نقدی به بالا و پایین شدن‌های اقتصادی در هفت سال گذشته؛
چرا وضعیت ارز، سکه، طلا و کالا بحرانی است؟!/ چطور می‌توان نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد ایران پیچید؟
لازم است، هرچه زودتر نسخه ای که به درد اقتصاد کشور بخورد و به بهبود شرایط مردم بینجامد با کمک دستگاه های مسئول، قوای سه گانه، اقتصاددانان و اهل فن طراحی شود و حتی اگر نیاز باشد، از اقتصاددانان مطرح جهان که تجربه پیچیدن نسخه های اقتصادی شفابخش برای برخی کشورها را در کارنامه خود دارند، بهره گرفته شود، چون مردم دیگر توانی برای استقامت در برابر مشکلات اقتصادی برایشان نمانده است!
بیش از شش ماه است، اقتصاد کشور در گیرودار مشکلات طی طریق می کند و رهاورد آن کاهش ارزش پولی ملی به یک سوم قیمت قبل از سال ۹۶ است. در حقیقت می توان گفت، اقتصاد کشور به حدی در شش، هفت سال اخیر شکننده نشان داده که از سال ۱۳۹۰ تا کنون ارزش پول ملی به یک ششم کاهش یافته است؛ یعنی یک سوم ارزش پول ملی در سال ۹۱ و در دولت دهم و یک سوم دیگر ارزش پول ملی در سال ۹۷ و در دولت دوازدهم تنزل پیدا کرده و از ارزش دارایی مردم کاسته است.
به گزارش «تابناک»؛ در این سال ها، اکثریت قریب به اتفاق مردم متضرر شده و شاهد از دست رفتن ارزش دارایی هایشان بوده اند، ولی عده ای محدود که از آنها به عنوان «کاسب تحریم» یاد می شود، تعدادشان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۱ ـ به دلیل تجربه ای که از وقایع اقتصادی ملموس آن سال پیدا کردند ـ به مراتب افزایش یافت. برخی مردم هم به گمان خود، برای حفظ دارایی خویش تلاش کردند؛ اما غافل از اینکه در زمین چنین افرادی بازی کرده اند.
جالب است، در همه این سال ها، هم سیاستگذاران اقتصادی کشور و هم اقتصاددانان نتوانسته اند نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور و بهبود شرایط مردم بپچند. همچنین در پیش گرفتن راهکارهای نصفه ـ نیمه و تصمیمات خلق الساعه، نه تنها کمکی به این وضعیت نکرده، بلکه شرایط را برای کشور و مردم به مراتب سخت تر ساخته است تا نبود تئوری اقتصادی به درد بخور همچنان در کشور احساس شود.
در سال ۹۱ ارزش دارایی های مردم یک شبه به یک سوم کاهش یافت و بسیاری از مردم احساس کردند که ضرر جدی از این تغییر و تحولات کرده اند؛ اما موضوع خیلی ادامه دار نبود و پس از چند ماه به ثبات نسبی رسید، این اتفاقات با برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید هم به دلیل شرایط رکود و هم برخی تغییر و تحولات رفته رفته بهتر و ثبات ادامه داری در بازار حاکم شد.
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در خصوص مهار رشد تورم، ایجاد ثبات و بهبود شاخص رشد اقتصادی منهای موضوع رکود تا حد زیادی قابل دفاع بود، اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و ادامه دولت «حسن روحانی» این شرایط نه تنها بهتر نشد بلکه به دلیل برخی سیاست ها و انجام برخی جابجایی ها هر روز بحرانی تر شد تا جایی که از تنها شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت دوم روحانی، نشانه های یک افول اقتصادی جدی به چشم آمد.
بسیاری از «کاسبان تحریم» و «دلالان» به واسطه بی عملی دولت در حوزه اقتصادی بار دیگر فعال و میدان دار شدند و شرایط را به گونه ای پیش بردند تا وضعیت اقتصادی کشور هر روز به هم ریخته تر شود و از ناحیه ضرر مردم به دلیل کاهش ارزش دارایی های شان، جیب این افراد هر روز پرتر می شد؛ تا جایی که قیمت بیشتر محصولات و کالاها بیش از دو برابر و حتی سه برابر شد و افزایش فاصله طبقاتی هر روز بیشتر و بیشتر.
در چنین شرایطی، دولت به دلیل خارج شدن آمریکایی ها از برجام و همچنین بازگردانده شدن تحریم های ظالمانه از سوی این کشور، نشان داد که هیچ گونه پیش بینی اقتصادی مناسب و کارآمدی برای این شرایط نداشته و تنها به فکر چند نسخه لحظه ای و خلق الساعه بوده است که اتفاقا این نسخه ها نه تنها موجب بهبود وضعیت نشد، بلکه با ایجاد رانت های آنچنانی به بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشور انجامید تا جایی که خود آمریکایی ها از ایجاد چنین وضعیتی شگفت زد شدند و اذعان کردند که اصلا فکرش را هم نمی کردند تحریم ها باعث چنین آشفتگی اقتصادی در کشور بشود.
در این بین، جدای از نقش «دولت، کاسبان تحریم و دلالان» بخشی از مردم که نسبت به شرایط موجود معترض نمایی می کردند نیز سناریو را تکمیل کردند و با عطش خریدی که از خود نشان دادند و احتکارهای نابجای محصولات به افزایش مشکلات اقتصادی کشور و کاهش میزان دارایی های خود و اطرافیانشان و همچنین عامه مردم کمک کردند. این رهاورد تجربه قبلی آنها از کاهش یک شبه ارزش دارایی هایشان بود.
همه این مسائل باعث شده که مشکلات اقتصادی و ناپایداری وضعیت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۱ بیشتر ادامه یابد و مردم نیز هر روز گله مند از نبود ثبات در بازار باشند، در حالی که اگر به جای خریدهای دیوانه وار تلاش می کردند، دست کاسبان تحریم و دلالان را از سودجویی کوتاه کنند و با مطالبات خود دولت را وادار به تهیه نسخه جامع اقتصادی در مقابل تحریم نمایند، آنگاه خیلی زود می توانستند به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور کمک کنند.
این انتقاد جدی به مسئولان قوا و حاکمیت وجود دارد که چرا با وجود اختیارات فراوانی که به آنها برای بهبود شرایط کشور داده اند، باز هم در عرض سه روز سکه ۶۰۰ -۷۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا می کند و ارز هم ۲-۳ هزار تومان پایین می آید؛ اما یکباره این وضعیت در فاصله دو روز برعکس می شود و قیمت ها چنان نجومی بالا می رود که مردم آرزوی همان قیمت های گران قبلی را بکنند.
چرا اینقدر سیاست گذاری ها سطحی است و اقتصاد کشور بدون صاحب رها شده است که یک سخنرانی یا تصمیم گیری، تأثیرات اینچنینی بر اقتصاد، زندگی و معیشت مردم می گذارد و عده ای دلال و کاسب حرام خور می توانند چنان هیجانی در بازار ایجاد کنند که یکباره ارزش دارایی های خود را چند برابر کرده و از ارزش پول ملی کشور و دارایی های مردم به شدت بکاهند؟
لازم است، هرچه زودتر نسخه ای که به درد اقتصاد کشور بخورد و به بهبود شرایط مردم بینجامد با کمک دستگاه های مسئول، قوای سه گانه، اقتصاددانان و اهل فن طراحی شود و حتی اگر نیاز باشد، از اقتصاددانان مطرح جهان که تجربه پیچیدن نسخه های اقتصادی شفابخش برای برخی کشورها را در کارنامه خود دارند، بهره گرفته شود، چون مردم دیگر توانی برای استقامت در برابر مشکلات اقتصادی برایشان نمانده است!
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/833008
