از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ همزمان با کوچک شدن بدنه دولت و قدرت گرفتن اقتصادی مبتنی بر نظام بازار آزاد و رشد نهادهای غیرپاسخگو که سهم بیشتری از دولت برای رشد غیر مولد خود مطالبه می‌کردند، شاهد حذف تدریجی نگرش حمایتی به بخش‌های مولد جامعه (کارگران و به صورت کلی نیروی کار) بودیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توانمندسازی طبقات فرودست یکی از اصلی‌ترین اهدافی است که علم اقتصاد بر روی کاغذ دنبال می‌کند. به این منظور باز هم بر روی کاغذ دولت‌ها موظفند به توزیع برابر ثروت و امکانات مادی جامعه بپردازند تا محرومیت صرفا سهم دهک‌های پایینی جامعه نباشد.

با این حال در ایران با آغاز اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری (خصوصی سازی، شوک درمانی و مقررات زدایی) از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، همزمان با کوچک شدن بدنه دولت و قدرت گرفتن اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد و رشد نهادهای غیرپاسخگو که سهم بیشتری از دولت برای رشد غیر مولد خود مطالبه می‌کردند، شاهد حذف تدریجی نگرش حمایتی به بخش‌های مولد جامعه (کارگران و به صورت کلی نیروی کار) بودیم.

دولت وقت در سال ۱۳۷۴ به ناگهان قیمت بنزین را از لیتری ۵ تومان با افزایش دو برابری به ۱۰ تومان و قیمت دلار را از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان رساند؛ این امر موجب جهش نرخ تورم شد و آن را از ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ افزایش داد.

این در شرایطی است که حداقل مزد در‌‌ همان سال ۳ هزار و ۱۹۵ تومان بود. نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که به صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که در همین سال  در شهر‌ها بیش از ۳۵ درصد و در روستا‌ها بیش از ۳۹ درصد زیر خط فقر هستند.

دولت وقت که سردمداری سیاست‌های تعدیل ساختاری را برعهده داشت و رئیس دولت آن از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶ بر سر کار بود، به پیشنهاد مقام‌های صندوق بین المللی اجرای برنامه پنج ساله اول توسعه را که باید از سال ۱۳۶۸ آغاز می‌شد تا سال ۱۳۷۴ به حال تعلیق درآورد.

در واقع سیاست‌های تعدیل ساختاری که خروجی‌ای جز گسترش فقر، تورم و گرانی به وسیله شوک درمانی نداشت را به عنوان یک بسته و برنامه جایگزین مقابل برنامه پنج ساله اول توسعه که با توجه به نیازهای بومی و اولویت‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده بود، قرار دادند.

در فاصله ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۱ این سیاست‌های به اصطلاح تعدیلی که در واقع بیشتر تخریبی عمل کردند، ادامه پیدا کردند؛ تحت تاثیر تورم ۹ درصدی سال ۱۳۶۹، تورم بیش از ۲۰ درصد سال ۱۳۷۰ و تورم بیش از ۲۴ درصد سال ۱۳۷۱، قدرت خرید مردم پیوسته کاهش یافت، تا اینکه در خرداد سال ۱۳۷۱ اقشار مختلف مردم نسبت به گرانی اعتراض کردند.

با همه این‌ها همانطور که گفته شد دولت تا سال ۱۳۷۴ که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود به صورت مستقیم دست از اجرای سیاست‌های تعدیلی برنداشت و مصر بر ادامه آن بود به گونه‌ای که قرار بود طی اجرای برنامه پنج ساله دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) هم نسخه‌های توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول اجرایی شوند. اما بالا گرفتن اعتراض‌ها و به توصیه مقام‌های عالی کشور، در بهار سال ۱۳۷۴  موقتا متوقف شد.

البته متوقف شدن آن هیچگاه به صورت دائمی نبود و برای نمونه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم هرکدام به بضاعت خود همزمان با پیش‌برد سیاست‌های کوچک سازی دولت به آزادسازی قیمت‌ها (افزایش قیمت حمل‌های انرژی، بالابردن قیمت ارز و کالاهای اساسی) پرداختند و‌‌ همان تجربه‌های هولناک را به فرودستان جامعه که از نابرابری رنج می‌برند، تحمیل کردند.

کوچک شدن سفره‌ها و بزرگ شدن نهاد‌ها

ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) در تشریح سیاست های تعدیل اقتصادی گفت: بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت امام (ره) سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتیم که آمریکا این سیاست را هم‌زمان به ۱۵۰ کشور ارائه کرده بود. سیاست تعدیل می‌گوید شما آنچه که دارید صادر کنید و بعد هر چه خواستید از ما وارد کنید؛ این یعنی ادغام در بازار جهانی به گونه‌ای که ما هیچ‌گونه اختیاری نخواهیم داشت و از آنجایی که ما برای صادرات، غیر از نفت و مواد خام معدنی، کالای دیگری نداشتیم لذا فقط می‌توانستیم در این مورد فکر کنیم که مواد معدنی و نفت به چه کشوری بدهیم ولی قیمت را هم آنها تعیین می‌کردند که متأسفانه این دیدگاه اجرا شد.

وی افزود: در ابتدای اجرای این سیاست‌ها تورم عادی و  کم بود اما به تدریج تشدید شد تا جایی که در دوره آقای احمدی نژاد تورم ۴۰ درصد را تجربه کردیم. مثلا از سال ۸۱ قیمت‌ها حدود ۱۵۰ درصد گران شد اما قیمت دلار ۳۰ درصد افزایش یافت. این یعنی ما برای دلار یارانه‌‌ای پرداخت می‌کنیم که با آن بتوانند از خارج کالا بخرند. بنابراین هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند با کالاهایی ارزان وارد شده رقابت کند. به همین دلیل خود تولید کننده هم تبدیل به واردکننده می‌شود.

رزاقی با بیان اینکه در تمام این مدت که جیب و سفره های مردم به خاطر گرانی خالی می‌شد، جماعتی در حال فربه شدن بودند، گفت: آنها منابع کشور را به سمت فعالیت‌های خود پمپاژ کردند تا ثروتمند تر شوند؛ این در شرایطی است که مردم هر چه بیشتر فقیرتر شده‌اند. همین حالا هم می‌بینید که عده ای از این امر در بودجه ۹۷ سو استفاده  کرده اند. البته اشکالی ندارد که به نهادهای موثر که در خدمت انقلاب هستند، بودجه اختصاص یابد اما منابع کشور نباید به سمت افراد یا فعالیت هایی برود که مولد نیستند.

حواشی بودجه ۹۷

به نظر می‌رسد دولت دوازدهم نیز میراث دار‌‌ همان نگاه حمایت از فرادستان است. مروری بر حواشی لایحه بودجه ۹۷ و جدول هفتم این لایحه با عنوان «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیر مجموعه» تصویر واضح تری از این نوع نگاه ارائه می‌کند.

حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دراینباره نگران هستند و به دولت تذکر داده‌اند. از جمله «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ وی روز ۲۰ آذر با اشاره به کسری بودجه ۹۷ در خدمات رسانی به منطق زلزله زده و بازسازی مدارس به رسانه‌ها گفته بود: مناطق زلزله‌زده و مدارسی که تخریب شده‌اند، نیازمند ساماندهی هستند و این در حالی است که هم اکنون آموزش و پرورش با کسری ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط هزینه‌ای آموزش و پرورش بودجه فعلی تعیین شده برای سال ۹۷ پاسخگوی هزینه‌ها به طور کامل و کسری وزارت آموزش و پرورش باشد».

لازم به گفتن است در روزهای گذشته، با شدت گرفتن نگرانی‌ها، سلمان خدادای، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که شرایط زندگی مردم را درک می‌کنیم، به ایلنا گفت: بخش‌هایی از لایحه که موجب فشار اقتصادی بر مردم شود، خط خواهد خورد. او گفت: رویکرد کلی نمایندگان مجلس بر افزایش توان حمایتی بودجه است و مردم نگران گرانی‌ها نباشند.

گزارش: پیام عابدی

منبع : http://www.ilna.ir