در ماه‌های پیش رو، حتی با فرض خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا درآمدهای دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد. ضلع دیگر درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است.
به گزارش افکارنیوز، در طرف مخارج دولت، به علت مشکلات به‌وجودآمده برای بنگاه‌های اقتصادی و نیاز آنها به حمایت‌های مستقیم دولت و همچنین افزایش بار مالی دولت برای تامین مالی برنامه‌های حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در شرایط تحریم، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت با افزایش هزینه‌‌ها مواجه شود. این مسائل منجر به افزایش کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که مشکل کسری بودجه دولت و همچنین چالش بدهی‌های انباشته و تعهد دولت به بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های سررسیدشده قبلی و همزمانی آن با مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود و زمینه وقوع ابرتورم را در اقتصاد ایران فراهم سازد.
از یکسو کسری بودجه دولت، بدهی‌های دولت به بانک‌ها را افزایش خواهد داد که آن هم احتمالا منجر به افزایش روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش بدهی دولت به شرکت‌ها و در نتیجه افزایش بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها خواهد شد که آن هم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. همچنین در اثر تشدید تحریم‌ها، احتمالا درآمد بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه توان بازپرداخت بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها کاهش می‌یابد که آن نیز منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد. افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، عملا به تشدید اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی می‌شود. نگرانی مهم دیگر آن است که در شرایط تحریم ممکن است دولت برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، حمایت از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت و نظایر آن، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت، مستلزم خرید ارز توسط بانک مرکزی از سپرده‌های ارزی صندوق است. به بیان ساده‌تر، برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت، معادل افزایش پایه پولی است.
مشکل جدی دیگری که توازن بودجه دولت را به شدت تهدید می‌کند آن است که دولت به‌طور سنتی به‌منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تخصیص خط اعتباری به صنایع و نظایر آن را از محل منابع بانک مرکزی یا تکلیف بر شبکه بانکی تامین مالی می‌کند. این سیاست‌های نادرست که ممکن است در شرایط تحریم با شدت بیشتری ادامه یابد، منجر به افزایش بیشتر نقدینگی خواهد شد. در نهایت، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور به‌ویژه مسائلی مانند تخلف‌های گسترده برخی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها از بنگاه‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها، تعهدات بانک‌ها در اثر نرخ سودهای غیرمتعارف، تحمیل موسسات غیرمجاز یا بانک‌های مشکل‌دار به سایر بانک‌های بزرگ کشور، در نهایت همگی منجر به انتقال مشکلات نظام بانکی کشور به بانک مرکزی و درنتیجه افزایش پایه پولی در آینده نزدیک خواهد شد.
در شرایط تحریم این احتمال وجود دارد که عواملی مانند رکود اقتصادی، کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه نقدی و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال بانک مرکزی و ناکارآیی جدی سیاست‌های مالی دولت، با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد شود. جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی به‌سادگی می‌تواند منجر به ظهور ابرتورم در اقتصاد ایران شود. برای گریز از فروافتادن در دام ابرتورم، بیش از هر زمان دیگری لازم است دولت مقید به انضباط و شفافیت و افزایش کارآیی سیاست‌های پولی و مالی باشد. به‌طور مشخص خطاهای سیاست‌گذاری زیر می‌تواند روند رشد نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به شکلی غیرقابل مهار، شتاب دهد:
* تداوم سیاست‌های حمایتی ناکارآمد نظیر پرداخت یارانه انرژی، یارانه نقدی و خرید تضمینی
* انتقال مشکلات بودجه‌ای دولت به شبکه بانکی
* انتقال مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی
* فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرکوب قیمت‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها
* اغماض نسبت به تخلفات بانک‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی
* به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی
* برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی
* اصرار بر تثبیت و مدیریت نرخ ارز به جای مدیریت بازار ارز ازسوی سیاست‌گذار.
منبع : https://www.afkarnews.com
