یکی از جرایمی که پیش‌تر نیز به آن پرداخته شده‌است، جرم انتقال مال غیر می‌باشد که برای آن، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. در این جرم، یک شخص مال متعلق به غیر را بدون اینکه از جانب او اجازه‌ای داشته باشد، می‌فروشد. یکی از موضوعات مهمی که در خصوص این جرم باید مورد بررسی قرار بگیرد، این است که اساساً چه زمانی می‌توان گفت یک مال برای غیر است تا در صورت فروش آن، جرم انتقال مال غیر تحقق پیدا کند. یکی از این موارد، حالتی است که شخصی مال خود را به رهن بانک می‌گذارد و سپس آن را به شخص دیگری می‌فروشد. آیا می‌توان گفت که با به رهن گذاشتن یک مال، راهن دیگر مالک مال نمی‌باشد؟ آیا می‌توان گفت در صورت فروش این مال توسط راهن، جرم انتقال مال غیر تحقق پیدا کرده است؟
در بیان رأی به زبان ساده‌ی امروز، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.
رأی دادگاه بدوی(نخستین):
«در خصوص اتهام ص.ج. فرزند ع.، ۴۲ ساله، اهل و مقیم تهران دایر به دو فقره انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ع.ط. و ج.ل. با عنایت به دفاعیات متهم در جلسه دادگاه و لایحه دفاعیه وکیل وی به نام آقای ب.م. و توجها به اینکه ملک موضوع شکایت در حال حاضر در رهن بانک نبوده و شاکیان خصوصی از طریق دادگاه حقوقی می‌توانند احقاق حق نموده و به خواسته خویش برسند و از طرفی در رهن بودن ملک دلالت بر انتقال مالکیت نمی‌کند تا بزه انتقال مال غیر محقق شود. بنابراین به نظر اتهامی متوجه متهم نبوده و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشد».
رأی دادگاه تجدیدنظر:
«با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی تجدیدنظرخوانده وصف کیفری ندارد و در بیع انجام شده مبیع در رهن بانک می‌باشد، می‌تواند از طریق حقوقی اقدام نماید. دادگاه با بررسی به عمل آمده و ملاحظه اوراق قضایی، با توجه به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری به عمل نیامده که نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد اشکال و ایراد موثر قانونی است، به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌کند. رأی دادگاه، قطعی است».
ساده‌سازی رأی:
آقای ص.ج. که مشخصاتش در رأی دادگاه نخستین ذکر شده است، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارد و پس از به رهن گذاشتن، آن را به دو نفر به نام‌های ع.ط. و ج.ل. می‌فروشد. این دو نفر پس از مطلع شدن از این موضوع که ملک خریداری شده توسط ایشان، در رهن بانک است، به دادسرا مراجعه نموده و علیه فروشنده یعنی آقای ص.ج. شکایت می‌کنند. دلیل شکایت آنها هم این بوده‌است که آقای ص.ج. ملک متعلق به دیگری یعنی بانک را به آنها فروخته و این ملک برای خود او نبوده‌است. دادسرا پس از انجام تحقیقات پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. این دادگاه رأی بر بی‌گناهی(برائت) متهم یعنی آقای ص.ج. صادر می‌کند. استدلال دادگاه این بود که درست است که آقای ص.ج. ملک خود را به رهن بانک گذاشته‌است اما به رهن گذاشتن مال باعث نمی‌شود که راهن(به رهن گذارنده) دیگر مالک آن مال نباشد؛ بلکه فقط برخی از اختیارات او در مورد مال خود محدود می‌شود. برای مثال، کسی که مال خود را به رهن بانک می‌گذارد، چون مالک است می‌تواند ملک خود را اجاره دهد و یا اینکه حتی آن را بفروشد اما اگر هرکدام از این اعمال منافاتی با حق بانک داشته باشد، بانک باید آن را اجازه دهد. در این پرونده هم این موضوع که آقای ص.ج. ملک خود را به رهن بانک گذاشته است، باعث نمی‌شود که او دیگر مالک نباشد. پس اگر آن را به دیگری بفروشد، نمی‌توان علیه او به جرم فروش مال دیگری شکایت کرد و ادعا نمود که او مرتکب جرم شده‌است؛ پس پرونده وصف کیفری ندارد و باید دو خریدار به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و با تنظیم دادخواست به حق خود برسند. در این حالت چنانچه خریداران نسبت به این موضوع اطلاع نداشته‌باشند، می‌توانند معامله را برهم بزنند و اگر هم اطلاع داشته‌اند باید درخواست تنفیذ معامله توسط بانک را نمایند زیرا اگر خرید و فروش منافاتی با حق بانک داشته باشد، صحت قرارداد منوط به این است که بانک این خرید و فروش را تنفیذ(تأیید) کند. اگر هم هیچ ضرر و زیانی به حق او نزند، قرارداد صحیح است. این رأی پس از تجدیدنظرخواهی، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. تجدیدنظرخواهی از طرق عادی اعتراض به آراء صادره است و قاعده این است که می‌توان از همه آراء تجدیدنظرخواهی کرد مگر آرایی که قانون‌گذار آنها را قطعی اعلام کرده‌است. به کسی که تقاضای تجدیدنظر می‌کند، تجدیدنظرخواه گفته می‌شود. تجدیدنظرخواهی از آرایی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند دارای مهلت قانونی است و اگر در این مهلت اعتراض صورت نگیرد، رأی قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
منبع : http://mahdad.ir
