اقتصادنیوز:بانک مرکزی پیش‌نویس لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را تقدیم هیات دولت کرد.
به گزارش اقتصادنیوز چند سال پیش پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی که زیر نظر محمدهادی مهدویان، مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی انجام داده بود، به نگاه علم اقتصاد به این موضوع و تجربه دیگر کشورها پرداخته بود. در حیطه علم اقتصاد دو نگاه به این مقوله وجود دارد، برخی اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر دولت‌ها در زمینه کنترل و تثبیت تورم، تعهدات نهادی و سیاستی قوی نداشته باشند، این امر نباید مانع از سیاست اصلاح پول و حذف صفر شود؛ چرا که ناکارآیی اسکناس و پول ملی در تسویه مبادلات اقتصادی خود می‌تواند منشأ آربیتراژ و اصطکاک قیمتی را مهیا کند، چرا که اسکناس نمی‌تواند در تسویه مناسب مبادلات، کارکرد خود را به خوبی ایفا کند. اما دسته دیگری از اقتصاددانان تدوین و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به‌عنوان امری لازم در سیاست اصلاح پولی مورد تاکید قرار می‌دهند؛ در این مورد پیشی یا مقدم بودن سیاست‌های تثبیتی با اصلاح پول محل اختلاف است. اما قابل انکار نیست که ضریب موفقیت سیاست اصلاح پول ملی به میزان قابل‌توجهی به لنگرکردن انتظارات تورمی فعالان بازار و ارائه این سیاست در قالب بسته بزرگ‌تر سیاست غیرتورمی بستگی دارد. تجربه کشورهای دیگر نیز این موضوع را تایید می‌کند.
مهدویان در بررسی‌ای که از تجارب کشورها در زمینه حذف صفر ارائه کرده، آنها را به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم کرده است. موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها به طرز چشمگیری به کنترل تورم پس از اجرای سیاست حذف صفر بستگی داشته است. سیاست‌های اصلاح پول ملی در دو کشور آرژانتین و زیمبابوه، جزو تجربه‌های ناموفق به حساب می‌آید. در آرژانتین، دوره‌های حذف صفر با تورم‌های سالانه به‌طور متوسط بالای چندصد درصد یا حتی هزاران درصد همراه بوده است. این کشور پس از حذف ۱۱ صفر از پول ملی خود طی سهمرحله از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶، واحد پول جدید خود را پزو معرفی کرد و آن را به دلار آمریکا قفل کرد(در برابری یک به یک). اما پس از بحران سال ۲۰۰۲، در یک بحران عمیق مالی و بانکی گرفتار و دچار سقوط کامل اقتصادی شد. زیمبابوه نیز در سهمرحله اقدام به حذف ۲۵ صفر از پول ملی خود کرد. اما در این کشور نیز دوران گذار اصلاح پولی، با تورم‌های بسیار سنگین همزمان شده بود. این کشور پس از به‌کارگیری سیاست‌های مختلف پولی و شکست در اصلاح پولی، سرانجام در سال ۲۰۱۱ دلار و یورو را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت.
اما در مقابل این دو کشور، ترکیه قرار می‌گیرد. ترکیه یک نمونه موفق از سیاست اصلاح پولی و حذف صفرهای زائد از اسکناس در گردش است که در سال ۲۰۰۵ دست به این اقدام زد. کشوری که مابین دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورم‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده بود، در سال ۲۰۰۵ با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، اقدام به حذف ۶ صفر از پول کرد و در یک دوره ۵ ساله، یک لیر جدید را جایگزین یک میلیون لیر قدیم کرد. اما در این دوره، تورم ترکیه کمتر از هر زمان دیگری در اقتصاد این کشور بود و باعث شد تا اهداف حذف صفر از واحد پول ملی تامین شود.
از این رو تجربه کشورهای موفق حاکی از این است که باید پیش‌نیازهایی را برای اصلاح پولی در نظر گرفت. مقامات بانک مرکزی در گذشته تاکید کرده بودند که برنامه بانک مرکزی برای حذف صفر در وهله اول، ثبات قیمت‌ها در قالب سیاست‌های پولی است و در وهله بعدی پس از کنترل تورم، اصلاح واحد پول نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در گزارش پژوهشی مهدویان نیز بر ضرورت کنترل تورم تاکید شده بود. علاوه بر این، برای اجرای این طرح ساختار و ترکیب اسکناس‌های فعلی و لزوم تغییر نظام‌های پرداخت و نسبت‌بندی اسکناس و سکه در کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. چه تجربه کشورهای موفق و چه تجربه کشورهای ناموفق در این زمینه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های پولی حمایتگر و پشتیبان از این طرح، یک عامل تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. علاوه بر اینها، اصلاح پولی مستلزم توجه به امور آموزشی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی قوی و گسترده نیز است تا اجرای طرح از اقبال عمومی برخوردار باشد. در مجموع می‌توان این برداشت را کرد که اصلاح پولی در شرایط حاضر برای اقتصاد ایران هم از نظر حسابداری لازم و هم از نظر اقتصادی ضروری است. از نظر حسابداری می‌تواند برای یک دوره میان مدت برخی کاستی‌ها را برطرف کند و حداقل از زحمت سروکار داشتن با واحد پول ملی بکاهد. اما این قطعا حل کننده تمام مساله نیست و برای اینکه کارآیی این سیاست به حداکثر برسد، باید سیاست‌های پولی در کنارش قرار گیرند و فضای انتظارات تورمی تنگ شود.
منبع : https://www.eghtesadnews.com
