علی حیدری در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت حوزه‌های بالادستیِ نفت و مناطق آزاد را به تامین اجتماعی واگذار کند/سازمان برای تامین نقدینگی مدام جریمه می‌دهد .
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: بهترین حالت این است که تامین اجتماعی مطالباتش را نقد بگیرد. در مرحله بعد چون دولت شرایط نقدینگی‌اش و محدودیت‌هایش مشخص است و همه در جریان هستند، ترجیح سازمان این است که بتواند از امتیازات و انحصاراتی که دولت در حوزه‌های بالادستیِ نفت و مناطق آزاد دارد، به عنوان طلب خود دریافت کند و یا در نهایت، سهام بگیرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان ارجاع لایحه بودجهٔ سال آینده به کمیسیون تلفیق مجلس، بحث چگونگی بازپرداختِ طلب انباشتهٔ دولت به سازمان تامین اجتماعی، یکی از چالش‌های مطرح است. در این میان، پیشنهاد پرداخت تهاتری بدهی‌ها در قالب اموال و سهام شرکت‌ها و همینطور پیشنهاد سخنگوی دولت مبنی بر واگذاریِ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در عوض بدهی، مزید بر علت شده‌است. علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در گفتگوی پیش‌ِ‌رو تاکید می‌کند اولویت سازمان تامین اجتماعی، پرداخت نقدی بدهی‌هاست. منتها در شرایطی که دولت، محذورات و تنگناهای مالی دارد و پرداخت تمامِ بدهی به صورت نقدی ممکن نیست، بایستی از امتیازات و دارایی‌های بالادستی دولت در حوزه‌های نفتی و مناطق آزاد، در تها‌تر اموال به تامین اجتماعی واگذار شود.
در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در قالب تها‌تر و مترتب بر آن و اظهارات محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت) مبنی بر واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به سازمان تامین اجتماعی، چالش‌های بسیاری مطرح است. از یک طرف دولت خواستار این است که تامین اجتماعی از بنگاه‌داری خارج شود و از طرف دیگر، قصد دارد سهام شرکت‌ها یا طرح‌های عمرانی را در عوض بدهی‌های سازمان واگذار کند. این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته بین بحث واگذاری سهامِ شرکت‌ها با واگذاری طرح‌های عمرانی تفاوت هست. در مورد شرکت‌ها باید بگویم اصلا اینطور نیست که سازمان نباید و حق ندارد کار اقتصادی انجام بدهد و در هیچ کجای دنیا نیز صندوق‌های بیمه‌گرِ اجتماعی از کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری منع نمی‌شوند. اصلا ذات این صندوق‌ها به لحاظ تعهدات بلندمدتی که در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانشان دارند، به این شکل است که باید ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حفظ بکنند و ارتقا ببخشند. در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳ نیز این بر این رسالت که همان حفظ و ارتقای منابع بیمه‌شدگان است، تاکید شده‌است. ذات کار بیمه‌ای قرین با سرمایه‌گذاری است و کمااینکه الان حتی شرکت‌های بیمهٔ تجاری که کار بیمه‌های تجاری و انتفاعی انجام می‌دهند و غالبا هم قرارداد‌هایشان یک ساله است و تعهداتشان نیز کوتاه‌مدت است، کار اقتصادی انجام می‌دهند. ولی قصه بنگاه‌داری فرق می‌کند. طبیعتا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند سهام را از دولت بگیرد و بعد با بازنگری در پروتکل‌های سرمایه‌گذاری خودش به نحوی عمل بکند که وارد تصدی‌گری و بنگاه‌داری نشود. البته این را هم باید در نظر گرفت که ممنوعیت بنگاه‌داری برای سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی می‌تواند قابل سرایت باشد، ولی سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیرِدولتی است و اموالش هم اموال دولتی نیست. علی‌القاعده بحث اینکه باید بنگاه‌داری بکند یا نکند، خیلی قابل طرح نیست. در واقع سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی، بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در امور غیرحاکمیتی تاکید دارد.
یعنی چون سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست، نمی‌شود از ضرورتِ کوچک‌سازیِ آن صحبت کرد؟
بله؛ مشمول اصل ۴۴ نیست و اتفاقا در دنیا، شاخص ارزیابی عملکردِ سازمان‌های بیمه‌گر این است که فعالیت اقتصادیشان و ذخایرشان بیشتر باشد و قطعا هر صندوقی که ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌گذاری‌اش بیشتر باشد، از نظر مالی صندوق پایدارتری به حساب می‌آید. اما نکته‌ای که در کمیسیون تلفیق در ارتباط با پرداخت مطالبات تامین اجتماعی دیده شده، نکتهٔ مثبتی است؛ چراکه پکیج و مجموعه‌ای از واگذاری‌ها را بابت مطالبات دولت دیده؛ حجم مطالبات تامین اجتماعی، حجم قابل توجهی است و هرساله هم به این بدهی به صورت مطالبات جاری افزوده می‌شود. براساس قانون، دولت تعهداتی که در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان، در هر سال دارد را باید در همان سال یا نهایتاً سال بعدش پرداخت کند. از آنجا که پرداخت نمی‌کند، فرایند انباشت بدهی‌های دولت، یک فرایند رو به تزاید است و در نتیجه باید راهکارهای متنوع و متفاوتی را برای پرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق راهکارهای مختلفی دیده شده؛ ازجمله اینکه دولت امتیازات و انحصاراتش را در حوزهٔ بالادستیِ نفت و در حوزهٔ مناطق آزاد به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند. یک مقداری هم واگذاری سهام و حتی پرداخت نقد در نظر گرفته شده. البته اولویت با پرداخت و یا تها‌تر بدهی به صورت نقد است ولی چون مضایق و محدودیت‌های دولت را هم مجلس مدِ نظر داشته، پکیجی از واگذاری‌ها را در نظر گرفته‌است.
صحبت سخنگوی دولت هم یک بخشی از مطالبات را شاید بتواند پوشش دهد؛ آنهم واگذاریِ طرح‌های عمرانی‌ای که نیمه‌تمام است و مورد نیازِ سازمان تامین اجتماعی است. به طور مثال، سازمان در یک استانی یا در یک شهری، قصد دارد یک شعبه یا درمانگاه بسازد و دولت در همان منطقه، یک ساختمان مناسب با همین شرایط دارد که آماده است. در چنین شرایطی، سازمان می‌تواند به جای اینکه خودش پول بدهد و ساختمان و عمارتِ مورد نیاز را بسازد، این را از دولت به جای بخشی از طلبش می‌گیرد؛ ولی اینکه همهٔ بازپرداخت از طریق واگذاریِ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام باشد، این نقضِ غرض است؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارد که بتواند مستمری‌ها را بپردازد و هزینه‌های درمانیِ بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را بدهد. حالا اگر قرار باشد طرح نیمه‌تمام عمرانی به سازمان داده شود، سازمان که نمی‌تواند فی‌الفور از آن طرح نیمه‌تمام بهره‌برداری بکند؛ علاوه بر آن، باید آنجا پول هم خرج بکند تا طرح نیمه‌تمام، تمام شود و به مرحلهٔ بهره‌برداری برسد. یعنی این یک نوع واگذاریِ متناسب با شرایط سازمان نیست. سازمان الان بیش از هرچیز به نقدینگی نیاز دارد. مضاف بر اینکه دولت یکسری از بیمه‌شدگان و کارفرمایان را در اقشار و صنوف خاص از پرداخت حق بیمه معاف کرده و گفته منِ دولت، به جایشان حق بیمه را می‌پردازم. سازمان تامین اجتماعی دارد خدماتش را به این افراد، نقد و به روز ارائه می‌دهد، علی‌القاعده دولت باید حق بیمه آن‌ها را که تقبل کرده، قبل از ارائه خدمات، داده باشد و اگر هم می‌خواهد با تاخیر بدهد باید به نحوی بدهد که نقدپذیر باشد و بتواند سازمان آن را به پول نقد تبدیل کند. در این شرایط طبیعی است که طرح‌های نیمه‌تمامی که مورد نیاز سازمان نیست، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان را حل نخواهد کرد، بلکه یکسری مشکلات جدید هم برای سازمان به بار خواهد آورد. لذا فکر می‌کنم منظور جناب نوبخت این بوده که طرح‌های نیمه‌تمامی را واگذار بکنند که نیاز به نقدینگی نداشته باشد و اینکه طرح، مورد نیاز فعلی سازمان باشد.
شما در مقایسه میان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی با واگذاری سهام شرکت‌ها معتقدید که واگذاریِ طرح‌های نیمه‌تمامِ مورد نیاز با حفظ شرایطی می‌تواند بهتر باشد؟
به هیچ وجه اینطور نیست. سهام خیلی بهتر از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است.
البته سهامی که سودده باشد؛ درست است؟ سهام ورشکسته یا زیان‌بار که باز خودش سربار است و فایده‌ای ندارد.
بله، سهامی که سودده باشد یا سازمان بتواند آن را به راحتی بفروشد. در نظر داشته باشید الان شرایط سازمان حاد است. یعنی سازمان برای هزینه‌های جاری خودش دارد از بانک رفاه وام می‌گیرد و چون بانک رفاه کارگران، متعلق به خود سازمان است، بانک مرکزی، بانک رفاه را بابت وامی که به صاحب سهام خودش می‌دهد، جریمه کرده‌است. با این حساب سازمان برای تامین نقدینگی خود، جریمه مضاعف می‌دهد. هم اقساط وام و هم جریمه‌های بانک مرکزی. حالا اگر ما بتوانیم از دولت سهام خوبی را بگیریم و آن سهام را به همان قیمت و حتی ده درصد ارزان‌تر هم بفروشیم، باز هم به نفع سازمان است. آنهم در مقایسه با اینکه بخواهیم برویم وام بگیریم و با بهره مضاعف بازپرداخت کنیم.
آیا سازمان می‌تواند بر نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها یا حتی طرح‌های عمرانی نظارت کند و حق انتخاب داشته باشد؟
در آن حکمی که توسط کمیسیون تلفیق مصوب شده، در ارتباط با انتخاب کالا‌ها، اموال یا سهامی که قرار است واگذار شود، اختیار با سازمان تامین اجتماعی است. طبیعی است که در این شرایط، سازمان باید در انتخاب سهام یا مالکیت‌هایی که در حین تهاترات قرار است از دولت بگیرد، دقت لازم را داشته باشد.
روشن است که بهترین گزینه برای سازمان تامین اجتماعی، پرداخت نقدی مطالبات است. اما شما معتقدید چون در شرایط فعلی محذوریاتی وجود دارد و سازمان نمی‌تواند همه مطالبات خود را نقد بگیرد، باید اموالی را قبول کند و تحویل بگیرد که نقدشوندگی بالا داشته باشند.
ترجیح سازمان این است که همه طلبش را نقد بگیرد؛ چون الان دارد به صورت نقدی مستمری‌ها را می‌پردازد و همانطور که گفتم حتی مجبور است برای تامین هزینه‌ها وام بگیرد؛ پس بهترین حالت این است که مطالبات را نقد بگیرد. در مرحله بعد چون دولت شرایط نقدینگی‌اش و محدودیت‌هایش مشخص است و همه در جریان هستند، ترجیح سازمان این است که بتواند از امتیازات و انحصاراتی که دولت در حوزه‌های بالادستیِ نفت و مناطق آزاد دارد، به عنوان طلب خود دریافت کند یا در نهایت، سهام بگیرد؛ آنهم سهامی که مطلوب باشد و سازمان بتواند آن را بفروشد و هزینه‌های خود را از آن محل پوشش دهد.
و این ساز وکار هم در حال حاضر در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده؟
بسته‌ای که در اصلاحیهٔ کمیسیون تلفیق برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شده، مجموعه‌ای از واگذاری‌ها است که طبیعتاً باید بهترین‌ها را برای واگذاری در نظر بگیرند.
و البته اجازه بدهند هیات امنا یا مدیریت سازمان، خودشان از میان گزینه‌های موجود برای واگذاری انتخاب بکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این انتخاب را می‌تواند انجام بدهد و البته که مدیریت و ساختار تصمیم‌گیرندهٔ سازمان نیز دخیل هستند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع : http://www.ilna.ir
