استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.
به گزارش «تابناک» جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.
ساختن نوشته یا سند
سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و … و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است.
مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته‌ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می‌کند مانند مهر ادارات دولتی، شرکت‌های تجاری یا اشخاص عادی.
سؤال: آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین کننده جرم محسوب می‌شود؟
جواب: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می‌دهد. امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نماید. امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می‌داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می‌کند.
خراشیدن یا تراشیدن
این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می‌گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند. در عمل «خراشیدن»، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می‌کند مثلاً با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می‌کند ولی در عمل «تراشیدن»، جاعل کل کلمه را محو می‌کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.
قلم بردن
در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.
الحاق
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می‌نمایند.
محو یا اثبات یا سیاه کردن
مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش‌هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از «اثبات»، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سیاه کردن سند» ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند
مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل کند.
الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
در اینجا جاعل بخش‌هایی از یک نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر پیونده داده و منضم می‌کند به نحوی که حالتی بوجود می‌آید که خواننده آن را نوشته‌ای واحد تصور می‌کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می‌چسباند.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می‌برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می‌دهد و آن را از اصالت خارج می‌کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند که به آن جعل معنوی می‌گویند. چند مثال در این مورد:
- سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک اتومبیل برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله، در سند قید می‌کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
– منشی دادگاه علیرغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می‌نویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را می‌پذیریم».
– مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می‌نویسد یا برعکس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
این امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول شخصی غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند. همچنین ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده (۱- جعل سند ۲- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد.
مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد که برای آگاهی از مواد قانونی ناظر به جعل و همچنین میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جعل و استفاده از سند مجعول میتوان به این مواد رجوع کرد..
حقوق متهمان به جعل
هر متهمی وفق قوانین، از یک سری حقوقی برخوردار است که رعایت آنها در طی مراحل دادرسی لازم به نظر میرسد. جاعل و استفاده کننده از سند مجعول هم از این حقوق مستثنا نیست. در ادامه و به صورت تیتروار به اهم حقوق متهم اشاره شده است.
- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است. (ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری کند. (بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
- متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخهای او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضاء آن خودداری کند، همچنین متهم می‌تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصاً بنویسد. (ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
- هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
- هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. (ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری. بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که برای احراز جعلیت حسب تشخیص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخیص هویت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم یا شاکی مراتب جهت اظهارنظر مجدد به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع می‌گردد.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/782459
