براساس اصل ۵٣ قانون اساسی، دستگاه‌های دولتی باید درآمد خود را به خزانه دولت واریز کنند. طبیعی است که واریز سهم درمان کارگران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی به خزانه، در تضاد با این اصل قانون اساسی است. به همین منظور، قرار شده است که حسابی جداگانه در خزانه دولتی افتتاح شود که تصمیم‌گیری درباره این حساب، همچنان با تامین‌اجتماعی خواهد بود. بنابراین، دولت هیچ دخل و تصرفی روی این درآمدهای سهم درمان نخواهد داشت و صرفا برای شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات، مجلس تصمیم گرفته است که سهم درمان کارگران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی را به خزانه واریز کند. در حقیقت، دولت طبق قانون، نمی‌تواند در سهم درمان کارگران، دخل و تصرف کند. با توجه به اینکه سهم درمان کارگران، به عنوان درآمدهای دولتی به حساب نمی‌آید و پس از مصوبه اخیر مجلس نیز این اصل رعایت خواهد شد، دیدگاه ما این است که با واریز سهم درمان کارگران به خزانه، مشکلی در فرایند تخصیص سهم درمان کارگران ایجاد نخواهد شد، زیرا به هر حال، دولت اجازه برداشت از این حساب مجزا را نخواهد داشت.
درواقع، این‌طور نیست که دولت بتواند کسری منابع خود در حوزه‌های مختلف را از سهم درمان کارگران جبران کند و طبق قانون، دولت چنین اجازه‌ای را نخواهد داشت. سهم درمان کارگران، تحت هر شرایطی به آنها تخصیص پیدا می‌کند و صرفا مسیر تخصیص این منابع، تغییر پیدا کرده است. بی‌شک مجلس اجازه نخواهد داد که منابع بیمه‌شده‌ها پایمال شود و اجازه دست‌اندازی به منابع درمان کارگران را به هیچ نهادی نخواهد داد. در کل، امیدواریم که با مصوبه اخیر مجلس، فرآیند تخصیص سهم درمان کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی، شفاف‌تر از گذشته شود و خللی در ارائه خدمات درمانی تامین‌اجتماعی به بیمه‌شده‌ها پیش نیاید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/56220/2/56220.html
