بالاخره پس از مدتها کشمکش و ماراتن سختی که در شورای عالی کار در جریان بود و نحوه افزایش دستمزد سال ٩٧ بین نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت چکش کاری شد، نهایتاً در تاریخ ٢٣ فروردین ٩٧ این شورا به نتیجه رسید و نحوه افزایش را اعلام نمود. افزایش ۵/١٩ درصدی برای حداقل بگیران و ۴/١٠ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ٨۴۶٢۴٠ ریال برای سایرسطوح.
در این ماراتن نمایندگان کارگران خواهان افزایش بیشتر دستمزد بودند که مطمئناً هدفشان بهره مندی قابل توجه کارگران کم درآمد بود و نمایندگان کارفرمایان خواهان افزایش پایین تردستمزد بودند تا بتوانند با شرایط بهتری تعهدات خودشان را به کارگران متبوع خود ارائه دهند. از قرار معلوم با این تصمیم، نظر هر دو گروه که در شورای مذکور فاصله زیادی از هم گرفته بودند به زحمت تأمین شد و هر دو به نقطه ای از تفاهم دست یافتند.
قبل از تصویب این افزایش اعلام شده بود که در سال جاری سطوح پایین تر دستمزدی از افزایش بیشتری برخوردار می شوند و تدریجا با افزایش سطح دستمزد، بهره مندی از افزایش روند معکوس به خود می گیرد تا با این کار از اختلاف چشمگیر دستمزدها کاسته شود. هرچند اختلاف بین حداقل دستمزد با سقف دستمزد کماکان نسبتی هفت برابری است و به عبارتی افزایش ۵/١٩ درصدی به جز حداقل بگیران، برای دریافت کنندگان سقف دستمزد نیز اعمال گردید و این امر با هدف اصلی این تصمیم در تضاد است . سایر سطوح دستمزد نیز با این مصوبه، از افزایش حدودا ١٢ تا ١٩ درصدی بهره بردند که البته میزان افزایش با مبلغ دستمزد نسبت معکوس دارد.
پرونده افزایش دستمزدها بسته شد و بخشنامه مربوطه به کلیه واحدها ابلاغ گردید. اما آن چه در حال حاضر برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار اهمیت دارد وضعیت افزایش مستمری بگیران بر اساس ماده ٩۶ قانون است. آیا افزایش این گروه از مشترکین سازمان نیز با همین سیاست اعمال خواهد شد؟ آیا افزایش مستمری بگیران حداقلی که معمولاً مطابق با افزایش کارگران حداقل بگیر است، بیشتر از سایر مستمری بگیران خواهد بود؟ اگر قرار به این روش باشد چگونه این موضوع تحقق خواهد یافت؟
همه صاحبنظرانی که در حوزه بیمه ای فعالیت داشته و دستی بر آتش دارند به خوبی میدانند که مطالبه سال های اخیر مستمری بگیران یعنی همسان سازی، از همین اختلاف افزایش ها ی سالیانه صورت
می گیرد. در نگاه اول افزایش های معکوس رویکردی منطبق بر عدالت اجتماعی دارند و دهک های پایین جامعه را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. ولی با این روش و با توجه به وجود نسبت ٧ برابری سقف دستمزد به حداقل، مشکل دیگری ایجاد می شود.
افرادی که در زمان اشتغال و یا سال های آغازین بازنشستگی در سطح مشخصی از درآمد قرار دارند، چند سال پس از بازنشستگی به تدریج به سطوح پائین تری از درآمد تنزل کرده و در می یابند که مستمری آنان از دوستان هم ترازشان که هنوز شاغلند یا به تازگی بازنشسته شده اند بسیار کمتر شده است.
مثال های زیر موضوع را روشن تر می کند: شخصی که در سال ٩۵ با مستمری معادل سقف دستمزد بازنشسته شده باشد، اولین مستمری خود را به مبلغ ۵٧٠٠٠٠٠ تومان دریافت نموده و این مبلغ با توجه به افزایش ١٢ درصدی مستمری در سال ٩۶ به ۶٣٨٠٠٠٠ تومان رسیده است، در صورتی که دوست هم رده آن شخص که سقف دستمزد را دریافت می کرده و درسال ٩۶ بازنشسته شده باشد و مستمری وی نیز معادل سقف دستمزد تعیین شده باشد بیش از۶۵٠٠٠٠٠ تومان مستمری دریافت نموده است. یعنی فقط طی یک سال مبلغی بیش از ١٢٠٠٠٠ تومان اختلاف بین دو همکار هم تراز ایجاد شده است.
در مورد شخصی که در سال ٩۵ اندکی بیش از حداقل دستمزد دریافت می کرده نیز شرایط همین گونه است. حداقل مستمری سال ٩۵ معادل ٨١٢٠٠٠ تومان بوده که در سال ٩۶ (با افزایش ۵/١۴ درصدی صرفا برای حداقل بگیران) به ٩٣٠٠٠٠ تومان افزایش یافت، ولی مقررگردید که هیچ یک از مستمری بگیران کمتر از ١١٠٠٠٠٠ دریافت نکنند، حال کسی که مستمری سال ٩۵ وی ٩٠٠٠٠٠ تومان (١١درصد بیشتر از حداقل) بوده، با افزایش ١٢ درصدی مستمری سال ٩۶ به ١٠٠٨٠٠٠ تومان رسیده که مستمری و مزایای او نیز نباید از ١١٠٠٠٠٠ کمتر می شد و به این ترتیب مستمری دو فردی که آورده های متفاوتی نزد سازمان داشتند با مصوبه افزایش سال ٩۶ یکسان گردیده است. این در حالی است که مستمری واقعی بخش بزرگی از حداقل بگیران در زمان برقراری، بسیار کمتر از حداقل سالیانه است، لیکن با توجه به ماده ١١١ قانون که اشعار می دارد ((مستمری نباید از حداقل مزد کارگرعادی کمتر باشد))، از مبلغی بیش از استحقاقشان بهره مند می شوند. انباشت این اختلاف ها طی سال های متمادی، مستمری بگیران بیشتری را در دهک های پائین تر قرار می دهد.
با این توصیف علامت سوال مهمی در ذهن همگان نقش بسته یا می بندد که کدام یک از این روش ها صحیح است ؟ عدالت در چه روشی برای تمامی شرکای سازمان رقم می خورد؟ این که در زمان جاری درآمد ها به هم نزدیک شود و تقلیل سطح درآمد گروهی از مستمری بگیران با همسان سازی هائی که هر چند سال یک بار تکلیف می شود جبران گردد، یا این که افزایش های سالیانه، متناسب با درآمد مستمری بگیران لحاظ شود تا هر شخص به نسبت مشارکتش از میزان افزایش های سالیانه بهره مند شود.
این مهم می تواند موضوع بررسی پژوهشگران فعال در این حوزه قرار گیرد تا با تحلیل های علمی، محاسباتی و با در نظر گرفتن پایداری سازمان و رضایت مخاطبینش، بهترین راهکار برای افزایش مستمری امسال و حتی سال های آتی برگزیده شود .
محمدعلی پرند، کارشناس امور فنی مستمری های تامین اجتماعی
منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/58548/2/58548.html
