نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی کشوربا صدور بیانیه ای مراتب نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام داشتند.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه که خطاب به  نمایندگان مجلس شورای اسلامی  نوشته شده است، کانون عالی شورهای اسلامی کار سراسر کشور ، کانون انجمن های صنفی  کارگران ساختمانی، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران و کانون کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی مراتب نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به بند «ز» تبصره ۷  لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام داشته اند.

در این بیانیه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته شده نسبت به اصلاح بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه «به گونه‌ای که ۹% سهم درمان در حساب جداگانه ای با نظارت مجلس شورای اسلامی نزد سازمان تامین اجتماعی مانده و به خزانه‌داری کل کشور واریز نشود » اقدام کنند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در شرایط خطیر امروز که بعضی جریان‌ها چشم طمع به سرمایه‌های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در صندوق تامین اجتماعی دوخته‌اند، از تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم از حقوق مسلم‌مان در برابر زیاده‌خواهان دفاع کنند و در مقابل این ظلم ناروا بایستند.

سازمان تامین اجتماعی صندوقی بین‌النسلی است و تکلیف ما صیانت از آن و انتقال آن به نسل آینده است، همان‌گونه که گذشتگان آن را به ما سپرده‌اند. اما متاسفانه شاهد آنیم که طی سال‌های متمادی چشمداشت به سرمایه‌های ما که صاحبان اصلی این صندوق بیمه‌ای هستیم به یک سیاست دائمی تبدیل شده است.

در آخرین هجمه به سازمان تامین اجتماعی تصاحب حق بیمه سهم درمان سازمان و نهایتا انتقال آن به خزانه‌داری کل کشور، به درخواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته که اکنون تصمیم‌گیری در مورد آن در قالب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ به شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همیشه یار و یاور ما بوده‌اید، سپرده شده است.

لازم به ذکر است که حدود ۲۲ ماده قانون تامین اجتماعی از مبانی خدمات درمانی و یا ۹% سهم درمان سازمان تامین اجتماعی متاثر می‌باشد. تعهدات مرتبط با این مواد قانونی عبارتند از مواردی همچون پرداخت کمک بارداری، کمک وسایل پزشکی، هزینه همراه بیمار، هزینه کفن و دفن و… که در صورت اجرای بند مذکور عملا این‌گونه حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی معطل و برخلاف قانون در مخاطره قرار خواهد گرفت. چنین اقدامی عملا به نابودی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با ۱۱ هزار تخت بیمارستانی منجر خواهد شد و به این ترتیب دومین تولیدکننده درمان کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که پیامدهای جبران ناپذیر آن کلیت درمان کشور را با بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد کرد.

گفتنی است که آمار و ارقام هزینه کرد سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ که تمام سهم درمان را در اختیار داشته است حاکی از این است که آن سازمان مببلغی بیش از ۹% قانونی هزینه نموده است. به این ترتیب مشخص است که سازمان تامین اجتماعی تحت هر شرایطی به تعهدات درمانی خود عمل کرده است.

باتوجه به تعمیق شکاف مداوم منابع و مصارف این سازمان، ما عمیقا باور داریم چنیم تصمیماتی سازمان را در شرایط دشوارتری قرار داده و نهایتا به ورشکستگی سازمان و ایجاد بحرانی جدی منجر خواهد شد که عواقب جدی آن دامنگیر بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان می‌گردد. لذا قاطعانه از شما نمایندگان آگاه و شریفمان در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم، قویا با برداشت غیرمسوولانه از منابع‌مان و تصاحب سرمایه‌هایمان در این سازمان که حق الناس به شمار می‌رود، مخالفت ورزید و نسبت به اصلاح بند «ز» تبصره ۷ به گونه‌ای که ۹% سهم درمان در حساب جداگانه نزد سازمان تامین اجتماعی با نظارت مجلس محترم شورای اسلامی مانده و به خزانه‌داری کل کشور واریز نگردد، اقدام فرمایید.

منبع : http://www.ilna.ir