در کشور ایران نیز در طول سالیان اخیر به کرات بر ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم و موثر برای افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است. اظهارنظرهای برخی کارشناسان نشان می دهد، در سالیان اخیر، توفیقاتی در این خصوص حاصل شده اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می شود.

چندی پیش (در اسفندماه سال ۱۳۹۵) یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رشد ۷۰۰ درصدی ورشکستگی های صوری از سوی برخی فعالان اقتصادی خبر داد.

آنچنان که محمدعلی پور مختار در آن مقطع مطرح کرده بود، ورشکستگی های این‌چنینی (صوری) بهانه ای است برای عدم پرداخت مالیات و یا فرار از معوقات بانکی که البته طرح این موضوع در آن زمان با واکنش و اعتراض برخی از فعالان تولیدی و اقتصادی همراه شد.

مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده و اساسی مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: امروزه در بسیاری از کشورها و جوامع توسعه یافته با قدرتمندترین اقتصادها، پرداخت مالیات به عنوان اولویتی حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر مطرح است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم با پرداخت مالیات، سطحی گسترده، مطلوب، استاندارد و متنوعی را از خدمات دریافت می‌کنند و گویی پرداخت مالیات به جزیی از فرهنگ مردم تبدیل شده است.

شیخی گفت: با وجود اهمیت نافذ و تاثیرگذار این امر، متاسفانه در کشور ایران پرداخت مالیات به فرهنگ و هنجار تبدیل نشده و در میان برخی از طیف ها و گروه های اجتماعی و اقتصادی، اصل بر نپرداختن مالیات است.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: آماری که چندی پیش از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و منعکس شد،گواهی است بر صحت این ادعا و حتی در صورت غیر دقیق بودن این آمار، تمایل به عدم پرداخت مالیات موضوعی مبرهن است که به انحای مختلف و در بخش های متعدد شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: البته نباید و نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که رکود اقتصادی حاکم بر بازار در طول سالیان اخیر، پرداخت مالیات را با دشواری هایی همراه ساخته و یکی از موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی در ارتباط با عدم پرداخت مالیات از سوی آنها مطرح می شود، ناظر بر رکودی که کسب و کار عادی و طبیعی فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

شیخی گفت : اما نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که در دورانی که شاهد چنین رکودی نیز نبودیم؛ کم نبودند افراد و گروه هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و این معضلی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وقتی امتیازات خاص، به افراد خاص تعلق می‌گیرد

اگرچه رکود اقتصادی در طول سالیان اخیر منجر به تعطیلی بسیاری از اصناف و مراکز تولید شده است که کم و بیش،گزارشه‌ایی نیز در این خصوص در سطح رسانه ها و جراید منتشر شده، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در شرایط وخیم و نامساعد اقتصادی سالیان اخیر، بستر و زمینه بسیاری برای بهانه گیری و طراحی ورشکستگی های صوری در سایه رکودِ کسب و کار از سوی برخی از فعالان اقتصادی ایجاد و فراهم شده است.

در این میان با تایید ورشکستگی، امتیازاتی به برخی از این طیف ها و گروه ها تعلق می گیرد که استهمال بدهی یکی از نمونه های آن به شمار می رود.

در کنار استهمال و تاخیر در عودت مبالغ اخذ شده توسط فعالان اقتصادی، عدم پرداخت مالیات و دستیابی به تسهیلات هر چه بیشتر از نمونه امتیازاتی است که در صورت تایید ورشکستگی از سوی دستگاه های ذی ربط به فعالان اقتصادی و تولیدی تعلق می‌گیرد.

در این میان، برخی از امتیازات مذکور به افراد خاص تعلق می‌گیرد و این افراد در سایه ارتباطات خاصی که از آن برخوردارند، می توانند به چنین امتیازات ویژه ای دست پیدا کنند.

چندی پیش، محمدرضا زهره وندی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با رسانه ها در این خصوص اظهار کرد: هیچ فرد و یا گروهی قادر به استفاده مستقیم از امتیارات و تسهیلات ویژه ورشکستگی نیست اما افرادی که بر اساس روابط، فعالیت های خود را جلو می برند به سهولت قادر به عدم پرداخت مالیات و تعویق در پرداخت بدهی های خود هستند.

محمد صادقی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح عواقب و پیامدهای ورشکستگی های صوری برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از تبعات طراحی ورشکستگی های صوری و تظاهر به آن برای برخورداری از استهمال به این امر معطوف می شود که این فرصت ویژه از یک ورشکستگه واقعی سلب می شود و در شرایطی که استهمال مذکور می تواند یک فعال اقتصادی و تولیدی را از تنگنا و فشار هر چه بیشتر رها کند، فرد یا گروهی بصورت ظاهری خود را ورشکسته اعلام کرده و از این فرصت بهره می برند.

وی افزود: مورد بعدی به فرار از پرداخت مالیات باز می‌گردد که در نتیجه این امر نیز می تواند تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

صادقی گفت: باید تدابیر لازم برای بازبینی در قوانین اتخاذ و لحاظ شود تا ، ریسک طراحی چنین ورشکستگی های صوری آنچنان بالا رود که ضریب مستمسک قرار دادن چنین ابزارها و بهانه هایی به حداقل ممکن افزایش یابد.

به هر ترتیب امید آن می رود، اصلاح نظام بانکی و مالیات سِتانی با بهبود هر چه بیشتری همراه شود که به طور قطع در صورت حصول این امر، شاهد توفیقات اقتصادی قابل توجهی خواهیم بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده در جراید؛ شاخص سهولت کسب و کار در ایران مطلوب نیست که البته در سالیان اخیر، شاهد جهش هایی در این خصوص بوده ایم اما رتبه های کسب شده نیز، شایسته اقتصاد کشوری پهناور همچون ایران با چنین ظرفیت های بالقوه و متنوعی به نظر نمی رسد.

بدترین رتبه ایران در ۱۰ سال اخیر، ۱۵۲ بوده که به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد که البته این رتبه در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقاء پیدا می‌کند و آخرین رتبه به سال ۲۰۱۷ معطوف می شود که رتبه ایران ۱۲۰ برآورد شده است.

با چنین اوصافی، جهش، تحول و توسعه اقتصادی ایران، ضرورتی انکار ناپذیر است که با تحقق آن بسیاری از گره های موجود و فعلی کشور گشوده می شود و تحقق این امر نیز بدون اِعمالِ تدابیر مُقتَضی و خاصِ به خود مُیَسَر نخواهد شد.

گزارش : ناصر رمضانی

منبع : http://news.parseek.com/Url/14701612