تلاش برای برقراری جلسات شورایعالی کار/ اعتراض شرکاء طبیعی بود.
به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هفته گذشته (۲۹ بهمن ماه) جلسه شورای عالی کار به ریاست معاون روابط کار وزیر کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با دستور کار بررسی دستمزد ۹۷ و عملکرد کمیته روابط کار، آغاز به کار کرد اما در همان روز مجلس شورای اسلامی در جریان بخش هزینه ای بودجه ۹۷ در قالب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند.
در همین راستا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارگری و کارفرمایی که معتقدند منابع صندوق تامین اجتماعی حق کارگر و کارفرما است و نباید نزد خزانه داری واریز شود، در واکنش به این مصوبه مجلس جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
در همان جلسه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با تنظیم نامه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود در واکنش به این مصوبه، اعلام کردند: «تقاضای مکرر نمایندگان کارفرمایان و کارگران کشور موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اتخاذ تصمیم در خصوص منابع و مصارف سازمان در این شورا است»
همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های کارگران و کارفرمایان، نمایندگان در جلسات سه جانبه منجمله شورای عالی ار شرکت نخواهند کرد»
در همین رابطه اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره آخرین وضعیت برقراری جلسات سه جانبه پیرامون دستمزد و شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم اعضای کارگری و کارفرمایی را متقاعد کنیم تا در جلسات سه جانبه حاضر شوند.
وی گفت: هر چند اعتراض به بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ حق طبیعی شرکای اجتماعی است اما در تلاش هستیم تا جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر برگزار شوند.
