موسی غنی‌نژاد از عواقب دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران می‌گوید.
موسی غنی‌نژاد می‌گوید: اقتصاد ایران در گذشته (از ابتدای انقلاب تا دوران جنگ و پس از آن) انواع سیستم‌های کنترلی از اقتصاد کوپنی و پیمان‌سپاری گرفته تا تثبیت نرخ ارز و… را تجربه کرده و همه آنها هم به بن‌بست رسیده است.
اگر بخواهیم از میان اقتصاددانان ایرانی یک نفر را به عنوان پرچمدار مبارزه با اقتصاد دولتی معرفی کنیم، نامی جز موسی غنی‌نژاد به زبان نخواهد آمد. هشدارهای غنی‌نژاد درباره عواقب دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران با ریل‌گذاری جدید دولت دوازدهم مثل همیشه صریح است: «دولت اصرار دارد با بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده قبلی، بحران را مدیریت کند. این اشتباه بزرگی است و نتایج آن بسیار ناگوارتر از چیزی خواهد بود که آقایان فکر می‌کنند.» او بهانه «تهدیدات خارجی» برای توجیه سیاستگذاری‌های جدید را هم رد می‌کند و می‌گوید: «سیاستگذاران دولتی ما دارند از ترس مرگ خودکشی می‌کنند. یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد.»
سیاستگذاری‌های جدید دولت درباره بازار ارز، تجارت خارجی و برخی حوزه‌های دیگر، نگرانی‌هایی در مورد بازگشت به دوران اقتصاد دولت‌زده و غیرشفاف سال‌های تحریم ایجاد کرده است. به عنوان یک اقتصاددان طرفدار بازار آزاد که شرایط کشور را از نزدیک رصد می‌کند، آیا شما هم در این نگرانی‌ها شریک هستید؟
حتماً. این نگرانی به ویژه از آن نظر جدی است که مسوولان دولتی درباره سیاست‌های آینده هیچ توضیحی نمی‌دهند.
البته من هم معتقدم تلاطمات اخیر بازار ارز، اتخاذ یک تصمیم عاجل، اضطراری و موقتی را ایجاب می‌کرد، به این معنا که بازار ارز برای چند روز تعطیل شود، یا حتی همین سیاست اتخاذشده توسط دولت اجرایی شود. اما این کار از روی اضطرار انجام شد و حالا که التهابات بازار فروکش کرده، باید سیاستگذاری اساسی در یک چارچوب منسجم صورت گیرد. متاسفانه آن‌گونه که از فحوای کلام برخی مسوولان برمی‌آید، قصد دارند همین سیاست فعلی را ادامه دهند. یعنی سیاستی را که به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و موقتی قابل قبول بوده، به یک سیاست دائمی تبدیل کنند. به نظر من این کار خطرناک و نوعی بازگشت به تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اقتصاد ایران در گذشته (از ابتدای انقلاب تا دوران جنگ و پس از آن) انواع سیستم‌های کنترلی از اقتصاد کوپنی و پیمان‌سپاری گرفته تا تثبیت نرخ ارز و… را تجربه کرده و همه آنها هم به بن‌بست رسیده است.
به نظر شما چرا دولت دست به این نوع سیاستگذاری‌ها زده است؟ آیا برداشت دولتمردان از مشکل موجود برداشت نادرستی بوده؟ یا نه، مشکل را درست دیده‌اند و راه‌حل را اشتباه برگزیده‌اند؟
نخیر. اگر مشکل را درست فهمیده بودند، راه‌حل را هم درست انتخاب می‌کردند. این مساله، مساله امروز و دیروز نیست؛ از همان ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ مشکلاتی در تیم اقتصادی و تفکر اقتصادی حاکم بر دولت مشاهده می‌شد که اقتصاددانان بارها نسبت به آن هشدار دادند. ما در مجموعه «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا» بارها این مسائل را گوشزد کردیم و گفتیم «این ره که تو می‌روی به ترکستان است» اما گوش آقایان بدهکار نبود. ضمن اینکه اتفاقاتی رخ داد که دولت را دچار این توهم کرد که در مسیر درست قرار دارد.
چه اتفاقاتی؟
با اعتمادی که در سایه انتخابات سال ۱۳۹۲ در بازارها شکل گرفت و همچنین با مذاکرات هسته‌ای و نهایی شدن «برجام»، تلاطمات اقتصاد کلان آرام شد. این آرامش باعث شد نرخ تورم به طور مداوم کاهش یابد و کاهش نرخ تورم این شبهه را برای دولتمردان ایجاد کرد که همه تصمیمات اقتصادی‌شان درست است. آنها فکر می‌کردند اقتصاد روی ریل افتاده، اما این‌طور نبود. با این حال، همین توهم موجب شد دولت در حوزه اقتصاد داخلی کار چندانی انجام ندهد. به عنوان مثال دولت نتوانست فضای کسب‌وکار را اصلاح کند و همان سیاست‌های قیمت‌گذاری، سرکوب نرخ بهره و سرکوب قیمت‌های انرژی را که در گذشته وجود داشت، ادامه داد.
از آنجا که ارزیابی کارشناسان و سیاستگذاران دولتی درباره آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌داد نادرست بود، سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کردند هم نادرست بود. مثلاً نرخ ارز را ثابت نگه داشتند، به این امید که وضعیت باثبات همچنان ادامه یابد. اما فنر فشرده ارز ناگهان جهش کرد. جهش نرخ ارز البته عوامل متعددی داشت: از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی گرفته تا نقش‌آفرینی مخالفان و معاندان داخلی و خارجی دولت. همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند و تلاطمات ماه‌های اخیر را رقم زدند. حالا هم دولت اصرار دارد با بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده قبلی، بحران را مدیریت کند. به نظر من، این اشتباه بزرگی است و نتایج آن ناگوارتر از چیزی خواهد بود که آقایان فکر می‌کنند. یعنی می‌تواند در آینده بحران به مراتب بزرگ‌تری را برای اقتصاد ما ایجاد کند.
به نظر شما آیا شرایط سیاسی-امنیتی جدید (مانند احتمال بازگشت تحریم‌ها یا تهدیدات نظامی) است که اقتصاد ایران را به سمت دولتی‌تر شدن سوق داده است؟
یک زمان ممکن است تهدیدهایی وجود داشته باشد و برای مقابله با آن تهدیدها، تدابیری اندیشیده شود، اما امروز به نظر می‌رسد سیاستگذاران دولتی ما دارند «از ترس مرگ خودکشی می‌کنند». یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد. شاید اگر دشمنان خارجی همه درها را به روی ما ببندند، تحریم‌ها را بازگردانند، همه راه‌های معامله و تعامل ما با خارج را مسدود کنند و ورود ارز و درآمدهای نفتی را ممنوع کنند، آن موقع ناگزیر به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز برویم. اما الان که هنوز آن وضعیت پیش نیامده، چرا خودمان با دست خودمان این کار را می‌کنیم؟ گویی در حال اجرای پروژه دشمن و فراهم کردن چشم‌انداز مدنظر او هستیم. اقتصاد را دولتی کرده‌ایم و سیاست سرکوب قیمت‌ها را در پیش گرفته‌ایم. واضح است که سرمایه از این شرایط فرار می‌کند. اتفاقاً یکی از علائم و عوارض فرار سرمایه، بالا رفتن نرخ ارز است. سرمایه‌داری که نتواند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، طبعاً برای حفظ ارزش سرمایه خود آن را به ارز تبدیل کرده و تلاش می‌کند آن را از کشور خارج کند. و سیاست‌های امروز دولت در عمل این کار را تشویق می‌کند. فعال‌ترین سازمان‌های این روزها، سازمان حمایت و دستگاه‌های قیمت‌گذاری و سرکوب بازار هستند. وقتی دست به سرکوب بازار بزنیم، طبیعی است که سرمایه فرار می‌کند.
به نظر من این بدترین استراتژی ممکن است و ما باید درست برعکس عمل کنیم. باید اقتصاد را باز و رقابتی کنیم و با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران، مانع از فرار سرمایه شویم. باید به سرمایه‌گذار اطمینان دهیم که مشکلی برای فعالیت او وجود ندارد و سرکوب قیمت هم صورت نخواهد گرفت. تنها در این صورت است که سرمایه فرار نمی‌کند و سرمایه‌های دیگر نیز از خارج به ایران می‌آیند. اما به نظر می‌رسد دولت هیچ استراتژی‌ای برای این کار ندارد و از ترس مرگ دارد خودکشی می‌کند.
پررنگ‌تر شدن سایه دولت بر اقتصاد چه اثری بر چشم‌انداز رشد و توسعه کشور خواهد داشت؟ به ویژه از منظر تاثیر این مساله بر کیفیت حکمرانی و احتمال تشدید فساد اداری.
قبل از تلاطمات اخیر بازار ارز، یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد، مساله فساد بود. حتی به گفته برخی مسوولان، یکی از دلایل متلاطم‌شدن بازار ارز نقش‌آفرینی کسانی بود که مسوول فساد نظام بانکی بودند. بنابراین مساله فساد قبل از این هم مشکل بزرگی برای ما بوده، اما سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته شده (از احیای پیمان‌سپاری ارزی گرفته تا کنترل و سرکوب قیمت‌ها) به معنای دولتی‌تر کردن اقتصاد است و فساد را تشدید خواهد کرد. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد حل شود؟ وقتی مسیر معکوس را انتخاب می‌کنیم و شیپور را از سر گشاد آن می‌زنیم، طبیعی است که نتیجه نخواهیم گرفت.
آیا می‌توان گفت با این سیاست‌ها، معضل فساد در مارپیچی می‌افتد که روزبه‌روز خود را تشدید می‌کند؟
دقیقاً. وقتی دولتی‌ها می‌گویند هر ارزی که خارج از قیمت ۴۲۰۰ تومان خریدوفروش شود، مانند مواد مخدر کالای قاچاق به حساب می‌آید، معنای آن چیست؟ وقتی جلوی فعالیت صرافی‌ها را بگیریم و هرگونه فعالیت ارزی خارج از چارچوب دولتی را غیرقانونی و زیرزمینی تلقی کنیم، بدیهی است که فساد تشدید خواهد شد. شکل‌گیری بازار زیرزمینی ارز ناگزیر است و البته که بازار سیاه به معنای فساد است. با ابزار امنیتی نمی‌توان یک مساله اقتصادی را حل کرد؛ مشکل اقتصادی، راه‌حل اقتصادی لازم دارد. متاسفانه مسوولان ما این مساله را متوجه نشده‌اند و از همان سال ۱۳۹۲ مسیر را اشتباه رفته‌اند. حتی امروز که تاوان اشتباهات گذشته را با تلاطمات ارزی داده‌اند، هنوز درس لازم را فرانگرفته‌اند.
پیام این‌گونه سیاست‌ها به عوامل اقتصادی چیست؟ آیا بازیگران اقتصاد هم باید اصطلاحاً دست‌وپای خود را جمع کنند و از هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کسب‌وکارشان خودداری کنند؟
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند. نه دستشان به ارز ۴۲۰۰تومانی می‌رسد، نه به وام‌های ارزان‌قیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمان‌های اقتصادی سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار می‌دهد و فعالیت‌هایشان را به شدت محدود می‌کند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
در مقابل، این شرایط به نفع بنگاه‌های خصولتی و کسانی خواهد بود که با زد و بند و روابط ناسالم، سودهای بادآورده‌ای نصیب خود خواهند کرد. این همان فسادی است که تجربه‌اش را در گذشته داشته‌ایم. عواقب اقتصاد دولتی از دهه ۶۰ در این کشور تجربه شده و مشخص نیست چرا آقایان فکر می‌کنند با تکرار همان تجربه به نتیجه‌ای متفاوت دست پیدا خواهند کرد.
شاید اگر از تصمیم‌گیران دولتی سوال شود «چرا چنین سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اید؟» بگویند با توجه به تهدیدات خارجی ناگزیر بوده‌اند چنین کنند. برای این ادعا چه پاسخی وجود دارد؟
بهانه تهدیدهای خارجی مربوط به امروز است، اما عرض کردم که آقایان از سال ۱۳۹۲ مسیر را اشتباه رفته‌اند. یادمان نرفته است که وقتی برجام به دست آمد، تهدیدهای خارجی به شدت کاهش یافت و شرکت‌های خارجی به سمت ایران سرازیر شدند تا برای سرمایه‌گذاری در کشور آماده شوند. آن زمان فشار و تهدیدی وجود نداشت، اما رفتار آقایان کمابیش همین بود. هرچه اقتصاددانان می‌گفتند جلوی فعالیت‌های سرکوب بازار را بگیرید و سازمان حمایت و تعزیرات را منحل کنید تا موانع جذب سرمایه برطرف شود، گوش شنوایی در کار نبود.
اگر آن موقع این اصلاحات انجام می‌شد و چند قرارداد مهم تجاری با خارجی‌ها بسته می‌شد، خطر تهدیدات خارجی هم کمتر می‌شد. یک مثال بزنم؛ وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از نهایی شدن برجام، قراردادهایی برای خرید صدها هواپیما با ایرباس و بوئینگ بست. آن قراردادها الان در حوزه سیاست خارجی به سود ما عمل می‌کند. به این معنا که بوئینگ و ایرباس بر دولت‌های متبوعشان فشار می‌آورند تا مانع بازگشت تحریم‌ها شوند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ قرارداد شبیه به آن قراردادها می‌بست، الان این‌قدر در منگنه تحریم قرار نمی‌گرفتیم. خودروسازانی مثل رنو داوطلب بودند که به صورت مستقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما وزارت صنعت ترجیح داد به نفع تولیدکننده‌های ناکارآمد داخلی عمل کند و منافع ملی را فراموش کرد. آقایان این فرصت‌ها را از دست داده‌اند و حالا می‌گویند چون خطر بازگشت تحریم وجود دارد، مجبوریم اقتصاد را بیش از پیش کنترل کنیم. اتفاقاً خطر بازگشت تحریم به دلیل آن سیاست‌های غلط جدی شده است.
آقایان به جای اینکه سرمایه‌های خارجی را جذب کنند، مشغول دعواهای داخلی شدند. البته مخالفان و معاندان دولت هم دائماً آیه یأس خواندند و سرمایه‌های خارجی را فراری دادند. من نمی‌خواهم همه تقصیرها را به گردن دولت بیندازم. ولی چون رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه است و قوه مجریه بیشترین مسوولیت را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد، انتقاد من بیشتر متوجه دولت است. با وجود این، کسانی که جلوی قراردادهای خارجی ایستادند و مانع جذب سرمایه خارجی شدند هم در این زمینه بی‌تقصیر نیستند. اما در همان شرایط، مگر وزارت راه و شهرسازی نتوانست با بوئینگ و ایرباس قرارداد ببندد؟ بقیه وزارتخانه‌ها هم باید این کار را می‌کردند. وزارت نفت تلاش برای عقد قرارداد را شروع کرد، اما هنگامی که مخالفان ساز مخالف خود را کوک کردند و این قراردادها را «ترکمانچای نفتی» خواندند، متاسفانه عقب‌نشینی کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه انفعالی عمل کرد و در نتیجه وضعیت فعلی به وجود آمد. به نظر من باید از این تجربه‌های تلخ درس بگیریم.
سوال آخر من درباره همین درس‌هاست. تجربه اقتصاد دولت‌زده دهه ۶۰ و همچنین سال‌های اخیر چه درس‌هایی برای امروز ما دارد؟
درسی که از همه این تجربه‌ها باید بگیریم این است که اقتصاد بسته دولتی و سرکوب قیمت‌ها تنها به رواج فساد می‌انجامد. در پنج سال اخیر سیاست قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها با وضعی بسیار افسارگسیخته دنبال شده. پنج سال است می‌گوییم هیچ عقل اقتصادی در شرایط رکودی دست به قیمت‌گذاری نمی‌زند؛ در شرایط رکودی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا رونق بگیرد. امروز هم هر قدر اقتصاد را دولتی‌تر کنیم و محدودیت‌های بیشتری بر بازار تحمیل کنیم، فساد گسترده‌تری رخ خواهد داد و تجربه اتلاف منابع دهه ۶۰ بعد از آن، با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
امروز باید آزادسازی اقتصادی انجام دهیم، نه اینکه شرایط دشوار سیاسی-امنیتی را بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری و سرکوب بازار کنیم. اخیراً سرمقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشتم و توضیح دادم که شاید در شرایط اضطراری بتوان سیاستی را که در بازار ارز دنبال شده، پذیرفت، اما این روش حتماً باید موقتی باشد. دولت باید طرح خود برای آزادسازی را بلافاصله معرفی کند. چراکه این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. دولت در سیاستگذاری ارزی جدید اعلام کرده خرید و فروش ارز فقط با قیمت ۴۲۰۰تومانی مجاز است. آقایان از هر اقتصاددان مستقلی سوال کنند، خواهد گفت که با این تثبیت قیمت، بازار آزاد یا بازار سیاه شکل خواهد گرفت. همین الان هم این بازار شکل گرفته، چراکه تقاضا برای آن وجود دارد. بنابراین نمی‌توان وجود این بازار را نفی کرد. دولت باید بازار غیررسمی را (که به نظر من باید نام آن را بازار آزاد یا بازار غیردستوری گذاشت) تا حد امکان متشکل و سازمان‌یافته کند، نه اینکه با تهدید داغ و درفش، آن را به بازار قاچاق تبدیل کند. با این روش، بازار سیاهی شکل می‌گیرد که هرج و مرج در آن اوج می‌گیرد. در نتیجه هم مردم متضرر می‌شوند و هم سرمایه‌گذاران نمی‌توانند درباره رفتار اقتصادی خود تصمیم‌گیری کنند. اینکه یک مسوول بلندپایه دولتی بگوید نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت نمی‌شناسم، مانند آن است که یک معلم فیزیک بگوید قانون جاذبه را به رسمیت نمی‌شناسم. بسیار خب، جاذبه را به رسمیت نشناس، اما آیا حاضری از بالای یک برج ۳۰ طبقه پایین بپری؟ بدیهی است که به رسمیت نشناختن واقعیت، بی‌معناست. لنین می‌گفت: «واقعیت‌ها سرسخت‌اند؛ اگر آنها را به رسمیت نشناسید، تنبیه‌تان می‌کنند.» در حوزه اقتصاد هم واقعیت خود را به شما تحمیل خواهد کرد، بنابراین بهتر است آن را به رسمیت بشناسید و با تکیه بر اصول علمی و کارشناسی برای آن چاره‌اندیشی کنید.
منبع : http://www.tejaratefarda.com
