مستشار دیوان عالی در گفتگوی اختصاصی با مهداد تشریح کرد:
نحوه شکایت و مجازات جرم جعل در محاکم.
اساساً از زمانی که خط اختراع شد جرم جعل هم به وجود آمد، زیرا جعل از طریق تغییرات در خطوط یا ایجاد سندی که اساساً وجود نداشته و آن را ساخته‌اند تا ضرری را به دیگران برسانند؛ انجام می‌گیرد. با توسعه ابزارآلات فنی موضوع جعل نیز توسعه پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بحث جرائم رایانه‌ای به وجود آمده و در سیستم‌ها و مطالب رایانه‌ای دست برده می‌شود.
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد؛ جناب آقای محمد بارانی، مستشار دیوان عالی کشور و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در گفتگوی اختصاصی با مهداد به سؤالات خبرنگار ما در رابطه با جرم جعل و تزویر، مجازات آن و روند شکایت شهروندان در مواجهه با جرائم مربوط به جعل و… پاسخ داده اند که در ادامه می‌خوانید.
استاد بارانی به‌عنوان اولین سؤال جعل و تزویر را تعریف بفرمایید؟
جعل و تزویر، تغییر آگاهانه و با سوءنیت در نوشته، سند یا سایر مواردی است که قانون از آن یاد می‌کند. در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده ولی جعل در اصطلاح حقوقی قلب حقیقت در سند است و هدف جاعل این است که با انجام تغییراتی در سند، یک ضرری را متوجه شخص دیگر کند که این شخص می‌تواند حقیقی، حقوقی یا فرد خاص، دولت و یا یک سازمان باشد.
لطفاً بفرمایید چه قوانینی در مورد جعل و تزویر وجود دارد؟
فصل ۵ قانون تعزیرات از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ موضوع جعل و تزویر را به‌صورت خاص بیان می‌کند و بعضی از قوانین دیگر نیز حسب مورد به این موضوع پرداخته‌اند. در این مواد مصادیق جعل آمده، همچنین جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی و جرائم مرتبط با آن و استفاده از سند مجعول بیان گردیده است.
در فصل پنجم قانون تعزیرات در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی «جعل و تزویر» به این نحو تعریف شده است: «ساختن نوشته یا سند مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.»
درصورتی‌که مردم بخواهند در خصوص جرائم جعل و تزویر شکایت نمایند باید به کجا مراجعه کنند؟
عموماً جرائم جعل و تزویر در دادگاه و دادسرا رسیدگی می‌شود. مردم اگر شکایتی مبنی بر جعل یا استفاده از سند مجعول دارند باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس مربوطه اسناد را توسط وسایل خاص و ویژه‌ای بررسی می‌کند که آیا جعل صورت گرفته یا خیر و به‌عنوان‌مثال آیا کلمات و یا اوراقی بعد از تنظیم و امضای سند اضافه‌شده و یا از ابتدا وجود داشته است. در پرونده جعل از ابزار کارشناسی برای تشخیص جعلی بودن یا نبودن سند استفاده می‌کنند. در دادسرا اگر محرز شد که جرمی صورت گرفته، کیفرخواست صادر می‌شود و به دادگاه کیفری ۲ ارجاع و در صورت وقوع جرم، متهم محکوم و رأی صادر می‌گردد که قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.
آیا پرونده‌هایی با موضوع جعل هم به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود؟
نوعاً جعل در دادگاه کیفری ۲ و دادگاه تجدیدنظر موردبررسی قرار می‌گیرد؛ مگر اعاده دادرسی. برخی موضوعات وجود دارد که از باب اعاده دادرسی و به‌ندرت جعل‌های مهم درجه ۳ در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.
آیا در جرم جعل حتماً باید ضرری واقع شده باشد؟
خیر؛ در جرم جعل ضرورتی ندارد که حتماً ضرری هم واقع شده باشد؛ بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‌کند.
اگر جعل اسکناس و یا اسناد مقامات کشوری باشد، در کجا رسیدگی می‌گردد؟
اگر جعل اسکناس، جعل مهر، امضاء و دستخط مقامات عالی کشور همچون مقام معظم رهبری و یا سران سه قوه و نظایر آن باشد؛ قابل‌طرح در دادگاه کیفری ۱ و نهایتاً مرجع اعتراضش دیوان عالی کشور است.
مجازات جرم جعل و تزویر چیست؟
مجازات این جرم در فصل ۵ قانون تعزیرات پیش‌بینی‌شده و طبیعی است که هر چه جعل مربوط به اسناد مهم‌تر باشد؛ می‌تواند مجازات شدیدتر و تا ۱۵ سال حبس داشته باشد. هر چه سندی که موضوع جعل قرارگرفته اهمیتش کمتر باشد به همان میزان شدت مجازاتش پایین‌تر می‌آید. باید بررسی شود که چه چیزی موضوع جعل قرارگرفته است؟ آیا سند یا مهر مهمی مثل مهر و دستخط مقام معظم رهبری است یا یک سند ساده است که در این رابطه موضوع کاملاً از حیث اهمیت و آثاری که می‌تواند داشته باشد؛ متفاوت است و مجازاتشان هم متفاوت خواهد بود. مثل جعل نامه رئیس قوه قضائیه و یا رئیس‌جمهور که از اهمیت بالایی برخوردار است تا یک سند عادی.
مجازات جرم جعل می‌تواند از مجازات حبس درجه ۶ و یا ۷ تعزیری باشد (حبس درجه ۶ بیش از شش ماه تا دو سال و حبس درجه ۷ از ۹۱ روز تا شش ماه) و در کنار حبس بعضاً جزای نقدی هم تعیین می‌شود یا نهایتاً حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) هم می‌تواند باشد.
بر اساس ماده ۵۲۴ جعل احکام، امضاء، مهر، فرمان و دستخط مقام رهبری یا روسای قوای سه‌گانه و یا استفاده چنین سند مجعولی، مجازات حبس از سه تا پانزده سال را دربر دارد و برابر ماده ۵۲۵ جعل امضا یا احکام دیگر مقامات، نظیر وزرا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان و یا قضات یا هر یک از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی، یک تا ده سال حبس را در پی خواهد داشت.
مجازات جعل در اسناد عادی ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال پیش‌بینی‌شده؛ در بحث استفاده از اسناد مجعول هم در ماده ۵۳۵ جرم انگاری شده و تا ۳ سال حبس آمده است.
در مورد تصدیق‌نامه خلاف واقع نیز در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ جرم انگاری شده و مقامی چون پزشک یا غیرپزشک که برای تنظیم و صدور گواهی و تصدیق‌نامه اجازه دارد؛ آن را برخلاف واقع تنظیم می‌کند.
استاد مردم برای اینکه به دام جاعلان نیافتند؛ باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهند؟
افراد جامعه باید در تنظیم اسناد خود به فردی که اطمینان دارند مراجعه کنند و برای تنظیم سند به هرکسی مراجعه نکنند و حتماً اسناد را قبل امضاء بخوانند و اگر تردیدی وجود دارد، حتماً از کارشناس کمک بگیرند. در این خصوص جعلی نیز به نام مفادی داریم که عموماً این جعل به این دلیل که مردم سند را بدون مطالعه دقیق امضاء می‌کنند؛ صورت می‌گیرد.
در تعیین جعل اسکناس و چک‌های بانکی نیز دستگاه‌هایی وجود دارد که می‌تواند بسیار مؤثر باشد در تشخیص اینکه اسکناس‌ها جعلی است و یا اصالت دارد.
استاد بارانی در بیاناتتان از جعل مفادی نام بردید؛ لطفاً در خصوص آن توضیح بفرمایید؟
جعل مفادی عموماً ناشی از این است که مردم سندی را نمی‌خوانند و تنها به‌واسطه اعتماد به فرد مقابل آن را امضاء می‌کنند؛ با این تصور که آنچه به‌صورت ضمنی در مورد آن توافق شده در متن سند نیز آمده است و بعد می‌بیند که موضوع چقدر متفاوت است.
جعل مفادی یا معنوی یعنی کسی که در حال تنظیم سند است با سوءاستفاده از مقام یا موقعیتی که برای تنظیم سند دارد، ماهیتش را تغییر دهد. مثل‌اینکه بنا بوده سند برای اجاره باشد ولی با سوءنیت، سند به‌صورت بیع تنظیم شود و یا عکس آن. همچنین در مورد عقد ازدواج، قرار بوده به‌صورت عقد دائم تنظیم شود ولی به‌صورت موقت ذکر گردیده است. در این رابطه کسی که سند را تنظیم می‌کند با سوءاستفاده از اختیاری که دارد؛ در تنظیم سند، ماهیتش را تغییر می‌دهد.
لطفاً در مورد جعل مفادی مثال بزنید؟
به‌عنوان‌مثال فردی برای اجاره خانه‌اش به بنگاه معاملات ملکی و یا دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند و بنگاه‌دار یا سردفتردار ضمن تبانی با طرف مقابل، سند خانه را به‌عنوان بیع می‌نویسد و مالک، سند را قبل از مطالعه امضاء می‌کند درحالی‌که این سند اجاره‌نامچه نیست بلکه سند فروش ملک است.
و سخن آخر…
موضوع جعل کاملاً تخصصی است و لازم است که به‌دقت بررسی شود که آیا اقدامات صورت گرفته در اسناد جعل است یا خیر؛ یعنی آیا جعلی اتفاق افتاده که قابل‌تعقیب کیفری باشد؟ و یا بعضاً اضافاتی است که مشمول عنوان جعل قرار نمی‌گیرد. در این رابطه حتماً باید یک حقوقدان در مورد آن اظهارنظر کند و نظر افرادی که تخصص این کار را ندارند، قابل استناد نیست. کارشناس تخصصش این است که آیا این خطوط اضافه‌شده یا نبوده و …از اول بوده یا بعداً اضافه‌شده است. این بحث کارشناسی است که باید از یک متخصص و خبره فن استفاده شود.
