در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!
برزخی بین بیکاری و اشتغال
احتمالا پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدید!
اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود.
بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه
برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
حسین حبیبی : دولت یکبار در پیش نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال کشور ۷۵ درصد مصوبات شورای عالی کار باشد که کارفرما بتواند رغبت کند نیروی جدید جذب کند که در نهایت با اعتراض کارگران، از متن نهایی لایحه برنامه ششم حذف شد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه حال در قالب لایحه و در بند ۵ ماده ۱۵ می خواهد شرایط اخراج آسان نیروی کار را فراهم کند اظهارداشت: در شرایطی که نیروهای شاغل تحت حمایت قانون کار درباره دریافت دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ چگونه می توان این چتر حمایتی را از سر بخشی از نیروهای متقاضی کار برداشت؟
حبیبی ادامه داد: به نظر می رسد یا وزارت کار قدرت لازم برای نظارت را ندارد و یا نمی خواهد که قانون کار دقیقا در واحدهای مشمول این قانون رعایت شود که به نظر می رسد بیشتر از اینکه نتواند نظارت کند، نمی خواهد. تامین اجتماعی به جای فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی کار فشار وارد می کنند و این رویه، شرایط نامناسبی را برای شاغلان ایجاد کرده است.
دوره اشتغال آزمایشی چقدر است؟
وی با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان با تخلف آشکار دو لیست برای بیمه تهیه می کنند و برای دورزدن قانون دست به هر تخلفی می زنند گفت: متاسفانه دولت بابت تعهدات انجام نداده خود ۱۰۸ هزار میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده که از محل بخشودگی های بیمه ای و مانند آن حاصل شده است.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: دولت برای بخشی از نیروی کار تعهداتی را می پذیرد و حق بیمه خود را نمی پردازد و این مسائل تامین اجتماعی را با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو کرده است. پیش از این، دولت در پیش نویس برنامه ششم به دنبال کُند کردن روند بازنشستگی افراد بود ولی حالا معافیت های را برای کارفرمایان وعده می دهد.
به گفته حبیبی، قانون کار دوره اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده را یکماه و برای سایر گروه ها ۳ ماه در نظر گرفته و ما در حالی که از خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار آسیب های فراوانی دیده ایم، دولت یکبار دیگر می خواهد به نابسامانی قراردادهای کاری دامن بزند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت در این بند از برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کاری دامن خواهد زد و اجازه می دهد تا برخی سوء استفاده کنندگان امکان اخراج آسان نیروی کار و استثمار متقاضیان شغل آن هم از نوع تحصیل کرده دانشگاهی را بیابند.
وی افزود: اگر دولت به دنبال اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم آن را نیز فراهم کند. در اقتصادهای آزاد تشکل ها قوی هستند و می توانند اعتراض کرده و حرف بزنند. امکان شکایت به سازمان جهانی کار وجود دارد و امکان حمایت تشکل ها از نیروی کار وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه نباید گروهی را مسلط و گروهی دیگر را مطیع سازیم تصریح کرد: تامین اجتماعی در درون وزارت کار قرار گرفته و دیگر یک سازمان عمومی محسوب نمی شود و در واقع دولتی است؛ بنابراین باید با احیاء شورای عالی تامین اجتماعی و تقویت ۳ جانبه گرایی، تامین اجتماعی را از وزارت کار جدا کنیم.
