جامعه کارگری کشور با مسائل متعددی دست به گریبان است که از دید فعالان این بخش می توان آنها را در سه بخش امنیت شغلی، تامین معیشت و فعالیت تشکل های کارگری دسته بندی کرد.
بیکاری، تولید محدود، امنیت شغلی پایین و دستمزد کم از مواردی است که بخشی از جامعه به آن مبتلا شده اند که همه اینها می توانست در سایه حضور و فعالیت تشکل های قوی و مستقل کارگری کمرنگ تر شود.
فعالان حوزه کار گرچه در این زمینه دیدگاه های متفاوت دارند اما بسیاری از آنان بر این باورند که می توان مسائل جامعه کار را در حوزه های امنیت شغلی، معیشت و تشکل های کارگری بررسی کرد.
**نماینده کارگران در شورای عالی کار: کارگران امروز با سه موضوع مواجه هستند
نماینده کارگران در شورای عالی کار یکی از افرادی است که می گوید برای اینکه جامعه کارگری در کشور بتواند پیشرفت کند باید سه محور امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی را با هم پیش برود.
«علی خدایی» در نشستی که شامگاه چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، بر همین موارد تاکید کرد و افزود: اکنون ٩۵ درصد قراردادهای کار، موقت است، در حالی که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارگران به شکل زیرزمینی یا سفید قرارداد کار امضا می کنند. همچنین اگر بیکاران را به این میزان اضافه کنیم نسبت باز افزایش می یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در خوشبینانه ترین حالت فقط پنج درصد نیروی کار کشور امنیت شغلی دارند.
وی با اشاره به موضوع معیشت کارگران گفت: ٣٧ درصد از نیروی کار با حداقل دستمزد معاش می کنند در حالی که ۶٣ درصد عقب ماندگی مزدی داریم.
به گفته وی، فقط ١٠ درصد کارگران کشور عضو تشکل های کارگری شده اند و بقیه در هیچ تشکل صنفی حضور ندارند.
وی در خصوص قانون کار گفت: قانون کار فعلی کشور ظرفیت های بیشماری دارد که مغفول مانده است و متاسفانه فعالان حوزه کار در مسیر حاشیه ای حرکت کرده اند.
به گفته وی، در این سال ها به طور عام شاهد کشمکش فعالان حوزه کار بودیم و در همین تشکل های رسمی که هم اکنون در حوزه کار وجود دارند نیمی از انرژی برای از میدان به در کردن یکدیگر تلف شده است.
وی ادامه داد: در این سال ها هیچگاه دیده نشده است که در این گیرو دارها یک بار منتقدان از تشکل ها، انتقاد خود را به سوی دولت ببرند و در موضوع تعیین حداقل دستمزد نمایندگان شوراهای اسلامی کار را که در نشست شورای عالی کار حضور دارند به عنوان تشکل زرد معرفی می کنند. علت این است که از مسائل اصلی خارج شده ایم.
وی با یادآوری قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ کفت: ماده ۳۳ قانون کار که در سال ۱۳۳۷ نگاشته شده بود مربوط به امنیت شغلی بود.
طبق ماده ۳۳ قانون کار سال ۱۳۳۷ هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرف ها می تواند با ۱۵روز اخطار کتبی قبلی، آن را فسخ کند.
وی ادامه داد: بر اساس آن ماده قانونی دیگر هیچ کارگری،قراردادها موقت امضا نمی کرد و این قانون تا سال ۱۳۶۹ رسمی بود که قانون کار دیگری تدوین شد که ابهام هایی داشت تا کارفرمایان بتوانند قانون کار فعلی را دور بزنند.
خدایی گفت: بر اساس ماده هفت قانون کار کنونی، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
وی ادامه داد: این ماده دارای ۲تبصره است که در تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و در تبصره ۲ آمده است: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
وی ادامه داد: قرار بود سقف مدت برای کارهای غیر مستمر تعیین شود که مغفول مانده است.در تبصره ۲ اگر مدت ذکر نشود قرارداد دائمی محسوب می شود اما به گونه ای دیگر تفسیر شده است که مفهوم آن مخالفت با این ماده قانون کار می شود؛ به طوری که اگر مدت در قرارداد ذکر شود قرارداد، موقت است.
«در غفلت کامل بدون اینکه اعتراضی شود این نوع قراردادکاری در محیط های کار منعقد می شود».
** فعالیت کمیته روابط کار برای بررسی قانون کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اکنون کمیته ای تحت عنوان روابط کار برای بررسی برخی از مفاد قانون کار ایجاد شده است.
به گفته وی، «البته هر اصلاحی که در قانون کار فعلی انجام شود قانون را بدتر خواهد کرد».
خدایی همچنین به ماده ۴۱قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران ۲ بند دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
– حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند.
این فعال بخش کار یادآور شد: سال ۱۳۹۱ نرخ تورم در کشور ۳۳٫۵درصد بود و دستمزد فقط ۲۳درصد اضافه شد.
** زنده کردن بخش مغفول قانون کار درباره سبد معیشت خانوار از پارسال
خدایی یادآور شد: سبد معیشت خانوار که پارسال در آخرین نشست شورای عالی کار به تصویب شرکای اجتماعی کار رسید، می تواند معیار افزایش دستمزد به جای اعمال نرخ تورم باشد.
خدایی گفت: هر ساله درباره موضوع سبد معیشت خانوار که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، در نشست های شورای عالی کار بحث و گفت و گو می شد اما این ظرفیت مغفول قانون کار به درستی مفهوم نشده بود.
وی ادامه داد: گروه های کارگری در این نشست ها رقمی را در خصوص سبد هزینه خانوار کارگری اعلام می کردند که مورد قبول واقع نمی شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری در این سال ها همواره اعتراض به برخی اجحاف در جامعه کارگری را پیگیری می کنند، گفت: اگر دستاوردهای کوچک را تقویت نکنیم به دستاورد بزرگی نخواهیم رسید.
«من هم نظیر سایر کارگران اجرای مقاوله نامه ۸۷ درباره آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه ۹۸ در زمینه پیمان های دسته جمعی را خواستارم».
** مشکل اجرایی به جای مسائل حقوقی
به گفته خدایی، مشکل حقوقی در حوزه کار کمتر از مشکل اجرایی است؛ زیرا قانون به شکلی نوشته شده و به شکل دیگری اجرا می شود.
وی گفت: اعتقاد دارم ساختار شوراهای اسلامی کار مشکل دارد و سه سال است که به دنبال اصلاح قانون آن هستیم.
وی گفت: علاوه بر مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ ما باید به توصیه نامه شماره ۱۳۵ در خصوص تعیین حداقل دستمزد نیز ملحق شویم اما هنوز توان ما کافی نیست.
وی توضیح داد: در دوره اصلاحات تشکل های انجمن صنفی راه اندازی شد با اینکه تعداد آنها از شوراهای اسلامی کار بیشتر است اما کارایی لازم را ندارند.
**یک حقوقدان: کارگران از تشکل های مستقل کارگری حمایت کنند
برخی فعالان بخش کار، فقدان تشکل های کاری و جدایی کارگران از این نهادها را در بروز مشکلات بعدی موثر می دانند.
«فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار است که می گوید: فعالان کارگری باید از تشکیل تشکل های مستقل کارگری حمایت کنند.
اسماعیلی دیشب در نشست خانه اندیشمندان علوم انسانی به پیشینه تشکیل شوراهای اسلامی کار پرداخت و گفت: اوایل انقلاب که مدیران و صاحبان کارخانه ها فراری بودند شوراهای اسلامی کار برای اداره کارخانه ها تشکیل شد.
وی یادآوری کرد تاکنون ۲ قانون کار در کشور تدوین شده است؛ یکی در سال ۱۳۳۷ و دیگری در سال ۱۳۶۹٫
این حقوقدان تاکید کرد هرجا صحبت از حقوق کار می شود باید به موضوع تشکل ها نیز توجه کرد و گفت: در قانون کار سال ۱۳۳۷ تشکل های کارگری شامل سندیکا،اتحادیه و کنفدراسیون بود. از چند سندیکا اتحادیه و از چند اتحادیه کنفدراسیون تشکیل می شد.
وی گفت: در قانون کار سال ۱۳۳۷ حتی به تشکل های کارگری حق داده شده بود به یکی از احزاب سیاسی ابراز تمایل و یا حتی با آن همکاری کنند.
وی ادامه داد: در ماده سه مقاوله نامه ۸۷(آزادی تشکل ها) نیز آمده است سازمان های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی نیز باید از هر گونه مداخله ای که به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن منجر شود، خودداری کنند.
اسماعیلی گفت: قانون شوراهای اسلامی کار پیش از قانون کار در سال ۱۳۶۳ تدوین شد که تایید اعضای این شورا باید به تایید وزارت کار برسد.در ماده سه این قانون حتی انتخابات باید با نظارت وزارت کار صورت گیرد.
این فعال بخش کار ادامه داد: در قانون فعلی کار فقط سه نوع تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری پیش بینی شده است.
وی گفت: شرایط کنونی کارگران کشور در وضع نئو لیبرال قرار دارد که می توانیم شاهد آن را در خصوصی سازی هپکو که در دولت قبل صورت گرفت ببینیم.
وی از طرح هایی نظیر کارورزی که به ارزان سازی نیروی کار می پردازد انتقاد کرد و گفت: دستمزد نیروهای کارورز حتی به ماهانه ۳۵۰هزار تومان می رسد.
به باور وی، افزایش قطره چکانی دستمزد نمی تواند معیشت کارگران را تغییر دهد.
وی گفت: صلاحیت کارگران باید از سوی وزارت کار تایید شود که این موضوع با ایجاد تشکل های مستقل تناقض دارد.
اسماعیلی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران باید به مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار ملحق شود تا بتوان در تشکل های کارگری در کشور تغییری ایجاد کند.
** یک استاد دانشگاه: مسائل جامعه کار با داد و فریاد حل نمی شود
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در این نشست گفت: مسائل جامعه کار با داد و فریاد حل نمی شود و باید به فکر راه حل اساسی بود.
«علی صابری تولایی» افزود: مشکلات امروزی کارگران از سکوت قانون کار است.
وی گفت: قانون کار شامل حال بسیاری از کارگران کشور نظیر کولبرها یا کارگران خارجی نمی شود. کارگران خارجی اگر پروانه کار نداشته باشند از شمول قانون کار خارج می شوند.
