوا را اقدامی تهاجمی تلقی کنند.
در فروض مذکور، کارگر موصوف پس از قطع همکاری باید نکات ذیل را جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری مدنظر قرار داده و با توجه به آن اقدامات لازم را انجام دهد.
۱- هیچ گونه برگه یی را اعم از اعلام رضایت یا توافق بر قطع همکاری یا تسویه حساب جز در مراجع اداره کار امضا نکند. اگر کارگر فرم تسویه حساب را امضا کند به منزله این است که حقوق خود را مطالبه کرده و دیگر ادعایی ندارد و موجب محرومیت از مقرری بیمه بیکاری است.
۲- بعضا پیش می آید که کارفرما یا نامه یی مبنی بر قطع همکاری به کارگر نمی دهد و شفاها او را اخراج می کند یا نامه قطع همکاری را در صورتی به کارگر می دهد که تسویه حساب کرده باشد. کارگری که نمی خواهد
تسویه حساب کند و حق ورود به محل کار نیز به او داده نمی شود باید بلافاصله دادخواستی به خواسته بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه تقدیم اداره کار کند تا خطر پیشدستی کارفرما برای ادعای ترک کار کارگر و تبعات منفی آن برطرف شود. لازم به یادآوری است که به موجب بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری در این خصوص اقدام کند وگرنه حایز شرایط استفاده از مقرری نخواهد بود. البته همان طور که گفته شد مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه نیز امکان پذیر است.
۳- در قسمت بالای متن دادخواست، دایره مربوط به موارد بازگشت به کار، حقوق معوقه، حق مسکن، بن کارگری، تفاوت دستمزد و حق بیمه علامت زده شود اما سنوات خدمت خواسته نشود زیرا با خواسته بازگشت به کار در تعارض است. در متن دادخواست این مطلب ذکر شود که قطع همکاری از سوی کارفرما بوده و ضمن اعلام آمادگی به کار تقاضای بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه و ایام تعلیق را دارد.
۴- با توجه به اینکه از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و قطعیت آن چند ماه طول می کشد، در این مدت بعضا فرد بیکار شده برای اینکه حق بیمه معوق نداشته باشد مبادرت به پرداخت حق بیمه خود می کند بدون اطلاع از آنکه با این کار خویش فرما محسوب شده و دیگر مقرری مزبور به او تعلق نخواهد گرفت. با این توضیح کارگر به هیچ عنوان نباید در این مدت مبادرت به پرداخت حق بیمه خود کند.
۵- اخیرا به موجب مقررات داخلی وزارت کار که قانون به معنای خاص محسوب نمی شود قبل از تشکیل جلسه هیات تشخیص، طرفین به جلسه شورای سازش دعوت می شوند که سازش در آن مراجع نیز در حکم سازش در هیات تشخیص یا حل اختلاف است و از جهت بیمه بیکاری اشکالی ایجاد نمی شود اما از نظر آثار یک تفاوت دارد، اگر بعد از جلسه هیات تشخیص یا حل اختلاف که در آن سازش صورت گرفته و مبلغ حق و حقوق کارگر توافق شده تا با دریافت آن به قطع همکاری رضایت دهد، کارفرما مبلغ را نپردازد با درخواست کارگر اجراییه صادر می شود اما اگر سازش در شورای سازش صورت گرفته باشد در چنین فرضی اجراییه صادر نمی شود بلکه باید دادخواستی مجدد به اداره کار بدهد که مستقیما به هیات تشخیص ارجاع و بلافاصله رای به محکومیت مبلغ سازش شده صادر می شود که قابلیت صدور اجراییه دارد.
کارگر پس از ۱۵ روز از ابلاغ رای به طرفین باید به اداره کار مراجعه و گواهی قطعیت بگیرد که معمولابه شکل مهر روی رای است و سپس با به همراه داشتن اصل و کپی رای و سایر مدارک به اداره کار و تامین اجتماعی مربوطه مراجعه و فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و سایر اقدامات معمول اداری را طی کند.
وکیل پایه یک دادگستری*
منبع : http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2823849
