استاد اقتصاد دانشگاه تهران؛ ضمن تاکید بر اهمیت افزایش دستمزد حقیقی کارگران، توصیه کرد این افزایش نرخ همراه با درنظر گرفتن مسائلی باشد که اقتصاد را پویا نگهدارد.

آلبرت بغزیان (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) در ارتباط با  تعیین حداقل مزد براساس نرخ تورم و سبد حداقلی معیشت خانوار، به خبرنگار ایلنا گفت: در بحث تعیین دستمزد همواره چند گزینه وجود دارد؛ یکی از گزینه‌ها که تاکنون نیز به آن عمل شده، تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه براساس نرخ تورم است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که افزایش دستمزد براساس این گزینه، در بهترین حالت تنها می‌تواند سطح رفاه قبلی کارگران را حفظ کند، حال که در سال‌های گذشته قدرت خرید و توان رفاهی کارگران به مرور کاهش یافته و شکاف بین مزد و رفاه نیز پر نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان دو رویکرد اقتصادی مختلف در سطح خُرد پیرامون پرداخت مزد به نیروی کار، تشریح کرد: در اقتصاد خرد ما یک رویکرد متعارف حامی بنگاه‌داری داریم که براساس آن هر افزایشی در میزان دستمزد را باعث کاهش عملکرد اقتصای بنگاه‌ها ارزیابی می‌کند. اما رویکرد دیگر مربوط به اقتصاد رفاه است که براساس آن گفته می‌شود؛ برای حفظ میزان معینی از رفاه باید سیاست‌های مربوط به تعیین مزد تغییر کند و حتی اگر چیزهایی در این راه فدا شود، بازهم باید سطح رفاه ارتقا یابد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تبیین بحث تعیین مزد براساس سبد معیشتی، اظهار کرد: تعیین مزد براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که نزدیک به دومیلیون و ۵۰۰هزارتومان است، براساس رویکرد اقتصاد رفاه می‌تواند قابل توجیه باشد؛ اما افزایش دستمزد با یک زمان‌بندی معین به منظور نیل به این ارقام، زوایای پنهانی نیز دارد.

این استاد دانشگاه تهران ضمن بیان این مسئله که ما باید برای افزایش دستمزد حقیقی کارگران مطابق با سبد معیشت، سیاست‌های «طرف عرضه» را لحاظ کنیم؛ پیشنهاد داد: کاهش مالیات بخش مولد و اشتغال‌زای حقیقی، کنترل هزینه‌های استهلاک از طرق مختلف، کنترل واردات و انتقال مالیات و عوارض بخش تجاری به بخش تولید، می‌تواند در چارچوب سیاست‌های طرف عرضه، توان بخش تولید برای پرداخت دستمزد حقیقی را افزایش دهد؛ در غیر این صورت، «مارپیچ دستمزد» ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: هرچند نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها و رانت‌های حمایتی به کارفرمایان مولد، باید همراه با نظارت وسیع باشد تا این تولیدکنندگان به سرنوشت برخی بنگاه‌ها مانند خودروسازان ناکارآمد فعلی دچار نشوند.

آلبرت بغزیان در پایان به این مسئله اذعان کرد: دستمزد دومیلیون و ۵۰۰هزارتومانی تنها کفاف هزینه‌های ادامه حیات خانوار کارگری را فراهم می‌کند. با توجه به هزینه‌های مسکن، این رقم همچنان ناکافی است و طبیعی است که ما اقتصاددانان از افزایش مزد استقبال می‌کنیم؛ اما این افزایش باید برای کل اقتصاد و خود کارگران موثر باشد.

منبع : http://www.ilna.ir