تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه اتفاق ناخوشایندی بود. این اتفاق را می‌شد از قبل پیش‌بینی کرد. از زمانی که اجازه دادیم یک نهاد غیردولتی و بین‌النسلیِ متعلق به مردم توسط دولت گردانده شود، از آن روزی که وزارت کار و تامین اجتماعی با هم ادغام شدند و از زمانی که سه‌جانبه‌گراییِ اصولی از تامین اجتماعی رخت بربست، باید این اوضاع را متصور می‌شدیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک‌شنبه (بیست و نهم بهمن ماه) اولین جلسه شورای عالی کار در حال برگزاری است که ناگهان از مجلس شورای اسلامی خبرهای جدید می‌رسد. حاضران در جلسه خبردار می‌شوند که بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه که دولت به مجلس تقدیم کرده، در نهایت بهت و ناباوری تصویب شده‌است. با این حساب، اعتراضات گسترده فعالان صنفی و کارگری نتیجه نداشته و مجلس و دولت در همراهی با یکدیگر عزم خود را جزم کرده‌اند که دست بگذارند روی منابع سازمان تامین اجتماعی و این منابع را به نام دولت تصاحب کنند. بعد از آمدن این خبر، اولین جلسه شورای عالی کار با موضوعیت دستمزد نیمه‌کاره رها می‌شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به قصد اعتراض جلسه را ترک می‌کنند…..

در بیانیه‌ای که معترضان قبل از خروج جلسه امضا می‌کنند، علت اعتراض و ترک جلسه به خوبی مشخص است:

با عنایت به موارد زیر:

الف: بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در صحن علنی

ب: تقاضاهای مکرر و بی‌نتیجه نمایندگان کارفرمایان و کارگران کشور موضوع اجلاس شورای عالی تامین اجتماعی و اتخاذ تصمیم درخصوص منابع و مصارف سازمان در شورای مذکور

تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های کارگران و کارفرمایان، نمایندگان در جلسات سه‌جانبه ازجمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.

به این ترتیب، آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاضر نیستند تا زمانی که تکلیف استقلال تامین اجتماعی روشن نشود، در مذاکرات سه‌جانبه مزدی شرکت کنند.

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار است. او اتفاقی که روز گذشته افتاد و تصمیم برای خروج از جلسه را اینطور شرح می‌دهد:

تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه اتفاق ناخوشایندی بود؛ اما باید بگویم این اتفاق را می‌شد از قبل پیش‌بینی کرد. از زمانی که اجازه دادیم یک نهاد غیردولتی و بین‌النسلیِ متعلق به مردم توسط دولت گردانده شود، از آن روزی که وزارت کار و تامین اجتماعی با هم ادغام شدند و از زمانی که سه‌جانبه‌گراییِ اصولی از تامین اجتماعی رخت بربست، باید این اوضاع را متصور می‌شدیم.

وی ادامه داد: قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی که کارگران اموالشان را  در یک روند تاریخی در چند دهه گذشته در آن ذخیره کرده‌اند، آنقدر وسوسه‌کننده هست که دولت بخواهد به آن دست‌درازی کند؛ این اتفاق عجیبی هم نیست؛ اگر به عقبه تعامل حاکمیت و سازمان نگاه کنیم همیشه ردپای این دست‌اندازی‌ها بوده‌است؛ حتی در زمان پهلوی نیز دولت از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی در مواردی که نیاز داشت، برداشت می‌کرد.

او معتقد است؛ عقب‌نشینی‌های مکرر در مقابل دست‌اندازی‌های تاریخی، کار را به جایی رسانده که دولت و مجلس با هم بر سر تصاحب منابع بین‌النسلی مردم توافق کنند.

او می‌گوید: آن زمان که دولت دیون را پرداخت نکرد، متولیان سازمان که البته خود دولتی‌ها هستند، ساکت ماندند؛ درنهایت به شیوه‌ای کار پیش رفت که امر بر دولت مشتبه شد و احساس کرد سازمان مال خودش است. چطور است اگر کارفرما سهم خود از بیمه کارگر را نپردازد، جریمه‌اش می‌کنیم؟ اگر جریمه اثر نکرد، درب واحد مذکور را سه‌قفله می‌کنیم ولی در مورد دولت، هیچکس به روی خودش نیاورد که سهم بیمه کارگران و حق تامین اجتماعی را سالهاست که نپرداخته!

آن‌چه این فعال کارگری به آن اشاره می‌کند، نکته مهمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ طبیعی است تا وقتی اداره یک نهاد غیردولتی که صاحبان اصلی‌اش خودشان توان مدیریت آن را دارند به دولت واگذار شود، قرار نیست این مدیریت دولتی، بخشی دیگر از دولت را برای قصور در انجام تعهداتش، مجازات کند. به عبارت دیگر بدنه دولت به عنوان متولی سازمان، علی‌القاعده نمی‌تواند از رأس هرم قدرت یا همان بالاترین سطح تصمیم‌گیرنده‌ی دولت، مطالبه‌گری کند. بدون تردید اگر اداره سازمان را به کارگران و کارفرمایان بسپارند، این تناقض دیگر وجود نخواهد داشت و در آن صورت دیگر شرایطی پیش نخواهد آمد که دولت تصور کند سازمان تامین اجتماعی در مالکیت خودش است و می‌تواند هر زمان برای یک طرح ناکام (در اینجا طرح تحول سلامت) بودجه کم آورد، از آن جیب به این جیب کند.

به اعتقاد توفیقی، از آنجا که این امر مشتبه شده که کارگران و کارفرمایان سهم‌شان را به دولت هبه کرده‌اند، تا زمانی که شورای عالی تامین اجتماعی و مدیریت سه‌جانبه‌ی سازمان احیا نشود، اوضاع تغییری نخواهد کرد.

او می‌گوید: در جریان تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه، عملکرد خنثی و غیرمسئولانه‌ی مجلسیان هم جالب است. آنها تبصره‌ای که مربوط به تصاحب مال غیر است را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص ندادند و از تصویب گذراندند.

این فعال کارگری در ادامه به موضوع ترک جلسه شورای عالی کار ورود می‌کند و می‌گوید: اگر به زعم آقایانِ تصمیم‌گیرنده، سه‌جانبه‌گرایی در ارتباط با تعیین سرنوشت اموال کارگران معنا ندارد و خودشان فعال مایشاء هستند، پس در ارتباط با دستمزد هم خودشان تصمیم بگیرند؛ تا زمانی که روال کار اینگونه باشد و به سه‌جانبه‌گرایی در اموری که مربوط به سرنوشت کارگران است احترام گذاشته نشود، جلسات شورای عالی کار نیز حرکتی است بر مدار باطل.

توفیقی در انتها به همایشی که هفته گذشته توسط وزارت کار با موضوع سه‌جانبه‌گرایی برگزار شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: ما همایش نمی‌خواهیم؛ عمل به تعهدات می‌خواهیم؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

حسین حبیبی، دیگر شرکت‌کننده در جلسه روز گذشته شورای عالی کار و نماینده کارگران نیز می‌گوید: با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه، مجلس نه تنها امانتدار ودیعه مردم نبود، بلکه حق‌الناس را به دولت جهت احیای طرح شکست خورده بیمه سلامت تقدیم کرد.

وی ادامه داد: آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی قسم خوردند پاسدار قانون اساسی باشند؛ پشتیبان حق و گسترش عدالت باشد؛ از هرگونه خودکامگی بپرهیزند و از آزادی، حرمت اشخاص وحقوقی که قانون اساسی برای ملت  به رسمیت شناخته، حمایت کنند. حال با آوردن بند (ز) تبصره ۷ در لایحه بودجه  و تلاش برای واریز منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور، عملا ناکارآمدی دولت تدبیر و امید در تامین منابع بیمه سلامت هویدا شد و جناب رئیس‌جمهور نه تنها از حقی که متعلق به کارگران است، حمایت و پشتیبانی نکرده و جانب عدالت و حق را نگرفته، بلکه به دست‌اندازی به منابع غیر دست زده است.

او، ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران را نشانه انزجار از خیانت به کارگران و زحمت‌کشان دانسته و می‌گوید: تا اوضاع بر این منوال باشد؛ تا بند (ز) از دستور کار خارج نشود و تا سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی احیاء نشود، در جلسات شورای عالی کار شرکت نخواهیم کرد.

از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در اصل متعلق به کارگران است و در عمل هزینه منابع آن را کارگران و کارفرمایان با هم می‌پردازند، کارگران و کارفرمایان، هر دو روز گذشته به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. اصغر آهنی‌ها کارفرمایی است که روز گذشته به نمایندگی کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت داشته اما به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده‌است. او در ارتباط با این حرکت اعتراضی می‌گوید: در جلسه روز گذشته‌ی کمیته مزد، بالاخره تکلیف سبد معیشتی خانوارهای مزدبگیر مشخص شد اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پس از اطلاع از تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل، ادامه مذاکرات مزدی را به نشانه اعتراض متوقف کردند. چراکه علیرغم هشدارهای قبلی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمردمی، استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را نقض کردند و در راستای تامین منویات مدیران وزارت بهداشت، با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند.

او تاکید می‌کند: البته این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس با استفاده نابجا از اختیارات قوه مجریه باعث هدر رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی در اموری غیر از مصارف مربوط به کارگران بیمه شده می‌شوند. باید درنظر داشت که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن مشترکا با هزینه کارگران و کارفرمایان تامین مالی می‌شود و تنها وظیفه اصلی این سازمان، برقراری آرامش محیط کار و تولید از طریق ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به نیروی کار است.

مشخص است که قصد دولت و مجلس، تامین کسری بودجه از طریق اموال و منابع صندوقی است که در شرایط فعلی مملکت، واریزی مشخص و تضمینی دارد و می‌توان روی انباشت سرمایه‌ی آن حساب کرد؛ آنها خواسته‌اند با استفاده از این سرمایه‌ی تضمینی، کاستی‌ها را جبران کنند؛ اما آنچه را  در این میان به حساب نیاورده‌اند حق و حقوق کارگران کم‌درآمدی است که از محل حق بیمه‌هایی که می‌پردازند این صندوق توانسته سرپا بماند و همچنان خرج و دخل خود را تا حد زیادی متعادل نگه دارد؛ اما چرا کارگران و سرنوشت‌شان در این تصمیم‌گیری به حساب نیامده‌است؟ چه کسی مقصر اصلی است؟ دولت؛ قوه مقننه و کرسی‌نشینان مجلس یا کارگران و کارفرمایان و ضعف‌شان در برقراری اتحاد و انسجام صنفی؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilnanews.com