جعل در فرهنگ فارسی معین به معنای «برگردانیدن- تقلب کردن» آمده است. این جرم، از جمله‌ی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی شناخته شده و در نتیجه قانونگذار به آن خاصیت عمومی بخشیده است.در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم، تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
به گزارش «تابناک» دکتر میرمحمد صادقی در کتاب «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» نهایتا این تعریف را بیان کرده‌است:
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه‌ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری، به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی.»
مصادیق جعل
در ماده‌ی ۵۲۳ با عبارت «و نظایر اینها» به حصری نبودن ماده تأکید شده است؛ به این معنا که مصادیق دیگری به غیر از آنهایی که در قانون آمده است نیر در این رابطه صدق می‌کند.
۱. جرم جعل سند؛ ساختن نوشته یا سند
در این مورد، جاعل (جعل کننده) به ساختن یک نوشته یا سند (یعنی نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است) اعم از رسمی یا غیررسمی اقدام می‌کند. یعنی برای مثال به درست کردن یک شناسنامه، وصیت‌نامه یا… دست می‌زند. مسئله‌ی مورد توجه در جرم جعل اسناد این است که نوشته یا سندِ درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد.
۲. جرم جعل مهر یا امضا؛ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
منظور از امضا، هر علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود، به‌جا می‌گذارد.
باتوجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت قلم را بر روی کاغذ می‌کشد. این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود. امروزه حرف از تشخیص رایانه‌ای جرم جعل امضا، برای شناسایی امضا و نوشته‌ی مجعول است.
۳. خراشیدن یا تراشیدن
این امر با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شود. یعنی این که مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند.
خراشیدن، دستکاری در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و تراشیدن، محو کردن کل کلمه یا عدد است.
۴. قلم بردن
در این حالت، لزوما چیزی به سند یا نوشته، اضافه نمی‌شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آنها خط بکشد.
۵. الحاق
در الحاق، چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلا رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته می‌شود یا با اضافه کردن حرفی، نام فرد تغییر می‌کند. البته در حقوق جزای ایران، سوءِاستفاده از سفیدامضا یا سفیدمهر به‌طور خاص جرم انگاری شده است.
۶. محو یا اثبات یا سیاه کردن
منظور از آن، پاک کردن بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل پاک کن، لاک غلط گیر و… است.
در این مصداق از جرم جعل حتی می‌توان سند یا نوشته‌ای را اثبات کرد (در مقابل ابطال)؛ مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه پاک شود یا خطی که به معنای بطلان یک نوشته بوده است امحا گردد.
۷. تقدیم یا تأخیرِ تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
منظور این است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا شخصی قابلیت تعقیب کیفری چک بلامحلی را از دست داده و با جلو انداختن تاریخِ آن این حق را به خود باز می‌گرداند.
۸. الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر
در این حالت، بخش‌هایی از یک نوشته به بخش‌هایی از نوشته‌ی دیگر الصاق شده تا آنچه نهایتا به وجود می‌آید، نوشته‌ی واحدی تصور شود؛ به هر طریقی از قبیل منگنه کردن، صحافی، چسباندن و … .
۹. به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن
در اینجا، مرتکب مهر دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) را بدون اجازه‌ی صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد، یعنی آن را ذیل سند یا نوشته‌ای به کار می‌برد.
لازم به ذکر است تغییر در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته‌ی اصیل و معتبر واقع شود، و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیرمعتبر. بدین ترتیب، اگر کسی تاریخ یا نامِ ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتا مجعول را تغییر بدهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلا تغییر داده است، مجددا تغییر بدهد، مرتکب جعل نخواهد شد. ولی هرگاه کسی «تاریخ» مندرج بر روی یک سندِ اصیل را تغییر داده باشد و بعدا شخص دیگری «نام» مذکور در آن را تغییر بدهد، عمل هر دو نفر جعل خواهد بود.
توضیح مصادیق جعل در اینجا تمام می‌شود اما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی که در ابتدا بیان شد، هرگز نمی‌تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار بگیرد، زیرا مجازاتی در خود ماده پیش‌بینی نشده است، مگر اینکه در موارد دیگری به‌طور خاص مجازات آنها تعیین شده باشد.
جرم جعل عنوان
همان‌طور که در مقاله‌ی عناصر سه گانه جرم توضیح داده شد، هر علمی برای اینکه جرم تلقی شود بایستی عناصری داشته باشد. این عناصر به سه دسته‌ی عناصر مادی (اعمال)، معنوی (قصد و اراده) و قانونی (پیش‌بینی شدن آن در قانون) طبقه‌بندی می‌شوند.
عنصر مادی خود به «رفتار فیزیکی»، «شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم» و «نتیجه‌ی حاصله» طبقه‌بندی می‌شود.
حال به بررسی رفتار فیزیکی می‌پردازیم؛ جعل را می‌توان به دو گونه‌ی جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی کرد. جعل مادی به این معناست که در ظاهر و صورتِ نوشته یا سند خدشه وارد شود و جعل معنوی (مفادی) به این معناست که بدون ایراد هیچگونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته و … حقیقتی در آن تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آنها منعکس شود. مانند این ماده:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایف‌شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر بدهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه بدهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
الف) رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی
این رفتار همیشه به شکل فعل مثبت (مثبت در برابر ترک فعل و انجام ندادن کاری) است.
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی:
«هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
«هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛
احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی؛
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود؛
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.»
۲. جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیردولتی:
«هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
۳. جعل احکام دادگاه‌ها با اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به‌کار می‌رود
۴. جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه
«هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.»
۵. جعل مدارک تحصیلی
«هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار بدهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.»
۶. جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی
«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
۷. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی
«هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه‌ی خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر بدهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
۸. عکس‌برداری از اوراق و مدارک
«عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی‌که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به‌جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
۹. جعل گواهی پزشکی
«هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
۱۰. صدور گواهی‌نامه‌ی خلاف واقع
«هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره‌ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه‌ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.»
۱۱. شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود
«هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه‌ی امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
ب) رفتار فیزیکی در جرم جعل مفادی یا معنوی
طبق قانون این عمل تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایف‌شان قابل ارتکاب است و نه توسط افراد عادی؛ و یکی از اعمال زیر را شامل می‌شود:
تغییر موضوع یا مضمون؛
تحریف گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی؛
تحریف تقریرات یکی از طرفین؛
امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن؛
چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.
برای مثال منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا سردفتری مشخصات فردی را به عمد متفاوت وارد کند و… .
نتیجه در جرم جعل
وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین این ضرر و عمل مادی فیزیکی که منجر به تحقق جرم جعل می شود رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.
لزومی ندارد این ضرر حتما به کسی که برای مثال سندی برای او تنظیم شده است وارد شود، بلکه می‌تواند به غیر نیز وارد شود. همچنین اگر شخصی که سندی به نام او جعل می‌شود وجود خارجی نداشته باشد، نمی‌توان گفت این جرم محقق نشده است، مثلا شخصی برای شرکت در انتخابات، یک مدرک دانشگاهی، از دانشگاهی که اصلا وجود خارجی ندارد ارائه کند. در نتیجه این جرم در مورد شخصی که مرده باشد هم می‌تواند محقق شود.
در رابطه با ورود ضرر باید گفت که «عدم‌النفع» هم صدق خواهد کرد. به طور مثال فردی نام یکی از ورثه را از وصیت‌نامه‌ی پدرش پاک کند و به این وسیله او را از ارث محروم کند.
نکته‌ی آخری که در رابطه با ضرر (نتیجه‌ی جرم جعل) باید گفت این است که ضرر باید ناشی از به اشتباه گرفتن سند جعلی با سند اصیل باشد و بی‌اعتبار شدن سندی، ضرر مورد نظر را نمی‌رساند. برای مثال شخصی کنار شناسنامه‌ی دیگری نوشته‌ای می‌نویسد که مراجع مربوطه از پذیرش آن امتناع می‌کنند. این نوع ضرر ناشی از اشتباه گرفتن شناسنامه جعلی نیست و فقط به دلیل بی اعتبار شدن آن است.
شروع به جعل
شروع به این جرم در قانون پیش‌بینی شده است. به این صورت که مثلا فردی اعمال متقلبانه‌ی خود را بر روی سند یا نوشته‌ای آغاز کرده باشد اما هنوز تمام نشده باشد و هنوز نمی‌توان عمل او را جعل دانست اما با توجه به اقدامات اجرایی، می‌توان او را به جرم شروع به جعل مورد تعقیب قرار داد.
جعل در دیگر قوانین
قانونگذار در قوانین مختلفی به برخی از انواع جعل پرداخته است که فقط به ذکر عنوان آنها بسنده خواهیم کرد.
جعل ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک؛
جعل ارتکابی در اسناد سجلی؛
جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان؛
جعل تمبر و نقش تمبر؛
جعل کالابرگ (کوپن)؛
جعل چک‌های تضمین‌شده؛
جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور؛
جعل تصدیق صدور و ورود؛
ارتکاب جعل توسط کارشناس؛
ذکر تاریخ مقدم توسط ظهرنویس؛
انتقال مال غیر به‌وسیله‌ی سند رسمی؛
ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه‌ی عمومی؛
جعل و تزویر در انتخابات؛
جعل رایانه‌ای (الکترونیک).
استفاده از سند مجعول
قانونگذار تقریبا در همه‌ی مواردی که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده است و برای این جرم همان مجازات جرم جعل سند را تعیین کرده است. مراد از استفاده‌ی صرف، ارتکاب اعمالی مانند ارائه کردن، به‌کار بردن، انتشار دادن و … است و لزوما فایده‌ی عملی مدنظر نیست.
برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول:
اول؛ باید ماهیت جعلی سند یا نوشته احراز شود. یعنی اگر احتمالِ به اشتباه افتادنِ دیگران وجود نداشته باشد، استفاده از سند مجعول محقق نمی‌شود.
دوم؛ استفاده‌کننده باید عمد در استفاده از سند داشته باشد (علم داشته باشد). و اینکه قصد ایراد ضرر را نیز داشته باشد. همانند شخص جاعل که در بالاتر توضیح داده شد.
سوم؛ قابلیت ورود ضرر محرز باشد. یعنی همان نکته‌ای که در بحث نتیجه‌ی جعل ذکر شد. استفاده از چیزی که ضرر بالقوه ندارد، جرم محسوب نمی‌شود.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که این جرم برخلاف کلاهبرداری، که در آن باید «انسانی» را فریب داد، می‌تواند با استفاده از یک دستگاه یا ماشین هم تحقق یابد. مانند استفاده از کارت عابر بانک جعلی برای اخذ پول.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/795357
