وضعیت بازار را با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی و پرهیز از سیاست‌های حمایتی می‌توان تغییر داد اما این اصلاحات، تناقض‌هایی را به همراه خواهند داشت.
پژوهشگران اقتصادی در اغلب تحلیل‌های اقتصادی و مالی با تناقض‌هایی مواجه هستند و این تحلیل‌ها از هرکجا که آغاز شوند به دلیل درهم تنیدگی عناصر مرتبط در اقتصاد، تناقض‌های یاد شده را قابل مشاهده‌تر خواهند کرد. البته که این خصلت هر اقتصاد نیازمند تحول است. به نظر می‌رسد تا زمانی که ابتدا این تناقض‌ها مشخص نشوند و در ادامه برطرف نگردند، امکان اصلاحات ساختاری در اقتصاد مهیا نخواهد شد.
ناکارآمدی سیاست‌گذاران اقتصادی در مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت تولید و مسائل حل‌نشده نظام بانکی بر این پیچیدگی این تناقض‌ها می‌افزاید. متوسط رشد حجم پول در پنج سال اخیر چندین برابر بیش از رشد اقتصادی بوده و شکاف رشد بخش واقعی و بخش پولی به مراتب افزایش یافته است. نتیجه بیشتر شدن این شکاف به همراه فشارهای سیاسی ناشی از تحریم و سوءمدیریت‌ها در کنار شدت یافتن انتظارات تورمی در میان آحاد اقتصادی با تصور حفظ ارزش پول در کشور، رشد بی‌رویه نرخ‌ها در بازارهای مالی و بازار دارایی‌ها و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه داشته است. در این میان، شاید بتوان وضعیت بازار را با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی و پرهیز از سیاست‌های حمایتی تغییر داد. اما چنین اصلاحاتی، همانظور که در ابتدا اشاره شد، تناقض‌هایی به همراه خواهند داشت و در ادامه به تعدادی از این تناقض‌ها اشاره خواهد شد.
تناقض اول آن است که از یک طرف، عدم تخصیص یارانه نقدی و غیرنقدی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد در حالی که مقیاس فعالیت‌های دولت به حدی بزرگ باقی خواهد ماند که امیدی به اصلاح ساختار آن حتی از طریق روش‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نخواهد بود. از طرف دیگر، عدم تخصیص یارانه منجر به تشدید رشد قیمت‌ها خواهد شد و اقشار کم‌درآمد جامعه امکان خرید کالاها و خدمات را از دست خواهند داد و در حالی این مسئله زمانی بغرنج‌تر خواهد شد که این محصولات کم‌کشش بوده‌اند و برای دهک‌های پایین درآمدی ضروری محسوب می‌شوند.
تناقض دوم، جایی است که دولت از طریق انتشار اوراق بلندمدت در قالب ابزارهای بازار مالی قادر به جذب نقدینگی در اقتصاد خواهد بود با این شرط که منابع حاصل از تامین مالی باید صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شود. اصلاح ساختار درآمد و مصارف دولت از طریق تنظیم و کنترل بودجه دولت و انضباط مالی بر تاثیرگذاری ابزارهای کنترل نقدینگی خواهد افزود. در حالی‌که بنگاه‌داری و جذب نقدینگی در بانک‌ها عایدی جز افزایش شکاف منابع و مصارف را به دنبال نخواهد داشت و چه بسا بر مشکلات موجود بانک‌ها بیافزاید.
مدیریت انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها به ویژه در راستای مدیریت نقدینگی در جامعه است. سپرده‌های بیشتری در بلندمدت جذب بانک‌ها و بازار سرمایه شده و بنابراین مدیریت نقدینگی در جامعه هوشمندانه‌تر و هدفمندتر شکل گیرد. این رویکرد نیازمند ایجاد انگیزه قوی در آحاد اقتصادی برای جهت‌دهی منابع به سمت بانک‌هاست و یکی از این انگیزه‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بلندمدت و اعطای تسهیلات با نرخ‌های رقابتی نسبت به سایر منابع تامین مالی است، اقدامی که براساس شواهد موجود در بازار ارز و سایر دارایی‌های مالی به نظر می‌رسد بزودی در بازار پول به وقوع بپیوندد.
تناقض سوم زمانی ایجاد می‌شود که سرازیرشدن نقدینگی به سمت بانک‌ها بدون سیاست‌گزاری مشخص برای تامین مالی و به دلیل همراهی با رقابت برسر بالابردن نرخ سود بانکی در میان بانک‌ها، خلق نقدینگی و رشد آن را تشدید خواهد کرد. در پایان لازم به ذکر است که شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که وجود تناقض در تحلیل‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و به نظر می‌رسد در پرداختن به مسائل اقتصادی و جلوگیری از بروز تناقض‌ها باید نگاه سیستمی را تقویت کرد. اما کارکرد هریک از اجزاء سیستم اقتصادی بدون در نظر گرفتن تعامل و هماهنگی با سایر بخش‌ها بر تناقض‌های موجود دامن زده است.
محمد ولی‌پور پاشاه
منبع: ایبِنا
