به گزارش تسنیم، مدتی است که طرح «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» در وزارت کار در شورای سه جانبه ملی دنبال می‌شود این مسئله که به نوعی به ماده ۲۷ قانون کار مرتبط است زمینه برخی از اختلاف ها بین جامعه کارگری شده است چرا که عده ای این اصلاح را به ضرر جامعه کارگری می‌دانند و در مقابل عده ای موافق اصلاح این ماده قانونی هستند.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم درباره زمزمه تغییر و تحولات قانون کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح قانون کار همواره مد نظر کارگران و کارفرمایان بوده است اما به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تاکید کرد: مدل “طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان” در راستای بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.
وی بیان می‌کند:در حال حاضر، تنها ۷ درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری ۹۳ درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.بنابر این اجرای این طرح اصن به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.
فرامرز توفیقی از حمایت کارگران با کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری را راهکار جدید و موثری برای پایان دادن به قراردادهای سفیدامضاء می دانند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد افزود: به خاتمه قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این بخش امیدواریم. متاسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان امنیت شغلی برای نیروی کار وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سویی اهرم هایی نیز برای بررسی قراردادهای سفیدامضاء، یکماهه، دوماهه و سه ماهه وجود ندارد. تنها راهی که می تواند به بازگشت امنیت شغلی منجر شود این است که کارها را به صورت فرایندی ببینیم.
در حالی که برخی از کارگران مخالف اجرای طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان هستند توفیقی می‌گوید: از طریق اجرای کامل مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار می توان به خروج اقتصاد از رکود نیز کمک کرد. شرط اول و مهم در این بخش این است که باید کارها را رقابتی کنیم. سیاست‌هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است شامل تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید است.
توفیقی می‌گوید: به راحتی می توان گفت در حال حاضر قریب به اتفاق جامعه کارگری قرار داد موقت دارند و همچنین از آن سو ماده۲۷ قانون کار که با فسخ قرارداد و اخراج کارگران مرتبط است، مدل اجرایش تغییر کرده است یعنی اینکه به سمتی پیش رفته است که اگر کارفرما به دلایل مختلف تمایل به همکاری با کارگر ندارد, او را اخراج می کند. به عبارت دیگر، کارفرما در بهترین شرایط، قراردادهای موقت منعقد می‌کند. اعتراضی که در این زمینه وجود دارد این است که طی سال‌های تصویب این ماده بیان شده بود که وزارت کار باید برای مشخص شدن مشاغل دائم و مستمر لیستی را در نظر داشته باشد که متأسفانه این لیست وجود ندارد.
مشاوره مجمع عالی نمایندگان کارگران می‌گوید: در حال حاضر کارگران امنیت شغلی ندارند. اولین گام برای ایجاد امنیت شغلی حذف قراردادهای سفید امضا و قراردادهای موقت است. در این فرآیند پیشنهادهایی از سوی وزارت کار ارائه شده است که یکی از آنها اصلاح ماده ۲۷ قانون کار است.
منبع : http://www.sabernews.com/shownews.php?idnews
