تابعیت شرکت
در حالی که برخی از حقوقدانان تابعیت شرکت را رسمی نمی دانند و تابعیت را یک رابطه حقوقی میشناسند که بر اساس آن یک کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می سازد، هیچ ارزش دیگری ندارد. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن کشور که دارای احساسات و علایق هستند، ارتباط برقرار می‌شود. در واقع این دسته از حقوقدانان، تابعیت را امری غیرمعمول دانسته که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. این در حالی است که گروه دیگری از حقوقدانان مقایسه میان تابعیت شرکتها و تابعیت افراد را قیاس مع الفارق دانسته و بر این نظرند که تابعیت فرد به معنای رابطه سیاسی میان افراد و دولت است.
پیدا کردن تابعیت یک فرد با این هدف انجام می‌شود تا مشخص شود که آیا در رابطه با دولتی خاص، فرد مزبور میتواند از حقوقی چون رای دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا اینکه خدمت نظام را باید در کدام کشور انجام دهد و … .
زمانی که صحبت از تابعیت شرکت به میان میآید، هدف همان نشان دادن سیستم حقوقی است که شرکت تحت لوای آن قرار گرفته است. از اینرو تابعیت شرکت، برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی تواند مطابق با یک نفع مادی مطرح گردد و ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به این معنا که یک قاضی میتوان تابعیت را نیز به یک شرکت اعطا کند؛ زیرا در اینجا صحبت از حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن از تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع قانون ملی می باشد.
اهمیت و ضرورت تابعیت شرکت
بیشتر قوانین دنیا برای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تابعیت را امری ضروری دانسته اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح «تابعیت شرکت» را همگی بکار میبرند. با توجه به این امر، تابعیت شرکت ضرورت پیدا میکند. در زیر به دلایلی که این گفته را تایید می کند، می پردازیم:
- تابعیت شرکت، طرزتشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت مشخص می‌شود چرا که این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت، نحوه کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت میباشد.
- قانون گذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور در نظر گرفته است که اگر به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تعمیم یابد، شرکتها نیز تابع کشور مزبور خواهند بود. در برخی موارد، پرداخت بعضی عوارض از قبیل عوارض نوسازی بعد از جنگ ـ فقط به عهده شرکتهایی است که تابعیت کشور را داشته باشند.
- اگر شرکتی تابعیت یک کشور را داشته باشند، دولتها موظف به حمایت دیپلماتیک از آنان هستند.
- از نظر مالیاتی، هرگاه شرکتهای خارجی مطابق با کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی یا خارجی است، اهمیت پیدا میکند.
- در بیشتر کشورها، در صورتی شرکتهای خارجی میتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه این امر داده شود که اتباع داخلی مشمول این قانون هستند.
- در صورتی که تابعیت شرکت، خارجی باشد، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او آسانتر خواهد بود.
نحوه احراز تابعیت ایرانی برای شرکتهای تجاری
تعیین تابعیت در حقوق ایران براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها مورخ ۱۱/۳/۱۳۱۰ چنین مقرر داشته است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، تابعیت ایرانی دارد». بدین منظور ۲ شرط اصلی برای احراز تابعیت ایرانی در نظر گرفته شده است:
۱- وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
۲- تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد، متفاوت میباشد.
در ماده ۵۹۱ قانون تجارت بیان شده است که: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت باشد». تلفیق دو ماده ۱ و ۵۹۱ قانون تجارت سه فرض را در نظر میگیرد که عبارتند از:
- شرکتی که در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد، دارای تابعیت ایرانی است.
- شرکتی در ایران تشکیل شده است اما مرکز اصلی در ایران نیست و برای مثال مقر آن در ارمنستان است، این شرکت تابعیت خارجی و ارمنستانی دارد (طبق ماده ۵۹۱).
- در صورتی که شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها خارجی محسوب می‌شود چرا که یکی از ملاکهای مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند اما مطابق با ماده ۵۹۱ قانون تجارت، شرکت تابعیت ایرانی دارد زیرا مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می‌شود، در ایران است.
- منبع : https://sabtsherkat.ir
