نتایج زیانبار تصمیم ارزی نادرست دولت/احتمال وقوع شوک عظیم ارزی.
در حالی دولت یازدهم نرخ ارز را به سمت واقعی‌شدن پیش نمی‌برد که اقتصاددانان معتقدند در دوره‌های بلندمدت، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس شاکری در نشست علمی سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران گفت: بسیاری از افراد اعتقاد دارند که ایران صنعت دارد؛ ولی هنوز در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته است؛ به عبارت دیگر، صنعت داریم؛ ولی صنعتی نیستیم؛ در حالیکه راهبردهای توسعه صنعتی کشور نیازمند آمایش، پیمایش و داشتن برنامه توسعه ای است و به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه ای در کشور به درستی اجرایی و عملی نشده است؛ چراکه توسعه نیازمند برنامه مبنایی‌تری است که از تحول ذهنی تا اقدامات و اقتضائات را در بر می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در زمینه توسعه صنعتی هنوز نقشه راه مشخصی در کشور تدوین نشده است، افزود: در یک اقتصاد صنعتی، صادرات، صرفه‌های مقیاس و مزیتهای نسبی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و در فرآیند توسعه صنعتی است که سیاست ارزی معنا پیدا می‌کند؛ البته در ایران همیشه تورم‌های قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظریات متداول اثر خود را در تراز تجاری نشان می‌دهد و موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در اینجا گفته می‌شود که اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، می‌توان با سیاست صنعتی صادرات را هم تشویق کرد، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. در اقتصاد ایران به معنای واقعی “بازار ارز” نداریم، بلکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عرضه ارز از سوی دولت و از مسیر درآمدهای نفتی تامین می‌شود که منبعی برون زا است.
وی تصریح کرد: حتی در مواقعی که تورم دورقمی در کشور وجود داشت، به دلیل وفور درآمدهای نفتی نرخ ارز به جای اینکه افزایش یابد، کاهش می یافت. در این راستا زمانی می‌توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز از مجاری متعددی تامین شوند. این درحالی است که عمده ارز تامین شده در اقتصاد ایران از مسیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی عمدتا از سوی دولت تامین می‌شود.
شاکری با بیان اینکه در سالهای گذشته صادرکنندگان به دلیل تورم دچار مشکل شدند گفت: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند صادرات را بیشتر کند ولی در بلندمدت به دلیل نبود توسعه صنعتی این مهم رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، وجود کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب بروز مشکل و پارادوکس در این زمینه می‌شود. در این میان انتظارات تورمی موجب تشدید سفته بازی در بازار ارز می شود؛ در حالیکه در شرایط حاضر نیز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می‌برد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدکننده شده و این امر سبب تشدید رکود می شود.
همچنین در این نشست تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در دهه ۴۰ شمسی توسعه صنعتی به طور نسبی موفق بوده است، اما در دهه ۱۳۵۰ درآمدهای نفتی همه چیز را به هم می‌ریزد و درواقع سیاست صنعتی فراموش می‌شود؛ این در حالی است که پس از دوران بحرانی انقلاب و جنگ، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و تقویت زیربناها در دستور کار بوده اما به دلیل عدم هماهنگی سیاستهای اقتصاد کلان آشفتگی در توسعه صنعتی رخ می‌دهد. از سال ۱۳۷۹ و در پی افزایش تدریجی درآمدهای نفتی نیز توسعه صنعتی به طور عملی فراموش شده و صنایع کشور به صنایع مونتاژ تبدیل می‌شوند.
به عقیده وی، آنچه که در خصوص سیاست ارزی می‌توان گفت این است که بر اساس بررسی‌های آماری در بلندمدت فرضیه برابری قدرت خرید در ایران مصداق دارد. گرچه بیان نظریه مذکور در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل فرآیند آن از عمق و پیچیدگی خاصی برخودار است. در عین حال تا زمانیکه تورم در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان یک سیاست ارزی صحیح و اصولی داشت و ثبات ارزی و کنترل همزمان تورم، تامین کننده شرایط لازم برای اعمال سیاست ارزی مناسب درجهت پشتیبانی از سیاست صنعتی است.
وی تک‌رقمی شدن تورم توسط دولت در شرایط کنونی را فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی مورد نظر دانست و افزود: رشد ضعیف بهره‌وری در ایران سبب تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی می شود. دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خرید بالا نیستند اما همین دستمزدهای پایین با بهره وری پایین همراه است که مجموع این شرایط کاهش توان رقابتی و صادراتی را همراه دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بپذیریم که در شرایط فعلی کاهش دستمزد مقدور نیست، افزایش بهره‌وری هم نیازمند دوره زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی مجبور خواهیم بود که به افزایش نرخ ارز تن بدهیم. افزایش نرخ ارز در ایران از روی انتخاب نیست، بلکه از روی اجبار است. تثبیت نرخ ارز و تداوم تثبیت آن نیز به نفع اقتصاد ایران نیست.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سال های۹۲-۱۳۹۰ سبب افزایش صادرات برخی از فعالیتها مانند خدمات پزشکی شده است، گفت: اما متاسفانه چون در بسیاری از صنایع مزیت نسبی چندانی نداریم، لذا نمی‌توان از افزایش نرخ ارز در این شرایط بهره‌برداری مناسبی کرد.
رحمانی افزود: در واقع باید به این پرسش نیز پاسخ داد که سیاست‌گذاری ارزی و صنعتی تحت چه مجموعه شرایطی بایستی صورت گیرد که در عین حال به رفع تدریجی مشکلات ساختاری نیز کمک کند. درواقع اقتصاددانان و کارشناسان باید در عمل به رفع مشکلات واقعی کمک کنند. نمی‌توان منتظر رفع مشکلات ساختاری ماند و تا آن زمان کاری انجام نداد.
در ادامه این نشست از مباحث مطرح شده در زمینه سیاست ارزی بر این موارد تاکید شد که اولا در اقتصاد ایران سیاست صنعتی به معنای دقیق آن وجود نداشته است، ثانیا وجود برخی کاستی‌ها در کنار نقائص و ناکارآمدی های اقتصادی منجمله فضای کسب و کار نامناسب مانع از ارتقاء تولیدات صنعتی و دستیابی کشور به توسعه صنعتی شده است.
همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که در دوره های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می شود. لذا بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود.
منبع :http://www.mehrnews.com/news/3726109
