مناقشات تامین اجتماعی و لایحه‌ی بودجه‌ی تنظیمی سازمان برنامه و بودجه، فقط به میزان بدهی، مربوط نمی‌شود؛ نحوه پرداخت بدهی‌ها، نادیده گرفته شدنِ کارگران بازنشسته در «همسان‌سازی» و پابرجا ماندنِ بند «و» هم محل اختلاف است؛ اختلافاتی که اگر حل نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، تبدیل به یک بحران جدی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تامین اجتماعی، اندوخته‌ی تاریخی کارگران، سالهاست که مورد هجمه قرار گرفته است اما شاید هیچ‌زمان به اندازه امسال، در قبال مطالبات این سازمانِ بین‌النسلی، تنگ‌نظری صورت نگرفته است؛ لایحه بودجه‌ای که بدون توجه به بدهی‌ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنظیم و به خانه ملت تقدیم شده، به گفته‌ی عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) اگر بخواهیم خوش‌بینانه به قضیه نگاه کنیم، یک «کم‌لطفی عظیم» در حق سازمانی با بیش از ۴۰ میلیون نفر وابسته‌ی مستقیم و غیرمستقیم، صورت گرفته است.

در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شده است که بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را که تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه کند.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، براساس عملکرد ۹ ماهه سال‌جاری بند مذکور، مبلغ ۳۶۳۷ میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی به دولت براساس سازوکار جزء (۱) بند (و)  تهاتر و تسویه شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز ضمن ابقای اجازه استفاده از ظرفیت باقی‌مانده‌ی جزء یادشده، دولت مجاز است تا سقف ۲۰ درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت‌ به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. به عبارت ساده‌تر، دولت مکلف شده ظرفیت باقی‌مانده از پرداخت مکلف شده در سال جاری به تامین اجتماعی را با تهاتر بدهی، در سال آینده پرداخت کند؛ این به معنای آن است که در لایحه بودجه ۹۸ هیچ ردیف جدیدی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.  مساله مهم دیگری نیز که وجود دارد، اختلاف تامین اجتماعی و دغدغه‌مندان آن با سازمان برنامه و بودجه بر سر «میزان بدهی‌های انباشته» است.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده: براساس آخرین گزارش تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، آخرین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که دارای تایید سازمان حسابرسی است، حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است.

رقم اعلام شده توسط برنامه و بودجه که با قید «دارا بودنِ تایید حسابرسی» عنوان شده، به هیچ وجه مورد تاییدِ تامین اجتماعی و کارشناسان رفاه نیست؛ عباس اورنگ در ارتباط با میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی تا قبل از زمستان ۹۷ می‌گوید: براساس آخرین محاسبات، بدهی دولت به تامین اجتماعی به همراه سود تاخیر آن، به مرزِ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

«تهاتر بدهی‌ها» قابل قبول نیست

با این حساب، نه تنها در مورد اصل بدهی که به گفته وزیر کار، ۸۰ هزار میلیارد تومان است ولی سازمان برنامه و بودجه آن را فقط ۶۹ هزار میلیارد عنوان می‌کند، بین سازمان و برنامه و بودجه اختلاف وجود دارد، بلکه برنامه و بودجه به هیچ‌وجه لزوم پرداختِ سود تاخیر را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد نیست که دولت باید بابت تاخیر طولانی خود به تامین اجتماعی جریمه، دیرکرد یا ردالنفع بپردازد.

مناقشات تامین اجتماعی و لایحه‌ی بودجه‌ی تنظیمی سازمان برنامه و بودجه، فقط به میزان بدهی، مربوط نمی‌شود؛ نحوه پرداخت بدهی‌ها هم محل اختلاف است؛ دغدغه‌مندان رفاه و تامین اجتماعی، «تهاتر بدهی‌ها» را یک راه‌حل منطقی، قابل قبول و عادلانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی نمی‌دانند و معتقدند منفعتِ حداقلی تامین اجتماعی در دریافت پول نقد یا سهامِ سوددهِ قابل تبدیل به نقد است؛ فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ) با تاکید بر این بُعد قضیه می‌گوید: دولت یا باید پول نقد بپردازد یا سهام سودده کارخانجات و واحدهایی که بتوان از آنها درآمدزایی کرد، حتی مِلک و پرداخت مِلکی نیز مقبول نیست.

او تاکید دارد که پرداخت‌های مِلکی دولت به تامین اجتماعی تا پیش از این، نه تنها برای سازمان سودزا نبوده بلکه منشا ضرر و درددسر نیز شده است.

بدون تردید تامین اجتماعی در لایحه بودجه نادیده گرفته شده اما این غمضِ عین، فقط محدود به نپرداختنِ بدهی‌ها و رفع مسئولیت مالی در قبال تامین اجتماعی نیست؛ عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) دو مورد دیگر از بی‌ملاطفتی‌های دولت نسبت به سازمان را برمی‌شمارد: در بحث «همسان‌سازی» و اعتبار دوهزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته‌اند، بازنشستگان تامین اجتماعی را اصلا ندیده‌اند و موضوع دیگر اینکه، بند «و» تبصره هفت لایحه بودجه، کما‌فی‌السابق در لایحه بودجه جاخوش کرده است؛ لابد نمی‌خواهند دست از سر منابع درمان تامین اجتماعی که صد درصد آن متعلقان به کارگران و بازنشستگان است، بردارند.

کریمی می‌گوید: اگر بند «و» را حذف نکنند و بدهی تامین اجتماعی را نپردازند، قطعاً در سال آینده تامین اجتماعی به مشکل اساسی برخواهد خورد؛ باید منتظر بحران جدی باشیم.

دولت ابتدا یک «بیلان مالی» ارائه دهد

این فعال کارگری بر این باور است که اگر دولت بر تداوم بند «و» و جداسازی منابع درمان تامین اجتماعی پافشاری دارد، باید ابتدا یک «بیلان مالی» از خرج‌کردِ منابع درمانی کارگران در سال جاری ارائه بدهد؛ ما کارگران باید بدانیم «نه/بیست‌وهفتم» حق بیمه‌ی ما که در طول سال جاری به خزانه دولت ریخته شده، کجا رفته و با آن چه کرده‌اند؟!

کریمی با انتقاد از نگاهِ تبعیض‌آمیز دولت به کارگران می‌گوید: مگر ما کارگران جزو همین مردم نیستیم؟! چطور به باقی مردم، دولت در قالب طرح هایی مثل بیمه سلامت، خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد اما وقتی نوبت به کارگران می‌رسد، کمر به غصب منابع درمانی می‌بندد؟!

اما دولت با چه نگرشی، چنین لایحه بودجه‌ای را به مجلس ارائه کرده است؟ چرا برای دولت تدبیر و امید، تامین اجتماعی و مقتضیات آن به هیچ وجه در اولویت نیست؟ روز سه‌شنبه ۴ دی، در زمان ارائۀ لایحۀ بودجۀ ۹۸ به مجلس، آقای رئیس جمهور سخنانی بر زبان آوردند که مایۀ تعجب بسیاری از کارشناسان شد. ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: «زمانی وقتی مشکلی داشتیم به سمت صندوق‌ها می‌رفتیم. آن روزها صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره مالی داشت که به دولت کمک می‌کرد. در زمان جنگ در شرایطی این کار را کردیم. در یک مقطعی از صندوق‌ها کمک گرفتیم. این صندوق (بخوانید تامین اجتماعی) که به دولت کمک می‌کرد، امروز ببینید به چه روزگاری افتاده است!»

اظهارات رئیس جمهور بر نگاهِ غیرحمایتی دولت گواهی می‌دهد؛ دولت نه تنها نمی‌خواهد مطالبات خود را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد و در قالب وظایف حاکمیتی خود به بیمه‌شدگان آن برای برخورداری از خدمات درمانی و بیمه‌ای شایسته، کمک کند، بلکه از این صندوقِ در آستانه بحران و به حال خود رهاشده، توقع کمک هم دارد! شاید برجای ماندن بند «و» در لایحه بودجه سال آینده نیز، دنباله‌ی همین «کمک‌خواهی» دولت از تامین اجتماعی‌ باشد؟! شاید همانطور که غالب کارشناسان می گویند قرار است منابع درمانی کارگران، صرف طرح‌های ناتمام دولت مثل «طرح پرخرجِ تحول سلامت» شود؟!

انگار عمق فاجعه را درک نکرده‌اند!

عباس اورنگ در ارتباط با نگاه دولت و نگرانی‌هایی که در این زمینه مطرح است، می‌گوید: لایحه بودجه ۹۸ را که تورق می‌کنیم، به نظر می‌آید که دولت اساساً در کشور مشکلی به نام تامین اجتماعی احساس نمی‌کند؛ تصورشان این است که تامین اجتماعی از نظر منابع، وضعیت بسیار خوبی دارد و می‌تواند مشکلاتش را به تنهایی و با اتکا به خود حل نماید. این نگاه، قبل از همه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد؛ این سازمان که علیرغم برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق، چنین رویکردی را به راس هرم دولت تزریق می‌کند، یا در حال یک شوخیِ نامفهوم با تامین اجتماعی‌ست و یا عمق فاجعه را درک نکرده است.

این کارشناس رفاه ادامه می‌دهد: سازمانی که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و دولت نه تنها این بدهیِ معوق را نمی‌پردازد بلکه در سال بعد، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده خواهد شد، چطور روی پای خود بایستد؟

برخی می‌خواهند مردم را کفِ خیابان‌ها ببینند!

وی تاکید می‌کند: «برخی» کارشناسان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد تمایل دارند مردم را کفِ خیابان‌ها ببینند و این نگاه، یک کم‌لطفی بزرگ است.

اورنگ در ترسیم بیشتر شرایط موجود می‌گوید: در حوزه سلامت، معمولاً آذوقه‌رسانی به بخش سرطانی بدن بیمار را متوقف می‌کنند تا عضو سرطانی بمیرد و بتوانند آن را قطع کنند؛ آیا به نظر کارشناسانِ دولت، «تامین اجتماعی» یک بافت سرطانی‌ست که  مایحتاج زیستی آن را قطع کرده‌اند؟! آیا نمی‌دانند که با قطع بودجه‌ی لازم برای سرپا ماندن تامین اجتماعی‌ست که این عضو کارآمد و مفید، سرطانی می‌شود؟! سرطانی که می‌تواند به همه جامعه سرایت کند؛ چهل میلیون وابسته‌ی این سازمان را در نظر بگیرید…….

این کارشناس، بودجه ۹۸ در بخش تامین اجتماعی را در یک کلام توصیف می‌کند: «خنده‌دار»؛ او می‌افزاید: ای کاش دولت نیازمندی‌های تامین اجتماعی را در بودجه می‌دید و اگر قرار بر حذف و تعدیل بود، این وظیفه را برعهده‌ی نمایندگان مجلس می‌گذاشت اما مع‌الاسف خود دولت، از همان ابتدای کار، قیچی به دست، هرچه نیازمندی تامین اجتماعی بوده قیچی کرده و دور انداخته است.

چرا با بی‌خردی «بحران آفرینی» می‌کنند؟!

اورنگ با تاکید بر اینکه نه بدهی معوق را دیده‌اند نه مکانیسمی برای پرداخت بدهی‌های جاریِ سال آینده در نظر گرفته شده، اضافه می‌کند: لابد توقع دارند تامین اجتماعی به حوزه سلامت هم کمک بکند؟! همین الان با چندبرابر شدن نرخ ارز، قیمت ارزیِ مطالبات تامین اجتماعی به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده؛ سرمایه‌های کارگران را به یک سوم کاهش داده‌اند هنوز از سازمان انتقاد می‌کنند! آقای نوبخت می‌گوید اگر تامین اجتماعی منابع لازم را تمهید نکرد، حق بیمه کردن ندارد! یعنی سال آینده تامین اجتماعی، عذر رانندگان، کارگران ساختمانی و قالیبافان را بخواهد؟ وقتی اعتبار بیمه گروه‌های خاص، صفر است، یعنی تامین اجتماعی باید سال بعد بیمه رانندگان و قالیبافان و … را قطع کند! یعنی این چند میلیون بیمه شده‌ی تکلیفی را رها کنند؟ آیا سازمان مدیریت می‌تواند «اتاق بحران» تشکیل دهد و نارضایتی‌ها را جمع کند؟ چرا با بی‌خردی «بحران آفرینی» می‌کنند؟! واقعاً نمی‌شود این اتفاقات را کاملاً «تصادفی» در نظر گرفت؛ انگار یک نگاهِ برنامه‌ریزی شده برای بر زمین زدنِ یک سازمان ساخت یافته و محکم مثل تامین اجتماعی درحال استیلا در بدنه دولت است!

می‌گویند بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران محیط زیست، از بحران‌های اساسی جوامع مدرن هستند که می‌توانند ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها را به چالش بکشانند؛ اورنگ با تاکید بر درستی این ادعا می‌گوید: اجحاف و بی‌مسئولیتی در قبال صندوق‌های بازنشستگی و مهم‌ترین آنها یعنی صندوق تامین اجتماعی، پیامدهای بحرانی خواهد داشت؛ می‌تواند ساختار کشور را به چالش بکشد. هر کشوری که سیستم تامین اجتماعیِ آن با بحران مواجه شد، بحران به نظام سیاسی آن کشور، تسری پیدا کرد؛ چرا سیاستگذاران نمی‌خواهند این واقعیت‌ها را بفهمند؟! خوابند یا تعمداً خود را به خواب زده‌اند؟!

این کارشناس رفاه اما امید چندانی به جرح و تعدیل بودجه توسط نمایندگان مجلس ندارد؛ او می‌گوید: دولت خود باید مطالبات سازمان‌ها را ببیند و در بودجه برای آن، تامین منابع کند؛ مجلس از کجای بودجه بزند که برای بدهی تامین اجتماعی در آن جا باز کند؟ مگر عمق بودجه چقدر است که بشود ۵۰ هزار یا ۶۰ هزار میلیارد تومان در آن دستکاری کرد؟!

در نوبت بعدِ انتخابات مجلس، کارگران به هیچیک ازاین آقایان و خانم‌ها رأی نخواهند داد!

با این وجود نمی‌توان «نگاه سلبی» به وظایف نمایندگان مجلس داشت؛ نمی‌شود از آنها که با رأی همین کارگران بر صندلی های خانه ملت تکیه زده‌اند، سلب مسئولیت کرد؛ عیدعلی کریمی در ادامه صحبت‌هایش هشدار می‌دهد: نمایندگانی که قرار است این لایحه بودجه را بررسی کنند، بدانند که اگر بودجه را با این شاکله فعلی و بدون در نظر گرفتن مطالبات تامین اجتماعی تصویب کنند و نخواهند در ساختار معیوب فعلی آن مداخله کنند، رأی کارگران را از دست خواهند داد؛ در نوبت بعدِ انتخابات مجلس، کارگران به هیچ یک ازاین آقایان و خانم‌ها رأی نخواهند داد.

باید منتظر ماند و دید که آیا توقع جهت‌گیری به نفع کارگران از این نمایندگانِ خانه ملت داشتن ، توقع درستی‌ست؟ آیا می‌شود از نمایندگانی که در همه‌ی مناقشات اخیر به نفع سرمایه‌داران و بورژوازیِ وابسته به بلوک‌های قدرت، اعلام موضع کرده،  انتظار داشت دست به جرح و تعدیل اساسی در لایحه ی بودجه‌ای بزند که دولت به مجلس ارائه کرده است؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.ir