وقتی به معمای توسعه نیافتگی ایران به رغم وجود مواهب فراوان فکر می‌کنیم قطعا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … متعددی به ذهن متبادر می شود که مانع از تحقق توسعه در ایران شده‌اند. برای من که مدتها است به این موضوع می پردازم یک عامل دیگر هم موضوعیت یافته و آن ذهنیت‌ها و تفکرات ضدتوسعه است. اگرچه بخشی از این امر در زمره عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌آید ولی به واسطه برخورد نزدیک با نظام تصمیم گیری دریافته‌ام که برخی باورهای غلط و ضدتوسعه در بزنگاه های سیاستگذاری و تصمیم گیری نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند و موجب تصمیمات و سیاستهایی می‌شوند که در بلندمدت توسعه نیافتگی را به ارمغان می‌آورند. آنچه تاسف بارتر است آن است که این باورها به شدت در جامعه ما رسوخ دارند و نیروهای جدیدی که وارد عرصه حکمرانی می شوند غالبا همین باورهای غلط را با خود به همراه می‌آورند. در ادامه تلاش می‌کنم نمونه ای از این باورهای غلط را برشمرم و دلیل نادرست بودن آنها را به اختصار تشریح کنم.
اولویت خانوار بر بنگاه
در اذهان اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ایران این باور جا افتاده که باید هدف سیاستگذار افزایش رفاه خانوار باشد. این حرف اگرچه حرف درستی است و باید با آن موافق بود اما برداشت‌هایی موجب می‌شود فجایع خطرناکی را به دنبال داشته باشد. اولین تفسیر غلط از این سخن در شرایط سخت ظاهر می‌شود. وقتی که تورم به هر دلیل بالا می‌رود، سیاستمداران برای اینکه نارضایتی کم شود یا برای اینکه محبوبیت خود را بیش از این از دست ندهند تلاش می‌کنند که قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های دولتی را تحت فشار شدید می گذارند تا قیمت خود را افزایش ندهند. در شرایطی که نهاده‌های تولید به دلیل تورم گران می‌شود ولی قیمت محصولات ثابت بماند، معمولا به تدریج بنگاه‌ها به زیان می‌افتند.
بدتر آن که معمولا این تثبیت قیمت به سنت پایداری تبدیل می‌شود و حتی وقتی شرایط رکودی برطرف شد کماکان باقی می‌ماند و به فلسفه‌ای ماندگار تبدیل می‌شود. این فلسفه که بنگاه‌های تولیدی دولتی یا شبه دولتی نباید دنبال سود باشند موجب می شود که قیمت بلیت قطار، هواپیما، آب، برق و انرژی تثبیت شود تا خانوارها فشار کمتری تحمل کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که به تدریج این شرکت‌ها به دلیل انباشت حجم بالای بدهی و زیان، از درون نابود و به شرکت‌های پرمشکل تبدیل می‌شوند. این شرکت‌ها نه تنها قادر نمیشوند که رشد و توسعه یابند و به رقیب منطقه‌ای تبدیل شوند بلکه حتی امکان گسترش خدمات خود را در کشور نمییابند. این تحلیل توضیح می‌دهد که چرا هواپیمایی ایران‌ایر و آسمان که سال‌ها قبل از رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیش ایرلاین یا امارات و قطر ایرویز شروع کردند هم اکنون قادر به رقابت با آنها نیستند.
در شرایطی که وضعیت اقتصاد نامناسب می‌شود و درآمد بنگاه‌ها به دلیل کاهش تقاضا کاهش مییابد فشارهای سیاسی بر بنگاه به‌ویژه بنگاه‌های مرتبط با حکومت افزایش مییابد تا مبادا نیروی کار تعدیل شود؛ زیرا این امر نارضایتی خانوارها را به دنبال دارد. به همین دلیل بنگاه به دلیل عدم کاهش هزینه به سرعت به زیان میافتد و به تدریج زیان انباشته آنها آنقدر زیاد می‌شود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. آنگاه امکان کسب وام و تامین سرمایه درگردش از بانک را از دست می‌دهند و همین امر افت تولید و وخیمتر شدن ماجرا را به دنبال دارد.
وجه دیگر قربانی شدن بنگاه‌ها این است که بنگاه‌ها ابزار بده بستان‌های سیاسی می‌شوند. وقتی بده بستانی قرار است صورت گیرد حول این امر صورت می‌گیرد که منتسبان افراد سیاسی در کدام مسئولیت بالای یک بنگاه تولیدی قرار گیرند. وقتی افراد غیرلایق به واسطه لابی‌های سیاسی در مسئولیت‌های بالا قرار میگیرند نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها بتوانند رشد و توسعه یابند و خوب اداره شوند. بنگاه‌های اقتصادی به گوشت قربانی تبدیل می‌شوند که بین لاشخورهای سیاسی تقسیم می‌شود. گاه فشارها ضعیف‌تر است و انتظار می‌رود تا اقوام، نزدیکان یا اعضای ستادهای انتخاباتی به استخدام بنگاه‌های تولیدی درآیند. پیامد این امر آن است که اکثر بنگاه‌های تولیدی دولتی از نیروی مازاد و هزینه بالای نیروی انسانی به شدت در رنج هستند. نمونه گویای این امر ذوب آهن اصفهان است که باید ۶۰۰۰ نیرو داشته باشد اما هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نیرو دارد و به همین دلیل چندین سال زیان‌های پی در پی داشت.
یک نماد دیگر اولویت خانوار بر بنگاه، قطع برق بنگاه‌های تولیدی در تابستان و قطع گاز بنگاه‌های تولیدی در زمستان است. در زمستان که مصرف گاز توسط خانوارها افزایش مییابد، کمبود گاز پیش می‌آید. معمولا اولین راه حلی که به ذهن مسئولان امر می رسد این است که گاز بنگاه‌های تولیدی قطع شود تا گاز خانوارها قطع نشود. مشابه همین وضع در فصل تابستان در مورد برق رخ می‌دهد. حال آن‌که آیا واقعا کدام یک در استفاده از برق یا گاز ذی‌حق هستند؟
مخلص کلام آن‌که آنچه موجب توسعه می‌شود اولویت دادن به بنگاه است نه خانوار. این حرف به معنی این نیست که رفاه خانوار هدف سیاستگذار نباشد؛ بلکه به این معناست که رفاه درست و ماندگار خانوار با رشد و توسعه بنگاه‌ها تامین شود. هرچه بنگاه‌های اقتصادی رشد و توسعه بیشتری یابند امکان جذب نیروی بیشتر و پرداخت حقوق بالاتری را پیدا می‌کنند ولی اگر رفاه موقت خانوار هدف قرار گیرد با زیانده شدن و ورشکست شدن بنگاه‌ها نهایتا همان نیروها اخراج و دستمزدشان کاهش خواهد یافت. یک علت آن‌که در غرب بنگاه‌های بزرگ با قدمت زیاد وجود دارد و توانستهاند دامنه فعالیت خود را به کل جهان توسعه دهند این است که بنگاه‌ها اولویت داشته‌اند و رفاه موقت خانوارها هدف سیاستگذار نبوده است. سیاستگذاران صبر کردهاند و سختی کاهش رفاه موقت خانوارها را پذیرفتهاند ولی حاضر نشدهاند تا به بنگاه‌ها زیانی تحمیل کنند.
اولویت مصرف داخل به صادرات
یکی از مسائلی که در شرایط سختی در مجامع تصمیم گیری یک امر بدیهی تلقی می‌شود این است که مصرف داخل به صادرات اولویت دارد؛ یعنی تا وقتی نیازهای داخلی تامین نشده نباید محصولی را به خارج صادر کرد. به همین دلیل مجوزهای صادرات به تامین نیاز داخلی منوط می‌شود. این امر اگرچه ظاهر درستی دارد اما دقیقا نقطه افتراق یک اقتصاد درونگرا و یک اقتصاد برونگرا را نشان می‌دهد. در یک اقتصاد برونگرا و صادرات محور، کسب بازار صادراتی و حفظ آن هدف است و امور دیگر قربانی آن می‌شود زیرا باور عمومی حول آن شکل می‌گیرد که راه نجات اقتصاد از طریق کشف و حفظ بازارهای صادراتی است. در مقابل وقتی اقتصاد درونگراست، اولویت اصلی تامین نیازهای داخلی است و به از دست دادن بازارهای صادراتی چندان اهمیتی داده نمیشود.
دلیل غلط بودن اولویت تامین نیاز داخلی چیست؟ دو دلیل اقتصادی در پس آن نهفته است. وقتی که قیمت محصول در داخل بیش از خارج است، طبیعی است که بنگاه‌های تولیدی بدون هرگونه فشار ترجیح می‌دهند که محصول خود را به داخل کشور سرازیر کنند و حتی واردات آن محصول شروع می‌شود. مشکل وقتی است که قیمت محصول در خارج بیش از همان محصول در داخل است. وقتی که بنگاه‌های تولیدی را مجبور می‌کنیم محصول خود را به داخل عرضه کنند در واقع آنها را از بخشی از درآمدی که از محل صادرات با قیمت بالاتر میتوانستند کسب کنند محروم می‌کنیم. کاهش سود بنگاه صادراتی به قیمت خوشحال کردن مصرف کننده داخلی (اگر محصول کالای نهایی است) یا تولیدکننده داخلی (اگر محصول کالای واسطه ای است) به تضعیف بنیه صادرات میانجامد و باز هم مصداق دیگری از اولویت دادن امور دیگر به بنگاه (صادراتی) است. در واقع دولت با این تصمیم غلط بنگاههایی که توان صادراتی ندارند را تشویق و بنگاههایی که توان صادراتی دارند را تنبیه می‌کند.
مسئله بدتر این است که این کار یک علامت غلط به تولیدکننده و حتی مصرف کننده داخل می‌دهد. وقتی که قیمت محصولی که کالای واسطه‌ای است در خارج بیشتر از داخل است معنایش آن است که جهان خارج ترجیح بیشتری برای استفاده از آن دارد تا تولیدکننده داخل. در این وضعیت اگر با فشار، کالای واسطه‌ای به تولیدکننده داخلی داده شود، کشور از مزیت نسبی خود دور می‌شود؛ زیرا بنابه فرض چون تولید این کالا در خارج از کشور مزیت بیشتری داشته، تولیدکننده خارجی پول بیشتری بابت آن می‌پردازد اما وقتی که با فشار، این کالای واسطه ای به تولیدکننده داخل داده می‌شود، او تصور می کند که هنوز در تولید آن محصول مزیت نسبی دارد. اگر قبول داشته باشیم که کشورها باید روی مزیت‌های نسبی خود قرار گیرند، آنگاه ارسال چنین علامت‌هایی در بلندمدت به زیان اقتصاد است؛ زیرا تولید کالاهایی که نباید تولید شود را تشویق می‌کند.
اولویت کارگر به کارفرما
یک تصویر چپ گرایانه در اذهان برخی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر و کارفرما رابطه متعارض دارند و آنها از روی عدالت خواهی باید تا جایی که می توانند منافع کارگر را بیشتر کرده و به زیان کارفرما کار کنند. تصور اینکه منافع کارگر و کارفرما متعارض است ذهنیتی است نادرست که باید آن را اصلاح کرد. واقعیت این است که منافع کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و این منافع همسو هستند. اگر کارفرمایی نباشد، کارگر شغل نخواهد یافت و اگر کارگر رضایت خاطر نداشته باشد و با جان و دل کار نکند کار با کیفیت صورت نخواهد گرفت. اگر تصور شود که در همه ابعاد مربوط به روابط کار باید به زیان کارفرما و به نفع کارگر حکم داد نتیجه این می‌شود که کارفرما نیروی کار را شرط لازم قلمداد می‌کند و ترجیح می‌دهد که حداقل نیرو را استخدام کند که این برای اقتصاد ایران با این سطح از بیکاری مناسب نیست. گاه ممکن است کارفرما به این نتیجه برسد که رابطه کار را به شکل قانونی ایجاد نکند و بدون اینکه قرارداد رسمی مشمول قانون کار تنظیم شود رابطه کاری را بر اساس یک توافق نانوشته تنظیم کند که این هم به زیان کارگران است و صلاح نیست که کارگران از حقوق مسلمی که در قانون کار به آن اذعان می‌شود محروم شوند. گاه این عامل در کنار عوامل دیگر موجب می‌شود که کارفرما ترجیح دهد کسب و کار خود را در ایران تعطیل کند و آن را در کشوری دیگر به راه اندازد. موج خروج سرمایه با این قبیل کارها ممکن می‌شود، زیرا در کشورهای مختلف رقابت بر سر این است که به کارآفرینان این پیام داده شود که کار کردن در کشورشان آسان است و آنها را تشویق می‌کنند تا سرمایه خود را به این کشورها منتقل کنند. ترجیح غیرمنطقی منافع کارگر به کارفرما نماد دیگری از اولویت دادن امور دیگر بر حیات بنگاه است که پیامدهای نامناسبی برای توسعه دارد!
اولویت تورم بر رشد و کاهش بیکاری
تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاستگذاری کلان اقتصادی کاهش نرخ تورم است؛ زیرا تورم بالا برای اقتصاد بی‌ثباتی میآورد و بی‌ثباتی و عدم قطعیت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. در عین حال کاهش بیکاری و افزایش رشد از جمله اولویت‌های دیگر اقتصاد کلان است. حال وقتی که سیاستگذار کاهش تورم را به عنوان اولویت اول خود انتخاب می‌کند، این خطر وجود دارد که کلیه اصلاحات قیمتی با مقاومت از درون نهاد سیاستگذاری مواجه شود.
مثلا وقتی گفته می‌شود که قیمت پایین برق موجب شده تا زیان شرکت توانیر به شدت بالا رود و نیروگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شوند و کسی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق رغبت نداشته باشد، با افزایش قیمت آن مخالفت می‌شود؛ زیرا این کار می‌تواند تورم را افزایش دهد. وقتی گفته می‌شود که قیمت پایین بنزین نه تنها مصرف بیش از حد و غیرمتعارف را موجب شده بلکه آلودگی هوا، ترافیک و خروج میلیاردی ارز بابت واردات بنزین را به دنبال داشته، کسانی در درون نهادهای سیاستگذاری با افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کنند زیرا معتقدند که این کار تورم را بالا میبرد. در این دو مثال کسی توجه نداشت که اگر قیمت برق افزایش مییافت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق بیشتر میشد و شغل‌هایی به وجود میآمد و حتی نیروگاه‌ها به واسطه سود بیشتر انگیزه بیشتری برای بهینه کردن فرآیند تولید برق میکردند که پیامدهای خوبی هم برای عرضه برق و هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد انرژی داشت. یا وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد تقاضا کاهش یافته و به جای صرف میلیاردها دلار که بابت واردات بنزین می‌شود همان منبع را صرف طرح‌های عمرانی کرد و اشتغال و رشد اقتصادی به وجود آورد.
اثر بدتر، اولویت دادن به تورم در سیاست ارزی است. اگر قبول داشته باشیم که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و تا حدی افزایش صادرات می‌شود، با این سیاست مخالفت می‌شود زیرا این تصور هست که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن اقلام وارداتی و حتی محصولات داخلی شده و همین امر به افزایش تورم دامن میزند و چون حفظ تورم پایین اولویت اصلی است، با سیاست افزایش نرخ ارز پیوسته مخالفت می‌شود. نتیجه این وضعیت نه تنها این است که میلیاردها دلار از منابع کشور برای تثبیت نرخ ارز تلف می‌شود بلکه این است که منافع حاصل از افزایش نرخ ارز به دست نمیآید و متاسفانه هر از چندگاهی با جهشهای نرخ ارز مواجه میشویم.
یادداشت/علی سرزعیم- اقتصاددان
منبع :https://www.isna.ir/news/97050301752
