دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که تا پایان سال آخر برنامه ششم، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی منتقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود؛ این حکم برنامه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی منتقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه از اجرای این حکم اعلام شده که برای تحقق این بند قانونی نسبت به تدوین بسته اصلاحات سیستمی، ساختاری و پارامتریک اقدام شده، مطالعات و بررسی‌های اولیه انجام شده است و بخشی از پیشنهاد ها به ویژه درباره اصلاحات پارامتریک به دولت ارائه شده است. در همین حال مطالبات متعددی توسط سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها برای اخذ مطالبات خود از دولت انجام شده است اما تحقق این موضوع مصوبه قانونی، مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات اساسی در ساختار و سیستم مدیریتی و اداری فعالیت های مالی صندوق های بیمه ای است.
همچنین در قانون برنامه ششم مقرر شده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تسویه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی تادیدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.در اجرای این من مقرر شد مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام و نیز اجاره دارایی با نقش بانی توسط شستا و شرکت رجا منتشر شود.
همچنین در قانون برنامه ششم مقرر شده که سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در قالب بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود. در اجرای این بند از قانون بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده بود که اموال غیر منقول، املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رساندن منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
با پایان سال ۱۳۹۶ عدم تحقق تامین اعتبار از محل فروش اموال غیر منقول و املاک مطابق بند مذکور موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۵ مطرح شد، در نهایت با انتشار اوراق اجازه سهام موافقت شد اوراق اجاره سهم در دو مرحله ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۱۰ هزار میلیارد ریال با نقش بانی توسط شستا و بر مبنای سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا و سازمان تامین اجتماعی و نیز تضامین بانک رفاه و بانک توسعه تعاون منتشر و در پایان سال ۱۳۹۶ به فروش رسید.
منبع : https://www.farsnews.com/news/13971026000406
