موج تورمی در راه است:

از ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی زمان زیادی نمی‌گذرد، هدف بازگشت آرامش و مهار سرکشی قیمت‌ها در بازار بود؛ اما نه قیمتی کنترل شد و نه بازار رنگ آرامش به خود دید؛ اکنون باید دید از این پس قرار است سیاست‌های چندگانه دولت، قیمت‌های بازار را به کجا برساند.
درست ۱۵ مرداد ماه بود که سیاست‌های پشت پرده بانک مرکزی در بازار ارز سر درآورد و تصمیمات جدید ارزی برای حل مشکلات، روانه بازار شد. رونمایی از بسته جدید ارزی اما، زمانی اتفاق افتاد که سیاست‌های نابخردانه دولت پیش از این، بازار را با موج افزایشی قیمت‌ها همراه کرده بود و عملا انتظار معجزه از سیاست‌های جدیدی ارزی را نداشتیم.
تاثیر سیاست جدید ارزی بر بازار
هرچند در ظاهر امر سیاست‌های جدید ارزی، مقداری از آشفتگی‌های بازار کاست و کار و کاسبی دلالان خرد بازار را کم رونق کرد، اما در مقابل این سیاست در حال پروراندن رانت‌خواران و دلالان بزرگ‌تری است که حامی سیاست‌های دستوری و پشت پرده دولت هستند و می‌توانند منافع تامین نشده دولت را به او بازگردانند.
اما ماجرای اصلی چیز دیگری است. روزی که به یک باره دلار ۳ هزار تومانی دولت وارد کانال ۴ هزار تومانی شد، به همان میزان در بازار آزاد قیمت‌ها سر به فلک کشید و مسیر افزایشی‌اش را تا جایی ادامه داد که کاهش ارزش پول ملی‌مان در راس پول‌های بی‌ارزش جهان قرار گرفت.
افزایش بیش از صد‌درصدی قیمت ارز در طول ماه‌های گذشته، اقتصاد را با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه کرد؛ رانت‌خواران و دلالان ارزی در همین زمان دست به کار شدند و با موج افزایش قیمت‌های بازار همراه شدند.
بازار موبایل و خودرو در این میان پربازده‌ترین بازار دلالی برای عده‌ای خاص شد تا بتوانند سودهای کلانی را با بهره‌کشی از شرایط موجود به جیب بزنند.
کالاهای در گمرک مانده
اما موضوع اصلی کالاهایی است که هنوز پشت درهای بسته گمرگ هستند و بازار هنوز کشش پذیرش این گروه‌های کالایی را ندارد.
هیچ بخشی از اقتصاد نیست که از موج افزایشی قیمت‌های بازار در امان مانده باشد؛ همه جا حرف از افزایش قیمت و گرانی است و نگرانی را می‌شود در چهره همه اقشار درآمدی جامعه دید؛ چه اقشار ضعیف و متوسط درآمدی که آسیب‌پذیرترین قشر در برابر این افزایش قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده هستند و چه اقشار بالای درآمدی که تمام مسیرهای کاروکاسبی‌شان در برابر این آشفتگی‌های بازار به بن‌بست رسیده است.
اگر امروز موج گرانی همه بازار اقتصادی کشور را دربر گرفته و تورم‌های فزاینده در حال فراگیر شدن در کل اقتصاد است؛ باید دید ورود کالاهایی که هنوز موفق به دریافت برگ ترخیص‌شان از گمرک نشده‌اند قرار است قیمت‌های بازار را به کجا برسانند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز
کاملا روشن است دلاری که از ۳۸۰۰ تومان خود را به ۹ هزار و ۱۰ هزار تومان رسانده، قرار است چه بر سر تمامیت اقتصادی کشور آورد و چه تورم‌هایی در پس این کالاهای گران بازار نهفته است!
کارخانه‌های تولیدی اگر تا پیش از این می‌توانستند ۱۰۰ قلم کالا وارد کنند، امروز با دلارهای ۹ و ۱۰ هزار تومانی به سختی می‌توانند حتی راهی برای ورود نیمی از اقلام کالایی‌شان بیابند؛ آن هم با قیمت‌های چند برابری! واضح است در چنین شرایطی کالای نهایی نیز با قیمتی چند برابر به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و قدرت خرید اقشار مختلف درآمدی به پایین‌ترین سطح آن می‌رسد.
بنابراین اگر امروز آثار و پیامدهای تلخ سیاست‌های نابخردانه دولت تا این میزان بازار اقتصادی را زیر فشار افزایش قیمت قرار داده است، از این پس و با ورود کالاها و مواد اساسی با دلارهای ۹ هزار تومانی، باید فاتحه اقتصادمان را بخوانیم.
رها شدن فنر قیمت‌ها
به عبارتی باید این موضوع را بیان کرد که فنر افزایش قیمت‌ها هنوز به طور کامل رها نشده است و هنوز بازار چندان زیر فشار افزایش قیمت‌های بازار نرفته است؛ باید چند ماه دیگر صبر کرد تا فنر افزایش قیمت‌ها به یک باره رها شود تا اقتصاد رنگ واقعی افزایش قیمت‌ها را به خود ببیند.همه این‌ها را اگر به تحریم‌های آمریکا اضافه کنیم، به اقتصادی می‌رسیم که همه درها به روی آن بسته شده و هیچ راهی برای خروج از تنگناهای اقتصادی‌اش وجود ندارد. آنقدر اقتصاد با موج افزایش قیمت‌ها همراه شده که هرچه پیش می‌رود کشش بالاتری به افزایش قیمت‌های بیشتر پیدا می‌کند و بیشتر از قبل خود را با موج گرانی‌ها همراه می‌کند.
حال در چنین شرایطی و در حالی که بازار منتظر همراه شدن با موج افزایش قیمت‌های بیشتر است، مسوولان و دولتمردان در حال انداختن توپ به زمین دیگری هستند تا بی‌کفایتی‌هایشان را در طول ماه‌های گذشته به گردن دیگری بیندازند و خود را از هر آنچه اقتصاد را گرفتار کرده مبرا کنند.با این اوصاف قادر به آن نیستیم برای روزهای نیامده اظهار امیدواری کنیم و منتظر به بار نشستن بارقه‌های امید از سیاست‌های شکست‌خورده دولت باشیم، تنها باید منتظر بمانیم و ببینیم ماراتن افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های بازار چه زمانی بروز می‌کند و از امروز کمربندهای خود را در مواجهه با این موج افزایش قیمت محکم‌تر ببندیم!
درآمد کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد
مهدی رئیس‌زاده *- مشکلی که امروز در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، تنها محدود به گرانی‌های پیش آمده نیست، بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که درآمدها و هزینه‌های خانوار در این مدت نتوانسته‌اند به هماهنگی لازم در کنار یکدیگر برسند.
به عبارتی آنچه که در طول ماه‌های گذشته دامن بازار اقتصادی را گرفت در حالی اتفاق افتاد که سطح درآمدی خانوارها و به ویژه خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشار متوسط به پایین درآمدی تغییری نکرده است؛ اما در مقابل افزایش هزینه‌ها باعث کسری بودجه این خانوارها شده و قدرت خرید آنها را به میزان بسیاری تقلیل داده است؛ تا جایی که حتی بعضی از اقشار درآمدی برای تامین حداقل‌های معیشتی‌شان هم نیازمند یاری هستند.
هرچند توجه به این نکته که افزایش قیمت دلار، به استثنای کالاهایی که می‌توانند از ارز یارانه‌ای یا دولتی استفاده کنند، بر روی قیمت تمام شده آنها تاثیر خواهد گذاشت؛ اما باید این را هم بدانیم که بخشی از گرانی‌های پیش آمده ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت ارز ندارند و تنها اثرات روانی بازار توانسته موجبات افزایش قیمت آنها را فراهم کند.
اما برای تحلیل آنچه که پیش روی اقتصاد است باید منتظر شروع فاز دوم تحریم‌ها بمانیم تا ببینیم بعد از آن چه آثاری متوجه اقتصادمان خواهد شد؛ چه آنکه حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز ما قادر نبودیم برجام را در مسیر درستی هدایت کنیم و نظام بانکی ما نیز نتوانست به درستی از ثمرات برجام در حوزه بانکی و گشایش اعتبارات استفاده کند.
اما فاز دوم تحریم‌ها اگر به راستی قادر به آن باشد که جلوی صادرات نفت ما را بگیرد، آن هم در کنار مقدمه‌ای که برای محدود کردن صادرات غیرنفتی‌مان ایجاد شده است، می‌تواند مصائب و مشکلات اقتصادی‌مان را افزایش دهد.
برای مثال کالاهایی که برای صادرات نیاز به کانتینر و کشتی دارند، با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند که همین محدودیت‌ها می‌تواند آنها را از مسیر رقابتی در حوزه صادرات خارج سازد و موجب از دست دادن خریداران‌مان در حوزه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین فعالان اقتصادی ما نیازمند حمایت‌های عاجلانه‌ای از سوی دولت برای پیگیری مشکلات‌شان در این حوزه هستند تا خدماتی که صادرکنندگان‌مان به آن نیاز دارند را تامین کند.
از سویی بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش خدمات و حمل‌و‌نقل به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرند؛ اما دولت هنوز دستورالعمل‌های اجرایی بند ۵ برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مواد اولیه ماشین‌آلات را به گمرکات ابلاغ نکرده است که این نیز خود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های انبارداری در گمرکات شود. از سوی دیگر اگر واحد تولیدی نیز به موقع به این مواد تولیدی دسترسی پیدا نکند قادر نخواهد بود به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.
بنابراین شعار حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد مگر زمانی که دولت در این مورد تصمیم‌گیری‌های عاجلانه‌ای را در پیش بگیرد و سریعا دستورالعمل‌های اجرایی را ابلاغ کند و بتواند تجهیزات و قطعات یدکی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که واحدهای تولیدی به آن نیاز دارند را تامین کند.

منبع : http://eghtesadebazar.ir

Please follow and like us: