به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان یکی از ادله‌ای که در دادگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد اقرار است. به موجب ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است؛ که ممکن است چنین اقراری ناشی از تهدید و فشار و حتی صوری و در جهت بی گناهی جلوه دادن افراد خانواده ومورد علاقه اش باشد.
در قانون مدنی نیز اقرار اینگونه تعریف شده است که اقرار عبارت است از اخبار به حقی بنفع غیر و به زیان خود.
شخص اقرار کننده را مقر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقر له و مورد اقرار را مقربه گویند.
اقرار به معنی اخص کلمه
اظهاراتی شفاهی و یا کتبی که طی آن ذینفع صحت تمام یا جزئی از اتهامات وارده علیه خود را تایید می‌نماید؛ که چنین اقراری ممکن است در دادگاه و یا در خارج از دادگاه به عمل آید؛ که در داخل دادگاه ممکن است به دو صورت ذیل باشد:
۱. اقرار در حین مذاکره در دادگاه
۲. اقرار در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه
اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. یعنی اقرار که دلیل اثبات ارتکاب جرم است امری شخصی واختیاری است و انجام آن به دیگری قابل واگذاری به دیگری به عنوان وکیل ضمن وکالت نامه نیست، فقط در قالب شهادت بر اقرار از سوی مقر ارزش دارد. (تبصره ماده ۱۶۵ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲)
اقرار باید با لفظ یا نوشتن و در هر صورت روشن و بدون ابهام باشد یا در صورت تعذر با فعل اشاره باشد. (م. ۱۶۶ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲)
گفتنی است اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست و اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار فرد صغیر اعتباری ندارد.
منبع : https://www.mizanonline.com/fa/news/496068
