از زمان ارجاع لایحه بودجه سال آینده کشور به کمیسیون تلفیق مجلس، بحث چگونگی بازپرداخت طلب انباشته نهاددولت به سازمان تامین‌اجتماعی، یکی از چالش‌های مطرح است. در این میان، مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، در قالب تها‌تر، و مترتب بر آن، اظهارات محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت- مبنی بر واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، اگرچه بر چالش‌های پیشین افزود و نقد و نظرهای فراوانی به همراه داشت، اما اقدامی مثبت در جهت بازپرداخت مطالبات بیمه‌شدگان به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های عمده، تناقضی است که بین منع سازمان تامین‌اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری، و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت به این سازمان، مطرح شده است. اما باید توجه داشت که بین بحث واگذاری سهام شرکت‌ها با واگذاری طرح‌های عمرانی، تفاوت وجود دارد. در مورد شرکت‌ها اصلا این‌گونه نیست که سازمان نباید و حق ندارد کار اقتصادی انجام بدهد و در هیچ‌جای دنیا نیز صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، از کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری منع نمی‌شوند. اصلا ذات این صندوق‌ها به لحاظ تعهدات بلندمدتی که در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران‌شان دارند، به این شکل است که باید ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حفظ کنند و ارتقا ببخشند. در قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳ نیز بر این رسالت، که همان حفظ و ارتقای منابع بیمه‌شدگان است، تاکید شده؛ ولی قصه بنگاهداری، تفاوت دارد. طبیعتا سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند سهام را از دولت بگیرد و بعد با بازنگری در پروتکل‌های سرمایه‌گذاری خودش، به نحوی عمل بکند که وارد تصدی‌گری و بنگاهداری نشود. البته این را هم باید درنظر گرفت که ممنوعیت بنگاهداری برای سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی می‌تواند قابل سرایت باشد، ولی سازمان تامین‌اجتماعی، یک نهاد عمومی غیردولتی است و اموالش هم اموال دولتی نیست. علی‌القاعده بحث اینکه سازمان باید بنگاهداری بکند یا نکند، خیلی قابل طرح نیست. در واقع سازمان تامین‌اجتماعی، مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی -که بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در امور غیرحاکمیتی تاکید دارد- نیست. برای همین هم هست که بسته‌ای که در کمیسیون تلفیق در ارتباط با پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی تدبیر شده، حائز مسائل مثبتی است؛ چراکه در آن، یک بسته و مجموعه‌ای از واگذاری‌ها بابت مطالبات سازمان از دولت درنظر گرفته شده است؛ حجم مطالبات تامین‌اجتماعی، حجم قابل‌توجهی است و هرساله هم به مطالبات از دولت به صورت مطالبات جاری افزوده می‌شود. براساس قانون، دولت باید تعهداتی را که هر سال در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان دارد، در همان سال یا نهایتا سال بعدش، پرداخت کند. از آنجا که دولت این بدهی را پرداخت نمی‌کند، فرآیند انباشت بدهی‌هایش، یک فرآیند رو به تزاید است و در نتیجه، باید راهکارهای متنوع و متفاوتی را برای پرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی کرد. به همین دلیل است که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، راهکارهای مختلفی دیده شده؛ ازجمله اینکه دولت، امتیازات و انحصاراتش را در حوزه بالادستی نفت و در حوزه مناطق آزاد، به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کند؛ مقداری هم واگذاری سهام و حتی پرداخت نقد درنظر گرفته شده. البته اولویت با پرداخت و یا تها‌تر بدهی به صورت نقد است ولی چون مجلس، محدودیت‌های دولت را هم مدنظر داشته،بسته ای از واگذاری‌ها را درنظر گرفته است. از این گذشته، صحبت سخنگوی دولت درخصوص واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام هم شاید بخشی از مطالبات را پوشش دهد؛ آن‌هم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام موردنیاز سازمان تامین‌اجتماعی. به طور مثال، سازمان در یک استان یا یک شهری، قصد دارد یک شعبه یا درمانگاه بسازد و دولت در همان منطقه، یک ساختمان مناسب با همین شرایط دارد که آماده است. در چنین شرایطی، سازمان می‌تواند به جای اینکه خودش پول بدهد و ساختمان و عمارت موردنیاز را بسازد، آن را از دولت به جای بخشی از طلبش بگیرد؛ ولی اینکه همه بازپرداخت از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام باشد، نقض غرض است؛ چراکه سازمان تامین‌اجتماعی، درحال حاضر نیاز به نقدینگی دارد که بتواند مستمری‌ها را بپردازد و هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را بدهد. حالا اگر قرار باشد طرح نیمه‌تمام عمرانی به سازمان داده شود، سازمان نمی‌تواند به‌سرعت از آن طرح نیمه‌تمام، بهره‌برداری کند؛ علاوه بر آن، باید آنجا پول هم خرج بکند تا طرح نیمه‌تمام، تمام شود و به مرحله بهره‌برداری برسد. درواقع، این یک نوع واگذاری متناسب با شرایط سازمان نیست. سازمان الان بیش از هرچیز به نقدینگی نیاز دارد. مضاف بر اینکه نهاددولت، درطول زمان یک‌سری از بیمه‌شدگان و کارفرمایان را در اقشار و صنوف خاص از پرداخت حق‌بیمه معاف کرده و عنوان کرده که دولت، به جای آنها حق‌بیمه را می‌پردازد. سازمان تامین‌اجتماعی، خدماتش را به این افراد، نقد و به‌روز ارائه می‌دهد، علی‌القاعده دولت باید حق‌بیمه کسانی را که تقبل کرده، قبل از ارائه خدمات، داده باشد و اگر هم می‌خواهد با تاخیر بدهد، باید به نحوی بپردازد که نقدپذیر باشد و بتواند سازمان آن را به پول نقد تبدیل کند. در این شرایط، طبیعی است که طرح‌های نیمه‌تمامی که موردنیاز سازمان نیست، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان را حل نخواهد کرد، بلکه یک‌سری مشکلات جدید هم برای سازمان به بار خواهد آورد. لذا به‌نظر می‌رسد منظور جناب نوبخت این بوده که طرح‌های نیمه‌تمامی را واگذار می‌کنند که نیاز به نقدینگی نداشته باشد و اینکه طرح، موردنیاز فعلی سازمان باشد. از این رو، سهام، خیلی بهتر از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است؛ سهامی که سودده باشد یا سازمان بتواند آن را به راحتی بفروشد. سازمان برای هزینه‌های جاری خودش، از بانک رفاه وام می‌گیرد و چون بانک رفاه کارگران، متعلق به خود سازمان است، بانک مرکزی، بانک رفاه را بابت وامی که به صاحب سهام خودش می‌دهد، جریمه کرده است. با این حساب، سازمان برای تامین نقدینگی خود، جریمه مضاعف می‌دهد؛ هم اقساط وام و هم جریمه‌های بانک مرکزی. حالا اگر ما بتوانیم از دولت سهام خوبی را بگیریم و آن سهام را به همان قیمت و حتی ده درصد ارزان‌تر بفروشیم، باز هم به نفع سازمان است. آن‌هم در مقایسه با اینکه بخواهیم وام بگیریم و با بهره مضاعف، بازپرداخت کنیم. اگرچه روشن است که بهترین گزینه برای سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت نقدی مطالبات است اما ما از مصوبه اخیر حمایت می‌کنیم؛ چراکه در حکمی که توسط کمیسیون تلفیق مصوب شده، در ارتباط با انتخاب کالا‌ها، اموال یا سهامی که قرار است واگذار شود، اختیار با سازمان تامین‌اجتماعی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند در جریان انتخاب بهترین گزینه‌ها برای واگذاری، حضور داشته باشد و البته که مدیریت و ساختار تصمیم‌گیرنده سازمان نیز در این امر دخیل هستند.
دکترعلی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/55598/2/55598.html
