به گزارش ایبِنا در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (عملکرد رشد اقتصادی ۶ ماهه اول و پیش بینی سال (۱۳۹۶)  منتشر شده، آمده است: مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.

وضعیت رشد اقتصادی

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و … راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات ۵.۹ درصد برآورد می شود.

از مهم ترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال های آتی رشد محدود سایر بخش ها را منجر خواهد شد. برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است که همواره مورد دغدغه سیاست گذاران و فعالین اقتصادی است. رصد تحولات اقتصاد کلان و بخش حقیقی و ارائه پیش بینی های کوتاه مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می تواند برای فعالین و سیاست گذاران مذکور از جمله در مجلس شورای اسلامی مفید باشد.

این گزارش بنا دارد با نگاه تحلیلی ضمن بررسی آخرین وضعیت تولید در بخش های اقتصادی، به برآورد رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۶ بپردازد. بر این اساس، ساختار گزارش به نحوی سازماندهی شده که بخش های اقتصادی اصلی نظیر کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات مورد بررسی قرار گیرند. در این میان پرداختن به مسائل و چالش های آماری به خصوص در حوزه حساب های ملی یکی از رسالت های این گزارش است که در جای لازم به آنها پرداخته می شود.

برآورد جدید از رشد اقتصادی

خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول برای یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.

برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۴.۶ درصد و برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد بوده است. عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند.

با این حال، در بعضی بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت به قیمت های ثابت و عملکرد ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است.

برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به خصوص به اروپا کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.