اغلب مطالعات انجام‌شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی دلالت دارد؛ به‌گونه‌ای که نشان می‌دهند با گسترش و رشد اقتصاد زیرزمینی در ایران، شکاف تولید افزایش یافته که منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران نشان می‌دهد که حجم این پدیده در کشور در دوره ۴۰ ساله (۹۲-۱۳۵۳) روندی افزایشی داشته و از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۵/ ۳۸ درصد در سال ۹۲ بالغ شده است. «مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران» در پژوهشی به چالش اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه با این پدیده در کشور پرداخته است. گریز بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از دسترس آمار و ارقام رسمی به دلایل مختلفی همچون فرار از بار مالیات، غیرقانونی بودن، هزینه‌بر بودن رسمی‌سازی و اصطلاحا وجود بخش زیرزمینی یا غیررسمی، حقیقت انکارناپذیری است که همه اقتصادهای جهان کم و بیش با آن مواجه هستند. این پدیده سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد می‌شود. مطالعه ادبیات گسترده و گاه متناقض جهانی در باب اقتصاد زیرزمینی، نشان می‌دهد که نقصان‌های نهادی، یکی از عوامل اصلی انتقال فعالیت‌ها از بخش رسمی به غیررسمی است.

این در حالی است که در هر کشور، بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است ضعف‌های نهادی به‌طور عام و نهادهای تاثیرگذار در شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی به‌طور خاص، با سایر کشورها متفاوت باشد. در ایران علاوه بر ضعف‌های مشهود نهادی بین‌المللی مانند «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» وجود یک سیستم مالیاتی ناکارآمد که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیست، از یکسو سبب کاهش کیفیت خدمات و کالاهای دولتی و از سوی دیگر سبب افزایش فرار مالیاتی شده است که در نتیجه انگیزه افراد و بنگاه‌ها را برای فعالیت در بخش زیرزمینی افزایش می‌دهد. در پژوهش پیش‌رو تا حد امکان دلایل ایجاد پدیده اقتصاد زیرزمینی با توجه به بسترهای نهادی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا در جهت کوچک‌سازی بخش غیررسمی ارائه شود. سوال این است که ضعف کدام نهادها و تا چه اندازه سبب ایجاد فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود؟ بررسی انجام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد زیرزمینی به‌طور عمده تحت تاثیر کیفیت محیط نهادی قرار دارد. بهبود حاکمیت قانون، کاهش فساد و به‌طور کلی بهبود کیفیت نهادی، حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت نرخ‌های مالیاتی به‌تنهایی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی نمی‌شود و کسب‌وکارها نه به دلیل نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه در نتیجه نقص‌های نهادی به‌سمت بخش غیررسمی می‌روند.

براساس مطالعات صورت گرفته، «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش‌عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم»، «دموکراسی» و «بیکاری» مهم‌ترین سرفصل‌های ظهور اقتصاد زیرزمینی در جوامع امروز به شمار می‌روند. متفکران زیادی فساد را از جمله اصلی‌ترین دلایل وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌دانند. از نظر این افراد، در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به‌شدت کاهش می‌یابد، بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت‌های رسمی کم می‌شود. ایجاد حقوق مالکیت امن و کارآ یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش هزینه مبادله (به‌عنوان یکی از عوامل اصلی حرکت فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیرشفاف) است. زمانی که فعالان اقتصادی از امنیت حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکان فکری و معنوی از تهدیدات جدی برای سرمایه‌گذاران باشد، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های شفاف و رسمی ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر، تعدد قوانین و مقررات، ریسک محدود کردن آزادی افراد و دامنه فعالیت بنگاه را به همراه داشته و بر عملکرد بازار اثر منفی دارد. قوانین، به‌صورت عمد یا غیرعمد، دشواری‌هایی را برای توزیع مجدد منابع، انباشت سرمایه، رقابت و نوآوری در اقتصاد رسمی ایجاد می‌کنند. در صورت عدم نظارت و الزام صحیح افراد به رعایت قوانین، افراد و بنگاه‌ها کارکردن در فضایی خارج از سیستم قانونی دست و پاگیر را بهینه تلقی کرده و به سمت اقتصاد زیرزمینی گرایش می‌یابند.

اما یکی دیگر از نهادهای موثر بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی اثر کیفیت بخش‌عمومی بر این پدیده است. دولت‌ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می‌کنند که شامل تنظیم مقررات و قوانین، دفاع در مقابل نیروهای خارجی، تامین خدمات‌عمومی، زیرساخت‌ها، امنیت و عدالت و متعهد شدن به اعمال سیاست‌هایی برای آرامش داخلی است. بنابراین ممکن است رفاه‌عمومی در نتیجه صلاحدیدهای دولتی افزایش یا کاهش یابد. اما آنچه مشخص است این است که تامین بهتر کالاهای عمومی از سوی دولت مشخصا منجر به افزایش حجم اقتصاد رسمی می‌شود.

اثر پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم بر اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی به‌شمار می‌رود. به نظر می‌رسد وجود یک دولت مشروع و پاسخگو، پیش‌شرط کلیدی در کاهش فعالیت افراد در اقتصاد زیرزمینی باشد. سطح بالای پاسخگویی دولت و مشارکت مردم این اجازه را به افراد می‌دهد که ضمن بیان ترجیحات خود، در فرآیندهای سیاسی مشارکت یابند. این مشارکت، انگیزه برای فعالیت در بخش زیرزمینی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر دموکراسی مستقیم تاثیر معناداری بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارد. هرچه یک کشور عناصر دموکراتیک مستقیم بیشتری داشته باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی در آن کشور کوچک‌تر خواهد شد. یک سیستم دموکرات کارآمد، علاقه‌مند به فراهم کردن آن چیزی است که مردم می‌خواهند و ترجیحات اشخاص و بنگاه‌ها را در قالب تصمیمات سیاسی برآورده می‌کند. در نتیجه حجم اقتصاد زیرزمینی به دلیل اعتماد افراد و بنگاه‌ها به نهادهای رسمی، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تقریبا تمام یافته‌های تجربی دلالت بر رابطه مثبت بیکاری و اقتصاد زیرزمینی دارد.

اقتصاد زیرزمینی در ایران

برآورد و پیش‌بینی اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره ۹۹-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که میانگین همه اعداد برآورد شده از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، معادل ۲/ ۱۹ درصد است.  چارچوب نهادی معیوب، یکی از دلایل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی است. براین اساس نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی در کشور از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری در سال ۱۸-۲۰۱۷، وضعیت نهادی ایران نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد (CPI) که ازسوی سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورها محاسبه می‌شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال ۲۰۱۶ نمره ایران از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، ۲۹ بوده و از بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و با تمرکز بر محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت بررسی می‌کند، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت‌بخش اعلام نمی‌کند. در سال ۲۰۱۷ هم نمره ایران ۵/ ۴ از ۱۰ (بهترین وضعیت) بوده که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است.

بررسی شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نیز گویای وضعیت نامساعد کشور در این زمینه است. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نیز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی رسمی به‌شمار می‌رود، مناسب ارزیابی نمی‌کند. ایران با نمره ۲۶/ ۵۷ از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، در جایگاه ۱۲۰‌ در بین ۱۹۰ کشور قرار دارد. در سال ۲۰۱۸ نیز رتبه ایران چهار پله نزول کرد و ایران در جایگاه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور قرار گرفت. آنچه در مورد وضعیت ایران گفته شد نشان می‌دهد تا زمانی که اصلاحات و بازنگری‌های جدی در چارچوب نهادی حاکم بر کشور صورت نگیرد، نمی‌توان اقدام موثری در راستای کاهش اقتصاد زیرزمینی انجام داد.

بدون شک ضعف‌های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. اصلاح نهادها در جهت فعالیت‌های مولد، می‌تواند عامل موثری در کاهش فعالیت‌های غیرشفاف و غیررسمی باشد؛ بنابراین شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

بسیاری از موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت رسمی اقتصادی، به واسطه اعطای رانت‌های دولتی به گروهی خاص، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی ناکارآمد ایجاد می‌شود که مانعی برای فعالیت شفاف سایر فعالان اقتصادی می‌شود. این در حالی است که دولت با استفاده از حجم عظیم منابع در دسترس خود، می‌تواند ضمن ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف در جهت تقویت چارچوب نهادی، منشأ حضور هر چه پررنگ‌تر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد رسمی بوده و به‌جای نقش‌های اجرایی، عهده‌دار نظارت بر امور و حسن اجرای سیاست‌های موثر شود.

درباره سیستم مالیاتی ایران نیز آنچه مسلم است، ساده‌سازی، تلاش در جهت افزایش پایه‌های مالیاتی و منطقی کردن نرخ‌های مالیاتی برای بخش‌های مولد، الزامی است. در صورتی که نظام مالیاتی ساده و قابل فهم باشد، نه تنها هزینه‌های مؤدی برای تمکین در مقابل نظام مالیاتی کاهش می‌یابد، بلکه هزینه‌های نظام مالیاتی برای جمع‌آوری مالیات نیز کاهش می‌یابد. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش ثبت و پرداخت الکترونیکی مالیات می‌تواند هزینه‌های پرداخت مالیات کارفرما را کاهش داده و از افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری کند.

افزایش پایه‌های مالیاتی، از طریق اتخاذ یک رویکرد یکسان به بنگاه‌های خصوصی و شبه‌دولتی و نهادهای عمومی و نیز استفاده از تجارب کشورهای موفق در تقلیل بار اجرایی و فرارهای مالیاتی، می‌تواند راهگشا باشد. اصلاح چارچوب نهادی در جهت تقویت بخش حقیقی اقتصاد، راهکاری اساسی برای حل معضل بیکاری و متعاقبا جلوگیری از گسترش فعالیت‌های غیررسمی است. تلاش در جهت عادلانه کردن توزیع درآمد و کاهش فقر نیز به موازات سیاست‌های اشتغال، می‌تواند در این راستا موثر واقع شود.

منبع : http://donya-e-eqtesad.com