اقتصاد ایران در تله سرمایه‌گذاری:

چشم‌انداز رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟ بر اساس روند گذشته اقتصاد ایران، نکته کلیدی در تعیین رشد اقتصادی آینده، «موجودی سرمایه» در اقتصاد کشور است و بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، نشان می‌دهیم که متغیر «موجودی سرمایه» رشد بسیار کندی در سال‌های آینده خواهد داشت.

ابتدا نگاهی به روند گذشته رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم. اگر از سال‌های جنگ به دلیل ویژگی‌های خاص آن صرف‌نظر کنیم، سال‌های پس از جنگ را می‌توانیم به چهار دوره تقریباً همگن تقسیم کنیم. در دوره اول یعنی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰، متوسط رشد اقتصادی کشور ۴ /۲ درصد بوده است. در دوره دوم یعنی در نیمه نخست دهه ۸۰، که دوره طلایی اقتصادی سال‌های پس از انقلاب بوده، رشد اقتصادی به ۹ /۵ درصد می‌رسد و سپس در دوره سوم، یعنی در نیمه دوم دهه ۸۰، با وجود جهش قیمت نفت و رشد شدید درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور به ۴ /۴ درصد کاهش می‌یابد. پس از آن در دوره بعدی یعنی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که می‌توان این دوره را «دوره تحریم» نامید، میانگین رشد اقتصادی به منفی ۸ /۱ درصد اُفت می‌کند.

سال ۱۳۹۵ هم سال ویژه‌ای است که در اثر اجرای برجام محدودیت‌های نفتی برداشته شد و رشد اقتصادی تحت تاثیر افزایش تولید و صادرات نفت به ۵ /۱۲ درصد رسید. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تا افق سال ۱۴۰۰ انتظار داریم رشد اقتصادی در چه سطحی قرار گیرد؟

برای این منظور از یک رابطه ساده اقتصادی یعنی تابع تولید، بهره می‌گیریم. اگر تولید را تابعی از بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار در نظر بگیریم و کل تولید اقتصاد ایران را مدنظر قرار دهیم،‌ متوجه می‌شویم گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سه دهه اخیر عنصر سرمایه بوده است. این یک نکته کلیدی است که در پیش‌بینی آینده هم می‌توان از آن استفاده کرد.

برای فهم این موضوع لازم است وضعیت رشد بهره‌وری در دهه‌های گذشته بررسی شود. مشاهده می‌شود که در دهه ۷۰ میانگین رشد بهره‌وری در کشور صفر بوده، در نیمه اول دهه ۸۰ به ۷ /۱ درصد رسیده و بعد در نیمه دوم دهه ۸۰ به ۵ /۱ درصد کاهش یافته است. بعد از آن هم طی دوره بعدی یعنی ۹۱ تا ۹۴ به منفی ۵ /۳ درصد رسیده است. می‌بینیم که در یک دوره بلندمدت در اقتصاد ایران (از ابتدای دهه ۷۰ تا آخر سال ۹۰) که اقتصاد ایران در معرض شوک‌های بزرگ قرار نداشته، متوسط رشد بهره‌وری اقتصاد ایران فقط ۹ /۰ درصد بوده است.

در طول دهه‌های گذشته به‌تدریج ساختارها، قوانین و قواعدی در اقتصاد ایران شکل گرفته و نهادهایی تشکیل شده که این ساختارها و قوانین و نهادها متغیرهای اصلی تعیین‌کننده روند رشد بهره‌وری هستند. این فرض که در پنج سال آینده، اقتصاد ما رفتاری مشابه سه دهه پیش داشته باشد، فرض غیرواقعی نیست چراکه این ساختارها و نهادها به راحتی تغییر نمی‌کنند. گذشته اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در یک دوره بلندمدت و کم‌تلاطم (۱۳۹۰-۱۳۷۱)، معادل ۹ /۰ درصد بوده است. بنابراین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کم‌وبیش به صفر نزدیک است. از سوی دیگر اقتصاد ایران به لحاظ عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر دچار محدودیت نبوده و نیروی کار، گلوگاه رشد اقتصادی نبوده است. برعکس، با مازاد عرضه نیروی کار مواجه‌ایم که بحران بیکاری را ایجاد کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها به ‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته سهم نیروی کار در تولید روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. گزارش‌های منتشرشده توسط موسسات بین‌المللی مانند گزارش PwC‌۱ نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا در سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ به ترتیب چین، آمریکا، هند و اندونزی خواهند بود که دلیل اصلی موفقیت و ارتقای رتبه دو کشور هند و اندونزی این است که رشد تعداد نیروی انسانی در سن کار، اجازه رشد طولانی‌مدت به اقتصاد آنها می‌دهد. اما خیلی از کشورهای توسعه‌یافته با کاهش تعداد جمعیت در سن کار در سال‌های آینده مواجه هستند و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آنها کند خواهد بود. لذا با توجه به این توضیحات، مشخص می‌شود چرا نیروی کار و بهره‌وری سهم چندانی در رشد اقتصادی ایران ندارند و رشد موجودی سرمایه عامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی است.

ا

نوسان رشد متناسب با نوسان رشد موجودی سرمایه

بررسی روند رشد اقتصادی کشور و رشد موجودی کل سرمایه کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور حول رشد موجودی کل سرمایه کشور نوسان داشته است. یعنی به ‌صورت آماری نیز نشان داده می‌شود آنچه گلوگاه رشد اقتصادی کشور بوده، رشد موجودی سرمایه بوده است. همان‌طور که پیش از این گفتم، دوره ۲۰ساله ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ را به ‌عنوان یک دوره طولانی‌مدت اقتصاد ایران در نظر می‌گیرم و آن را مبنای تحلیل برای آینده قرار می‌دهم. ویژگی مهم این دوره آن بوده که کمتر در معرض شوک‌های بزرگ سیاسی و بین‌المللی (مانند انقلاب، جنگ، تحریم و…) قرار داشته است. در طول این ۲۰ سال متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه معادل ۸ /۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۹ /۳ درصد بوده است. یعنی در یک دوره بلندمدت این دو نرخ بسیار به هم نزدیک بوده‌اند که شاهدی تجربی بر ادعایی است که داشتیم: در اقتصاد ایران رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده رشد اقتصادی بوده است.

بر اساس این تحلیل و با این فرض که وضعیت اقتصاد کشور در پنج سال آینده خیلی متفاوت از وضعیت دوره ۲۰ساله ۱۳۹۰-۱۳۷۱ نیست می‌توان رشد اقتصادی پنج‌ساله آینده را پیش‌بینی کرد. یعنی فرض این است که ساختارها و قوانین در سال‌های پیش رو نسبت به دوره زمانی ۲۰ساله مورد اشاره طوری تغییر نمی‌کنند که انتظار رشد فوق‌العاده‌ای در بهره‌وری داشته باشیم. اگر تحولات مثبتی در ساختارها و قوانین روی دهد و اصلاحات اقتصادی قابل توجهی صورت گیرد، سهم بهره‌وری افزایش می‌یابد و در برآورد رشد تاثیر خواهد داشت اما اگر این فرض را بپذیریم که در پنج سال پیش رو، روند سال‌های گذشته تداوم پیدا خواهد کرد، آنچه در تعیین رشد اقتصادی کشور، کلیدی خواهد بود رشد موجودی سرمایه است.

چون موجودی سرمایه مجموع تمام سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور طی سال‌های مختلف است برای اینکه بتوان رشد آن را در سال‌های آینده برآورد کرد لازم است ابتدا برآوردی از میزان سرمایه‌گذاری در پنج سال آینده داشته باشیم. بر همین اساس ابتدا روی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده سناریوسازی انجام می‌دهیم.

در طول دوره بعد از انقلاب، بهترین دوره سرمایه‌گذاری، دوره نیمه نخست دهه ۸۰ بود که متوسط رشد سرمایه‌گذاری سالانه به ۱۰ درصد رسید. بعد از این دوره، در نیمه دوم دهه ۸۰ که درآمدهای نفتی قابل توجهی هم داشتیم متوسط رشد سرمایه‌گذاری در کشور به پنج درصد کاهش یافت. در دهه ۷۰ متوسط رشد سرمایه‌گذاری تنها یک درصد بود و البته در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ هم متوسط رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. حتی در سال ۱۳۹۵ با وجود رشد ۵ /۱۲درصدی تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری رشد منفی داشته است. در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (به جز سال ۱۳۹۳) میزان سرمایه‌گذاری هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده که این اتفاقی ویژه در اقتصاد ایران است و تبعات بلندمدتی را در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.

رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ باعث شده رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها مستمراً کاهش پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ رشد موجودی سرمایه کل کشور کاملاً به صفر نزدیک شده است. میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال‌های اخیر آنقدر کوچک شده که اگر حتی این رقم با رشد هم مواجه شود، کل موجودی سرمایه را نمی‌تواند چندان افزایش دهد. اکنون با لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران سناریوهای مختلف برای رشد اقتصادی در پنج سال آینده را ارائه می‌کنیم.

یک سناریو این است که اقتصاد ایران از رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ ناگهان به شرایطی برسد که طی پنج سال ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران یعنی متوسط رشد سالانه ۱۰درصدی را تجربه کند.

سناریوی دوم این است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۰ مساوی متوسط رشد سرمایه‌گذاری در نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی معادل سالانه پنج درصد باشد یعنی از رشد منفی مستمر به رشد مستمر پنج‌درصدی در پنج سال آینده برسیم.

در صورت تحقق سناریوی اول اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در این دوره به ‌طور متوسط سالانه ۲ /۳ درصد رشد می‌کند و با توجه به تحلیلی که ارائه شد این باعث می‌شود اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه حدود ۲ /۳ درصد رشد کند. بر اساس سناریوی دوم، اگر سرمایه‌گذاری سالانه پنج درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به ‌طور متوسط سالانه ۹ /۱ درصد رشد خواهد کرد و رشد اقتصادی هم در همین حدود خواهد بود.

تحقق سناریوی اول بسیار بعید به نظر می‌رسد. حتی تحقق سناریوی دوم نیز با تردیدهایی مواجه است به‌خصوص با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ما با آن مواجه است و نااطمینانی‌های قابل‌توجه خارجی که به ‌ویژه با روی‌ کار آمدن ترامپ شدیداً افزایش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و همچنین شرایط سرمایه‌گذاری دولت (که در ادامه به آن بیشتر می‌پردازیم). اما حتی اگر سناریوی دوم محقق شود، موجودی سرمایه، کمتر از دو درصد به ‌صورت سالانه رشد خواهد کرد. البته ممکن است رشد بهره‌وری سبب شود رشد اقتصادی اندکی بالاتر از رشد موجودی سرمایه قرار گیرد اما به هر حال بعید به نظر می‌رسد تحت سناریوی دوم، متوسط رشد اقتصادی به بالای سه درصد برسد.

نکته دیگری که ذکر آن مناسب به نظر می‌رسد این است که در دهه ۸۰ که ما شاهد بیشترین رشد در سرمایه‌گذاری بوده‌ایم (۱۰ درصد در نیمه اول و پنج درصد در نیمه دوم) رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان بسیار بیشتر از رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده است یعنی بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن و بخش دیگر آن در پروژه‌های عمرانی دولت صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، بیماری هلندی و ورود منابع نفتی به اقتصاد بوده است یعنی اینکه رشد بالای سرمایه‌گذاری خیلی در جهت صنعتی شدن نبوده و با توجه به بهره‌وری پایین‌تر بخش ساختمان نسبت به صنعت، تخصیص منابع به درستی صورت نگرفته است. شدت این اتفاق در نیمه دوم دهه ۸۰ به مراتب بیشتر از نیمه اول بوده است.

چالش بودجه عمرانی

رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۱ سبب شده در انتهای سال ۹۵، سرمایه‌گذاری به سطحی کاهش یابد که اکنون لازم است حدود ۵۰ درصد افزایش یابد تا به سطح سرمایه‌گذاری سال ۹۰ برسد. در طول دهه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری از سوی دولت و در قالب پروژه‌های عمرانی صورت می‌گرفت. سوال این است که آیا دولت در سال‌های آینده می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد.

برای بررسی این موضوع می‌توان به بودجه عمرانی دولت در همان ۲۰ سال مورد اشاره (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) پرداخت. در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ میانگین عملکرد بودجه عمرانی ۲ /۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ تا ۴ /۸۹ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در نیمه دوم دهه ۸۰ به ۱ /۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما میانگین هزینه‌های عمرانی دولت در پنج سال اخیر به ۵ /۴۱ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. سوال این است که آیا در پنج سال آینده دولت می‌تواند از سطوح فعلی هزینه‌های عمرانی به سطح دهه ۸۰ برگردد؟

به نظر می‌رسد کسری ساختاری در بودجه دولت چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد چون هزینه‌های گزافی که دولت در طول سال‌ها و دولت‌های مختلف متقبل شده، با درآمدهایش همخوانی ندارد و در این شرایط ناچار بوده کسری را به شکل‌های مختلف و از محل‌های مختلف تامین کند. به ‌طور خاص از سال ۱۳۹۳ تاکنون در سمت درآمدهای دولت به واسطه کاهش قیمت نفت کسری قابل توجهی به وجود آمده و دولت نتوانسته با اصلاح سمت هزینه‌های خود این کسری را برطرف کند. این باعث شده کسری در بودجه دولت بیشتر شود و حتی بعضی از عوامل در حال تشدید این وضعیت هستند. مثلاً تعهدات جدید دولت در طرح تحول سلامت باعث شده هزینه‌های دولت به سرعت افزایش یابد. پرداخت‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هم از جمله این موارد است که با تشدید وخامت شرایط مالی صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند کسری‌های دولت را به شدت افزایش دهد. نکته مهم دیگر آن است که متاسفانه بخش مهمی از تعهدات مالی دولت بیرون از بودجه دولت ایجاد می‌شود و در قالب بدهی‌های دولت مرتب در حال بزرگ شدن است.

با این شرایط بعید است دولت به لحاظ مالی، توان سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته باشد مگر اینکه قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار برگردد یا اینکه اصلاحات بزرگی در بودجه رخ دهد. البته با توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی فعلی، احتمال انجام اصلاحات اساسی در بودجه نیز محل سوال است. طبق برخی برآوردها در صورت تداوم این شرایط، کسری بودجه و بدهی‌های دولت در سال‌های آینده مرتباً افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالاً در سال ۱۴۰۰ نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۴۰ درصد خواهد گذشت و این یعنی اینکه موضوع بدهی‌های دولت نیز به بحران‌های دیگر اقتصاد اضافه می‌شود. این روند یعنی اینکه دیگر منابعی باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد یا بتواند با اختصاص آن، سرمایه‌گذاری را از محل هزینه‌های عمرانی دولت افزایش دهد. لذا در صورت تداوم روندهای موجود، اگر دولت سطح هزینه‌های عمرانی را در سال‌های آینده معادل سطح سال ۱۳۹۵ (به لحاظ ارزش حقیقی) نگه دارد کار بزرگی کرده که البته به معنی رشد صفر هزینه‌های عمرانی در سال‌های آینده است. البته اینکه این شیوه انجام پروژه‌های عمرانی چقدر کارآمد است و اصولاً شیوه‌های مناسب برای تخصیص بهتر منابع در اجرای پروژه‌های عمرانی چیست و اینکه چگونه می‌توان مدل مشارکت عمومی-خصوصی را به کار بست، موضوعات مهمی است که در فرصت دیگری باید به آنها پرداخت.

در جمع‌بندی باید اشاره کرد طی سال‌های آتی رشد سرمایه‌گذاری عامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی است. با چشم‌انداز قیمت نفت حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار، دیگر مانند گذشته نفت نمی‌تواند نقش تولید منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری را ایفا کند. با رشد اقتصادی زیر سه درصد، مازاد چندانی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود که به سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند ضمن آنکه بخشی از پس‌انداز هم که در اقتصاد ایجاد می‌شود به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. لذا رشد سرمایه‌گذاری محدود خواهد بود. رشد سرمایه‌گذاری محدود، سبب می‌شود رشد موجودی سرمایه، بسیار اندک باشد و این به نوبه خود تعیین‌کننده رشد اقتصادی است که سبب می‌شود رشد اقتصادی، اندک باقی بماند. کشور باید به هر شکل از این چرخه معیوب که گرفتار آن شده عبور کند. برای این منظور در وهله اول باید تلاش کرد سرمایه‌گذاری داخلی تجهیز شود و افزایش یابد. اما در عین حال باید توجه داشت که در شرایط موجود بدون تزریق قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان از سطوح فعلی رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی به سطوح بالای شش درصد که با توجه به شرایط بازار کار و معیشت مردم برای کشور حیاتی است، دست یافت. از سوی دیگر برای افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد کشور نیازمند ارتقای بهره‌وری است. تجهیز سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای بهره‌وری همگی مستلزم انجام اصلاحات گسترده و ساختاری است به نحوی که روابط اقتصادی پایدار و گسترده خارجی شکل گیرد و ایران از فرصت‌های اقتصاد جهانی بهره‌مند شود و شیوه مدیریت اقتصاد کشور نیز نسبت به سال‌های گذشته بهبود فاحشی پیدا کند. با تداوم شرایط موجود، این خطر هست که اقتصاد در چرخه معیوب رشد سرمایه‌گذاری اندک-رشد اقتصادی اندک گرفتار باقی بماند.

سیدمهدی برکچیان/ استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

پی‌نوشت:
۱- Price Waterhouse Coopers