خبرگزاری میزان- همواره در اقتصاد کلان بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند، هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی موثر و کارساز باشد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، هر چند در نیمه اول سال گذشته تورم بر اساس همان سیاستهای دولت سیگنال داد ولی در نیمه دوم شتاب تورم بیشتر شد که در ماههای آتی سطح واقعی کالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی خواهد رساند.
سه شاخص اصلی اقتصاد یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» راهکارهای خروج اقتصاد است.
گاهی اوقات پزشکان به بیماران خود توصیه می کنند آزمایش کامل و یا چند آزمایش را برای شناسایی بیماری خود انجام دهند. کافیست آزمایشگاه چند شاخص مهم را برای پزشک ناشی از کارکردها و وضعیت ارایه نمایند. این می تواند مبنای تصمیم گیری ها برای درمان و در نهایت آرامش وی شود.
هر چند پدیده های اقتصادی همانند سلامت فرد، تجربی نباشد و حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین کننده‌های اصلی بروز مسائل و مشکلات بیماری در حوزه اقتصاد باشد اما چند شاخص اصلی توسط آزمایشگاه نهادهای آماری کشور، می تواند مبنای مناسبی برای اتخاذ سیاست گذاری اقتصاد کلان و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد باشد. این که چه شاخص هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری شود و در چه زمانی اقتصاد و یا فرد بیمار می تواند به شرایط عادی و پایدار خود برگردد بستگی به صلاحدید متخصص مربوطه در حوزه مربوطه (از جمله پزشکی، اقتصاد، جامعه شناسی و … ) دارد.
همواره در اقتصاد کلان بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند. هر چند این تعادل شرایط مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی موثر و کارساز باشد.
در اقتصاد ایران نیز «بازار تولید کالا و خدمات» زمینه عرضه و تقاضا را در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی است که «نرخ تورم» موجود می تواند وضعیت عرضه و تقاضای کالا و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد. کالا و خدمات موجود تولید شده در اقتصاد در بخش واقعی قرار می گیرند اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اسمی اقتصاد جای می گیرد. ضمن این که این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین بخشی از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از خود می باشد که در قالب «تجارت خارجی» نمایان می شود و عرضه و تقاضای آن به عنوان بخش واقعی اقتصاد نشان داده می شود اما به صورت غیر مستقیم بخش اسمی این بازار در قالب بازار ارز و «نرخ ارز» بیشتر به چشم می خورد.
از حاصل تعاملات دو بازار «تولید کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» به عنوان بخش واقعی اقتصاد، «بازار کار» خودنمایی می کند که برآیند آن نرخ بیکاری است و بخش اسمی آن نیز در قالب «نرخ دستمزد» نشان داده می شود.
این سه نرخ، هسته ایی را در درون خود دارند که تحقق آن برای اقتصادهای در حال توسعه امیدبخش ولی در عین حال بسیار دشوار بوده و راز و رمزهایی دارد. بنابراین در سه بازار یاد شده بخش واقعی و بخش اسمی آنها کاملا تفکیک بوده و در عین حال مرتبط با هم هستند. شناخت دقیقتر و تعاملی بین این سه بازار و سیکنال‌های سیاستی آن می تواند در اصلاح و بهبود سیاستی و ارایه رهنمودهای لازم برای قرار گرفتن در دوره بعد از نقاهت و یا تحرک بیشتر و …کمک کند.
اقتصاد ایران در طی ماههای اخیر با تغییراتی در بخش های واقعی و اسمی اقتصاد مواجه شده است. بر اساس برآورد مقدماتی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون نفت در شش ماهه اول سال گذشته به ترتیب به رقم ۵.۶ و ۶ درصد رسیده است. نکته مهم تر این که بخش های صنعت و خدمات وضعیتی به مراتب بهتری را نسبت به سنوات قبل تجربه کرده اند. شاخص های پیشروی اقتصاد نیز موید این ادعاست.
به رغم این روند، هر چند در نیمه اول سال ۹۶ نرخ تورم بر اساس همان سیاست های دولت سیگنال داده است ولی در نیمه دوم به رقم تداوم رشد تولید کالا و خدمات، شتاب تورم پا به فراتر گذاشته و علامت هایی از خود بروز داده است که در ماه های آتی سطح واقعی کالا و خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی شده خواهد رساند.
در تجارت خارجی نیز تداوم صادرات و واردات کالا و خدمات دیده می شود ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شدید آن در بخش رسمی، در بخش غیررسمی بیش از حد افزایش یافته است و این خود بعد از یک وقفه چهار تا شش ماهه به نرخ تورم داخلی نیز منتقل خواهد شد. ضمن این که سیگنال های نرخ ارز بازار و غیررسمی آن در ماه های آتی گویای این واقعیت است که در بازار ارز، تمایل به افزایش نرخ ارز غیررسمی بیش از روند کاهشی آن خواهد بود؛ و افزایش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بابت کاهش ارزش پول داخلی و ارزان تر شدن صادرات کشور نمی تواند تقاضای ارز را جبران کند.
در بازار کار نیز نرخ بیکاری کماکان در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده ولی دستمزدها نیز طی سال های اخیر در سطح ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد داشته است در عین حال به دلیل عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ بیکاری و دستمزدها سیگنال های سیاستی مناسبی برای اعمال سیاست های اقتصادی محسوب نمی شوند.
با توجه به مباحث اشاره شده فوق می توان گفت که به رغم خروج تدریجی اقتصاد ایران از رکود عمیق چند ساله ۹۵، نرخ ارز و تورم ماه های اخیر با سیاست های چند سال گذشته دولت سازگاری نداشته و ابهاماتی را ایجاد کرده است.
اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد باثبات و برآورده نشدن انتظارت در جامعه(مردم و فعالان اقتصادی) هشداری برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود. بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاستهای ثبات کلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. به رغم این که در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امکان تشدید شدن آن در رفتارها و کارکردهای اقتصاد به خصوص فعالانی که به جای همراهی و همرستایی همانند تولیدکنندگان واقعی اقتصاد در کمینگاه نظارگر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.
این که دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده آنها، ممکن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند. این وضعیت در هر سه متغیر اسمی اقتصادی کشور می تواند قابل مشاهده باشد. سیاست های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست گذاری مغفول می ماند مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده این سه متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است.
آنچه در ابتدای متن اشاره شد، هسته اصلی سه شاخص یعنی «تورم هسته»، «نرخ ارز واقعی» و «بیکاری طبیعی» مهم و حیاتی است و در سیاست گذاری کشور نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور مطلوب، شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه این سه شاخص شناسایی شده و با مدیریت منسجم و سازگار، اقدام به اصلاح آنها صورت گیرد. حرکت سیاست های اقتصادی در این مسیر، می تواند مسیر بلندمدت اقتصاد را هموارتر سازد و انتظارات را در مسیر روند بلندمدت قرار دهد. مجددا تاکید می کنیم که این سه شاخص، در کنار رشد درآمد سرانه، می تواند تصویر بزرگی از وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.
بنابراین برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشبین باشد و یا این که موضوعات بنیادین بیماری اقتصاد ملی در سیاست گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف(پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.
یادداشت: علاالدین ازوجی، دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس
منبع : http://www.mizanonline.com/fa/news/408901
