نماینده کارگری شورای عالی کار:
اجرای ماده ۷ قانون کار نیازمند جسارت و عزم جدی دولت است/ رایزنی با کارفرمایان ادامه دارد.
یک نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی سه ساله برای قراردادهای موقت گفت: اجرای ماده ۷ قانون کار نیازمند عزم جدی دولت و جسارت ایستادن در برابر بی قانونی است.
فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره نخستین نشست کمیته روابط کار شورای عالی کار که با موضوع امنیت شغلی برگزار شد، گفت: کارفرماها تن به تعیین تکلیف تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار ندادند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد تا کنون این جلسات بی‌نتیجه مانده است.
وی ادامه داد: وزارت کار از سال ۶۹ تکلیف قراردادهای موقت و همچنین تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر را روشن نکرده است و سالیان سال است که خلاء قانونی وجود دارد.
توفیقی گفت: تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ اجرای این ماده سال‌هاست بر زمین گذاشته شده است و مگر می‌شود کارفرمایی که سال‌ها قراردادهای یک ماهه، دو ماهه و سفید امضاء با کارگران بسته و امنیت شغلی کارگران را نادیده گرفته‌اند به اجرای قانون عادت داد؟
وی ادامه داد: ما با قانون، بی‌قانونی را رواج داده‌ایم و با تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ و ایجاد خلاء این ماده را کشته‌ایم و حتی برای آن سنگ مزاری هم نگذاشته‌ایم.
وی ادامه داد: متأسفانه آن روزها یعنی زمان تصویب این قانون هم تشکل‌های کارگری اندیشمندانه برخورد نکردند و راحت پذیرفتند که با این شرایط ماده قانونی مصرح روی زمین بماند.
وی معتقد است: اجرای ماده ۷ قانون کار نیاز به عزم ملی از سوی دولت و جسارت ایستادن در مقابل بی‌قانونی دارد.
منبع : https://www.farsnews.com/news/13970305000764
