رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب .
این گزارش حاکی است پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.
منبع : http://mhtel.ir
Please follow and like us:
